الدعوى الضريبية في المنازعات الإدارية في السعودية 2024 تعرف بأنها معقدة نوعاً ما، ففي مقالنا هذا سنذكر دور القضاء الإداري في المنازعات الضريبية، وكيف يتم التظلم الإداري فيها، فالقوانين اللينة لا تتبع والقوانين القاسية لا تطبق فإن هذا ما يحدث في الضرائب، مما يجعل الدعوى الضريبية في المنازعات الإدارية معقدة وكثيرة،
ففي حال كان لديك أي دعوى أو استفسار خاص بالدعاوى الضريبية في المنازعات الإدارية فإن محامي شركة نخبة على استعداد دائم في تقديم كافة المعلومات.
اقرأ أيضاً: محامي ضرائب في السعودية
محتوى المقال
الدعوى الضريبية في المنازعات الإدارية
قد نص نظام ضريبة الدخل في المملكة على آلية الاعتراض على قرارات الربط الضريبي،
فعهد بنظرها إلى لجان ابتدائية ثم استئنافية قبل أن تصل المنازعة إلى ساحة القضاء الإداري.
والذي يتولى نظر هذه المنازعات باعتبارها طعناً على القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية الضريبية، سواء أكان الطعن مقدماً من الهيئة العامة للزكاة والدخل، أم من المكلف.
حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مجموعة أهداف مالية واقتصادية من خلال النظام الضريبي الخاص بها،
إذ تقوم باختيار نظامها الضريبي الذي يتكون من مجموعة القواعد والأسس القانونية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المختلفة.
حيث تعرف المنازعات الضريبية بأنها النزاع الذي يمكن أن يشتعل بين مفوض هيئة إدارة الضريبة، بسبب نهوضها بمهماتها التي يؤمنها قانون الضريبة،
وتعتبر الدعوى الضريبية من الدعاوي الإدارية ويتخصص في الحكم بها القضاء الإداري السعودي الممثل بديوان المظالم ويوجد معايير لقبول الدعوى الإدارية.
شروط رفع الدعوى الضريبية
إن أبرز شروط رفع الدعوى الضريبية شملت ما يلي:
- يجب رفع الدعوى إلى الجهة الإدارية المتخصصة خلال خمس سنوات من التاريخ التي تم فيه ثبوت حق المدعي.
- بفترة 60 يوم من زمن رفع القضية يجب إكمال كافة شروط القبول.
- سيتم رفض القضية بدون إطلاق قرار الحاكم بها لدى عدم إكمال الشروط قبل المدة المعينة.
- للتحقق من وجود شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم يجب تقييد معارضات مديريات الحكم والتقاضي.
- كما يشترط إقرار القبول أو الرفض من المحكمة الإدارية أثناء 90 يوماً من تاريخ تقدمة الدعوى.
- مرفوض رفع أي قضية لمجلس الأمن بوضع عدم تقدمة ادعاء للجمعية العامة، في انتهاء الفترة المحددة قبيل الحكم بالقضية.
- لزوم إصدار الهيئة الإدارية قرار الرفض مقروناً مع أسباب الرفض بحالة الرفض.
نموذج دعوى ضد مديرية الضرائب
جاء نموذج دعوى ضد مديرية الضرائب على الشكل التالي:
اليوم……. بتاريخ……/…. /….
استناداً لطلب السيد..… بمكان إقامة………وكيله………
أنا……. محضر المحكمة……في………
سيادة وزير المالية……
سيادة رئيس مأمورية ضرائب………
أعلنتهم الطعن التالي:
ورد قرار لجنة طعن….. الإدارة.… باجتماع…. في رقم الطعن ….. سنة…..
والممنوح من الطاعن……. عمله…… العنوان……..
وتم إذاعته للطاعن برقم ……بتاريخ …. ومضمونه ما يلي:
اعتزمت اللجنة الموافقة على الطعن رقم…. لعام…….. ضرائب……. والممنوح من ……عام……. شكلاً.
وفي الموضوع التالي:
- تقليل صافي وعاء الضريبة الموحدة لمبلغ ……. وذلك مع حفظ حق المصلحة بالمحاسبة عن أي من الإيرادات الأخرى.
- على المأمورية أن تحدد الضرائب المستحقة بحسب القرار وطبقاً لأحكام القانون ومن ثم إعلان الطاعن بها.
- يجب إعلان أطراف الخصومة بالقرار الصادر.
- وحيث أن القرار المشار إليه صدر مخالفاً للقانون ومجحفاً بحق الطاعن فمن حقه الطعن عليه، بشرط أن تعد المستندات والمذكرات التي تم تقديمها أمام لجنة الطعن المختصة مكملة للطعن هذا.
وبناءً على ذلك:
أنا المحضر …….. قد ذهبت لمكان سكن المعلن إليهما وتم تسليم كل منهما نسخة من……وأخبرتهم بالحضور أمام محكمة ………. المبدئية،
مقرها……. الإدارة…… بلقائها المنعقد علانية يوم……المصادف….. الساعة……. صباحاً لسماع الحكم بما يلي:
موافقة الطعن شكلاً.
تقييم مكاسب الطاعن الذي ترضخ مكاسبه للضريبة الصناعية والتجارية بمبلغ قدره………أثناء عام النزاع.
مع فائق الاحترام والتقدير.
التوقيع…….
اقرأ أيضاً: محامي متخصص قضايا رجال الأعمال في السعودية 2024
التظلم الإداري في المنازعات الضريبية
التظلم الإداري هو عبارة عن إجراء إداري يصوب ضد قرار غير مسنون للدائرة المعنية،
بهدف قيامها بإرجاع النظر في القرار الإداري عبر صلاحيات التغيير والإصلاح والإلغاء بما يضمن تحوله لأكثر مشروعية وعدالة.
وأنواع التظلم الإداري من ناحية السلطة الاختصاصية بمراجعته والوجهة الإدارية المقدم إليها يتجزأ إلى تظلم رئاسي وآخر ولائي،
كما ويتجزأ التظلم الإداري من ناحية تأثيره القانوني وأرجحية تقديمه قبل عرض دعوى الإلغاء لنوعين هما تظلم وجوبي وآخر اختياري.
ولإجراء الربط الضريبي بناءً على ما تم من فحص ومراجعة لتصدر قرارها بالربط الضريبي،
وتقدير مبلغ الضريبة الذي يجب أداؤه وما يمكن أن يصاحبه من غرامات خاصة بمخالفات ضريبية كان المكلف قد ارتكبها.
وهذا قد يدفع المكلف للاعتراض على قرار الربط الضريبي الصادر عن الإدارة الضريبية مصلحة الزكاة والدخل،
حيث يمكن للمكلف أن يطعن بتحقق المخالفة الضريبية التي توجب الغرامة.
كما أنها ستحقق بمدى نظامية فرض الغرامة لتصدر قرارها بهذا الشأن، ليبقى لأطراف المنازعة الضريبية،
المكلف أو مصلحة الزكاة والدخل الحق في الاعتراض بالاستئناف ضد قرار اللجنة الابتدائية،
ويتم ذلك أمام اللجنة الاستئنافية المتخصصة بنظر الاعتراض على القرار الابتدائي.
الأسباب التي تدل على أن المنازعات الإدارية ذات صعوبة
أن هذا النوع من المنازعات يعتبر من أعقد وأصعب أنواع المنازعات في القضاء الإداري وذلك لعدة أسباب أهمها:
- إن التحديثات التي طرقت على تلك المنازعات كانت سبب في ذلك بشكل نسبي واختلافها وبعدها عن مجالات الدراسة والخبرة التي اكتسبها القاضي الإداري.
- أيضاً النظام الضريبي يشتمل على كم كبير من المفاهيم والمصطلحات والتعاريف القانونية غير المعتادة للقاضي الإداري.
- فإن جزءاً كبيراً من محتوى النظام الضريبي وأحكامه وإجراءاته، ذو طابع فني مختلط بالقانوني، وقد يتعذر على القانوني العادي غير المتخصص في النزاعات الضريبية الفصل بين الشق القانوني والشق الفني المحاسبي.
- أن القاضي الإداري لا يستطيع الإلمام والتصور التام بفلسفة النظام الضريبي ومبادئه التي قد تكون بدهية عند المتخصص فيه، بينما تخفى على القاضي، ما يؤثر سلباً في حكمه.
- أن القضاء الإداري في هذه المرحلة على وجه الخصوص يواجه العديد من الصعوبات للاطلاع بدوره في التصدي للكم الهائل من الدعاوى الإدارية، لاسيما مع النظام الجديد لديوان المظالم.
اقرأ أيضاً: افضل محامي في قضايا مكتب العمل والموظفين في الرياض 2024
المخالفات التي تم إصدار تقييم غرامات إدارية لمرتكبيها
عملت الهيئة على إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أي من المخالفات الآتية:
- عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
- عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.
- عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
- عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
- عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
- عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
- عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
- عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
- عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
- قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
- عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقاً للقانون الضريبي.
- أي مخالفة أخرى محددة في القانون الضريبي أو قرار من مجلس الوزراء.
الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال الدعوى الضريبية في المنازعات الإدارية في السعودية 2024
المنازعات الإدارية هي جميع المنازعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإدارية والتي يعود الفصل فيها للقضاء الإداري حسب قواعد قانونية وقضائية معينة.
تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، لا يمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام.
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلى ابطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً.