بعد تعديل المادة 83 من نظام العمل السعودي بموجب المرسوم الملكي أخذت المادة 83 من نظام العمل عدة أحكام تسمح لأصحاب العمل بوضع شرط أساسي بعدم إفشاء الأسرار.
من خلال مقالنا سنشارك معكم الإجابات عن جميع الأسئلة عن طريق شرح أحكام المادة 83 من نظام العمل السعودي من شركة النخبة للمحاماة، تابعوا معنا.
اقرأ أيضاً: المادة 88 من نظام العمل
نص المادة 83 من نظام العمل السعودي
نال نص المادة 83 من نظام العمل السعودي تعديلات سابقة وكان الحديث خلالها عن إنهاء علاقة العامل وصاحب العمل وفق بعض الأحكام.
تم الحديث عن الحد الاعلى للتعويض في حالة قيام صاحب العمل بمخالفة نص القانون وتضمن التغيير في القوانين التي ممكن أن تصدر بحكم فصل العامل.
وأيضاً الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتعويض في حالة الضرر إن كان ناتج عن العمل.
اقرأ أيضاً: طريقة تقديم طلب قضائي عبر نظام معين ديوان المظالم في السعودية
ماذا تتضمن المادة 83 من نظام العمل؟
تتضمن المادة 83 من نظام العمل السعودي ثلاث مواد الهدف منهم حماية صاحب العمل في مواجهة العمال وبناءً على هذه الثلاث مواد يتم التقيد ببعض النقاط ألا وهي:
الاشتراط على العامل الذي تعاقد معك على ألا يقوم بمنافستك عند الانتهاء من العمل ضمن المنشأة التي عمل بها.
فمن الجدير بالذكر أن يتخشى صاحب العمل من أن يقوم العامل بالتحفظ لبعض السجلات الخاصة بالعملاء الذين يتعاملون معه.
ومن ثم استخدامه لها في مشروعه وبالتالي يدخل مع صاحب العمل بالمنافسة ومن المتوقع تفوقه لأنه يملك الخبرة الكافية بحوزته.
وللتمكن من تحقيق الشرط يجب توقيع عقد محرر وضمن فترة زمنية معينة وفي مكان معين أيضاً.
وإذا كان العامل الذي يقوم بعملك على معرفة بأسرار عملك بإمكانك أن توقع عقد معه من أجل حماية مصالحك وأيضاً لا بد أن يكون كل من المكان والزمان محددين.
في حالة مخالفة العامل العقد الموقع بينكم يجوز لك كصاحب عمل رفع دعوى عليه ولتكن بمدة عام من وقت اكتشافك لمخالفته.
اقرأ أيضاً: المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية
صيغة نظام المنافسة ضمن نظام العمل
المنافسة في الأعمال هي السعي بين كل طرفين من الشركات التي تبيع منتجات مماثلة أو تعمل للوصول إلى تحقيق هدف مماثل في السوق المستهدف.
عادةً ما تكون المنافسة في مجال الأعمال التجارية ضمن سوق مربح من حيث المبيعات وزيادة الإيرادات واكتساب الحصة السوقية مقارنة بالآخرين.
المنافسة تجعل الشركة تدرك نقاط القوة والضعف الفعلية وتبقي الشركات على وجه الاستعداد وتوفر للعملاء خيارات عديدة للاختيار من بينها أثناء التسوق.
أنواع المنافسة في مجال العمل
تتجسد أنواع المنافسة فيما يلي:
المنافسة المباشرة
فيها تباع المنتجات من قبل المنافسون وبالذات الجمهور ليتم التنافس على نفس السوق المحتملة.
المنافسة غير المباشرة
يتم فيها بيع منتجات أو خدمات ليست بالضرورة هي نفسها ولكنها تلبي احتياجات المستهلك نفسها.
المنافسة المحتملة أو البديلة
في هذا النوع تكمن القدرة على توفير حلول جديدة ومضمونة من قبل المنافسون البائعون فمن الأمثلة التنافس ما بين الهاتف الذكي والكاميرات الرقمية.
اقرأ أيضاً: عقد العمل الموحد السعودي 2023 | انواعه صيغته ورسومه وروابطه
فوائد المنافسة من نظام العمل
تتجسد فوائدها فيما يلي:
- زيادة الطلب.
- تساعد على العثور لميزتها التنافسية.
- تعزز الابتكار.
- تجعل الموظفين أكثر كفاءة.
- تجعل الشركات تخدم العملاء بشكل أفضل.
- يعزز التطوير المستمر للأعمال.
سلبيات المنافسة ومساوئها
فمن عيوبها التقليل من الأسهم السوقية للشركة وذلك من خلال زيادة المنافسة التي تجعل الشركة تشارك السوق مع باقي الشركات.
والضغط التي تفرضه على الأعمال التجارية من خلال المنافسة بين الشركات لرفع مستوى الأداء والقدرة.
فالمنافسة تسمح بالتزايد للضغط الكبير على الموظفين للقيام بأفضل أداء أيضاً فمن المتوقع بعض الموظفين لا يمكنهم التعامل مع هذا الضغط.
الإنفاق للأعمال دون داعٍ من خلال التسويق والاستراتيجيات الترويجية لجذب العملاء والشركاء والموظفين والأغلب لا يكون ضروري.
فالعملاء غالباً يشعرون بالارتباك ويخلطون بين منتجات الشركات ومميزات كل منتج وعيوبه وذلك بسبب التواجد الكبير من المنتجات ذاتها في السوق.
وفي ختام مقالنا في حال مخالفة العامل لأحكام منافسة صاحب العمل أو إفشائه أسرار المهنة، أجاز المشرّع لصاحب العمل أن يرفع دعوى أمام المحكمة العمالية، يطالب من خلالها العامل بالتعويض.
هذا كل ما يخص المادة 83 من نظام العمل كما ننصحكم بمراجعة شركة النخبة للمحاماة لتوفر الخبرة المميزة.
الأسئلة الشائعة لمقال المادة 83 من نظام العمل السعودي:
لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
تنطبق على الموظف الحكومي وغير الحكومي أحكام الأجير الخاص في الفقه الإسلامي فلا يجوز له أن يعمل مع أحدٍ آخر في وقت عمله الرسمي لأن وقته ليس له بل لمستأجره أي لصاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ويمنعه عن العمل صاحب العمل كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
لا يجوز شرعاً تقسيم ساعات وأيام الدوام بين الموظفين.
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بأجر نصف شهر عمل عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى في العمل وإذا زادت سنوات الخدمة عن خمسة أعوام، يتم احتساب أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة.
تنص المادة 80 على عدم تشغيل العامل تشغيل فعلي أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ويجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات.
يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم ويجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت.