إنهاء عقد العمل قبل انتهاء المدة
يُعد عقد العمل المحدد المدة من أكثر العقود انتشارًا في سوق العمل السعودي، ويطرح العديد من الأسئلة لدى الموظفين وأصحاب العمل، خصوصًا فيما يخص إنهاء العقد قبل انتهاء المدة.
وينظم نظام العمل السعودي هذه المسألة بدقة لضمان حماية الحقوق ومنع أي تعسف أو استغلال، سواء من الطرف العامل أو من صاحب العمل.
في هذا المقال، سنوضّح حالات إنهاء العقد، والتعويض المستحق، والفرق بين الفصل المشروع والفصل التعسفي، مع الإشارة إلى المواد النظامية، وأهم الأخطاء الشائعة.
أولاً: ما هو العقد المحدد المدة؟
عقد يُبرم لمدة معينة (مثلاً: سنة أو سنتين)، ويلتزم كل من الطرفين بالاستمرار فيه لحين انتهاء المدة، ولا يجوز لأي طرف فسخه دون مبرر مشروع.
المادة النظامية الرئيسية:
🔹 المادة (74) من نظام العمل تحدد حالات انتهاء العقد.
🔹 المادة (77) تحدد التعويض عند إنهاء العقد بغير سبب مشروع.
ثانياً: حالات إنهاء العقد قبل انتهاء المدة
يمكن إنهاء العقد قبل مدته بشكل نظامي فقط في الحالات الآتية:
1) إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين
- يجب أن يكون التراضي مكتوبًا.
- يجب أن يوافق الموظف دون ضغط أو إكراه.
2) إنهاء العقد بسبب مشروع
وهو السبب الذي يجعل استمرار العلاقة مستحيلًا أو غير ممكن، مثل:
- مخالفات منصوص عليها في المادة 80 (مثل: التزوير، الاعتداء، الإهمال الجسيم).
- توقف العامل عن العمل دون سبب 15 يومًا متتالية.
- خسائر جسيمة تسبب بها العامل.
3) إنهاء العقد من العامل لسبب مشروع
مثال:
- تعرضه لإساءة أو اعتداء من صاحب العمل.
- تكليف العامل بعمل يختلف جذريًا عن المتفق عليه.
- بيئة عمل غير آمنة.
- عدم دفع الرواتب لأكثر من 3 أشهر.
ثالثاً: التعويض المستحق عند إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
إذا تم إنهاء العقد قبل المدة بدون سبب مشروع، يكون للطرف المتضرر الحق في تعويض وفق المادة 77:
1) إذا كان العقد محدد المدة
يستحق الموظف:
✔ أجور المدة المتبقية كاملة
ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد.
مثال توضيحي:
موظف عقده سنة، وتم إنهاؤه بعد 4 أشهر.
المدة المتبقية = 8 أشهر.
التعويض = 8 أشهر × الراتب الشهري.
2) إذا نص العقد على تعويض محدد
يجوز للطرفين الاتفاق على مبلغ ثابت، بشرط ألا يقل عن:
✔ راتب شهرين من الأجر الشامل.
رابعاً: هل يعتبر إنهاء العقد قبل انتهاء مدته “فصلًا تعسفيًا”؟
نعم، إذا لم يكن هناك سبب مشروع، أو لم يتم إثبات المخالفة، أو لم يتبع صاحب العمل الإجراءات النظامية، يعد الإنهاء فصلًا تعسفيًا ويستحق الموظف:
- تعويض المادة 77.
- شهادة خدمة.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- أجر الإجازات المتبقية.
خامساً: أهم الأخطاء الشائعة لدى الشركات
1) إنهاء العقد بحجة “عدم الحاجة”
هذا غير نظامي في العقود المحددة المدة، ويستوجب التعويض.
2) إنهاء العقد بسبب ضعف الأداء دون توثيق
يتطلب:
- خطابات إنذار مكتوبة.
- تقييم أداء رسمي.
- منح فرصة للعامل للتحسن.
3) عدم تسليم العامل “مخالفة المادة 80” مكتوبة
لا يكفي الادعاء بوجود مخالفة، بل يجب:
✔ توثيقها
✔ التحقيق فيها
✔ إبلاغ العامل
✔ إثباتها
سادساً: حقوق العامل عند إنهاء العقد قبل مدته
- التعويض وفق المادة 77.
- مكافأة نهاية الخدمة (حتى لو كان إنهاء لسبب غير مشروع).
- أجر الإجازات المتراكمة.
- شهادة خبرة.
- إلغاء بلاغ الهروب إن وُضع بشكل غير صحيح.
- الانتقال الوظيفي عبر منصة قوى.
سابعاً: كيفية تقديم شكوى أمام مكتب العمل
عبر المنصات الرسمية:
- منصة ودي لتقديم الشكاوى العمالية:
🔗 https://www.mhrsd.gov.sa/ar/eservices/individuals/wudi - منصة قوى – العقود وشكاوى العمل
🔗 https://www.qiwa.sa
مدة التسوية الودية: 21 يومًا
وبعدها تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية.
ثامناً: أسئلة يكثر البحث عنها (FAQ)
1) هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد قبل المدة بسبب “قلة العمل”؟
❌ لا، إلا إذا وُثّق ذلك بظروف طارئة (قوة قاهرة) أو اتفق الطرفان.
2) هل يحق للعامل ترك العمل دون إشعار؟
✔ نعم إذا كان السبب مشروعًا (تحرش – عدم دفع رواتب – خطر).
3) هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد أثناء الإجازة المرضية؟
❌ لا يجوز.
محامي
توصية قانونية من شركة نخبة للمحاماة
نوصي دائماً بتوثيق كل إجراء كتابيًا (خطابات – بريد – محاضر تحقيق) لتقليل النزاعات وضمان الحقوق أمام المحاكم العمالية.