يعتبر نظام الإثبات الجديد في السعودية أحد الأنظمة القانونية لحماية حقوق الافراد وتطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة ضمن مجموعة من الإصلاحات في المملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الأنظمة مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وسنشرح في هذا المقال عن نظام الاثبات الجديد في السعودية وما هي طرق الإثبات وكل ما يتعلق بمواد نظام الاثبات السعودي وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا النظام تجدها حصراً لدى شركة النخبة للمحاماة.
لذلك يمكن متابعتنا حتى النهاية لتحصل على المعلومات المفيدة عن هذه الموضوع.
اقرأ أيضاً: نظام التامينات الجديد 2023 في السعودية
شرح نظام الاثبات الجديد في السعودية
جاء نظام الإثبات في السعودية بهدف مواكبة التطورات الحديثة وتنظيمها وفق القانون من أجل الوصول إلى العدالة وتحصيل الحقوق.
يتألف هذا النظام من 11 باباً وقد تضمن الأحكام العامة في الإثبات، وكيف يتم تطبيقها من قبل السلطات القضائية.
القاضي لا يستطيع النظر في الدعوى وإجراء التحقيقات فيها والوصول إلى قناعة بالأفعال المرتكبة، إلا بعد أن يقوم بتطبيق وسائل الإثبات.
ولا يمكن للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه، أو بناء على قناعاته الشخصية بل يجب أن يحكم وفقاً لما هو ثابت بين يديه من الوقائع المادية المؤيدة بالأدلة القانونية.
فنظام الإثبات السعودي الجديد قد لاقى ترحيباً واسعاً من القضاة والمحامين.
يحدد نظام الاثبات طرق الإثبات المقبولة للأجهزة القضائية، وبما أن الاعتراف هو إحدى طرق الإثبات المعترف بها في النظام، فإن النظام يحدد طرق استجواب الأطراف.
كما يحدد النظام الضوابط التي تتطلب من المتقاضين تقديم المستندات وإثبات صلاحيتها والتحقق من الصفوف ومطابقتها في حالة التزوير.
اقرأ أيضاً: طرق إثبات عقد العمل الغير مكتوب في السعودية
أهم المواد في نظام الإثبات الجديد في السعودية
من أهم المواد التي تتعلق بنظام الإثبات في المملكة العربية السعودية:
- المادة الثامنة: تتحدث المادة 8 عن بدء إجراءات الاستدلال لأنها تمنح المحكمة سلطة بدء الإجراءات حتى لو لم يكن الأطراف أو أحدهم حاضرين ولكن يجب إخطارهم في وقت محدد.
- المادة الرابعة عشر: توضح الظروف التي يجب أن يكون البيان بموجبها بيانًا قضائيًا قبل إحالة القضية إلى المحكمة للتحقيق.
- المادة السادسة عشر: تنص الفقرة 2 من المادة 16 على عدم قبول الطلبات التي من الواضح أنها كاذبة.
- المادة التاسعة عشر: تتناول الحالات التي لا يمكن فيها إثبات الاعتراف القضائي ما لم يسمح بالشهادة.
- المادة التاسعة والعشرون: تنص على أن المستندات العادية هي دفاع ضد الموقع ما لم ينكر التوقيع والختم وبصمات الأصابع.
- المادة السابعة والأربعون من نظام الاثبات في السعودية: ينص هذا على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير الاحترازية فإن الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف حق المحرر في إنفاذ ادعاء التزوير.
- المادة الحادية والخمسون: تنص على أنه إذا كان الدليل كتابيًا، فيمكن تغييره إلى بيان قضائي أو قسم أو شهادة كتابية كمبدأ.
طرق الإثبات
حدد نظام الإثبات السعودي طرق الإثبات التي يمكن استخدامها في القضاء والمحاكم كما يلي:
- الإقرار: وهو إخبار عن ثبوت حق ما للغير على نفسه.
- اليمين: وهي إما لتأكيد ثبوت الحق أو نفي ثبوته وبذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي.
- الشهادة: وهي إخبار صادق وذلك لإثبات حق عن طريق لفظ الشهادة أمام القضاء.
- الكتابة: وهي الخط الذي يكون مرسوم بالوجه المعتاد من أجل توثيق حق يكون حدة عند حصول النزاع ولكي تكون الكتابة من طرق الإثبات يجب أن مدونة
إما في ورقة رسمية والتي يثبت فيها شص مُكلف بخدمة عامة أو موظف عام ما قام بكتابته أو تلقاه من صاحب الطلب وذلك في حدود اختصاصه ووفقاً للنظام أو في ورقة عادية موقعة من قبل من أصدرها أو بصمته أو ختمه.
- المعاينة: عندما تقوم المحكمة بمعاينة المتنازع عليه وذلك سواء كانت بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها حيث يتم جلب الشيء المتنازع عليه للمحكمة إن أمكن أو الانتقال عليه.
- الخبرة: وهي الحصول على معلومات ضرورية من خلال أهل الخبرة والاختصاص وذلك من أجل البت في المسائل الفنية التي تكون محل للنزاع بين الخصوم بحيث لا يكون القاضي ملماً بها.
اقرأ أيضاً: لائحة اعتراضية على حكم صادر من الهيئة الإبتدائية العمالية مع نموذج 2023
نرجو أن نكون قد وضحنا لك أهم ما يتعلق بنظام الإثبات، وأهميته في تطوير العمل القضائي والتشريعي في المملكة العربية السعودية بما يتواكب مع التطورات الهائلة التي تشهدها السعودية على كافة الأصعدة.
وشركة النخبة للمحاماة والاستشارات القانونية قد عملت على تأهيل المحامين لديها للأخذ بوسائل الإثبات التي تم تقنينها في نظام الإثبات السعودي الجديد.
الأسئلة الشائعة لمقال نظام الاثبات الجديد في السعودية:
الإقرار هو سيد الأدلة ويقصد به اعتراف الشخص أنه قام بالأفعال الموجهة ضده(الفعل المُدعي عليه) حيث أن المُقِر قد ألزم نفسه بما أقر (بما اعترف) ووجب على القاضي أن يأخذ به.
عالج نظام الاثبات الجديد آلية استجواب وشهادة الأخرس، واستخلاف المحاكم في أداة شهادة كل من يُقيم في خارج نطاق المحكمة ومنح النظام المحاكم الاستعانة في الوسائل العلمية في استنباط القرآن.
تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في إحدى الجرائم أو الأفعال، فإن هؤلاء جميعاً وفقاً لنظام الإثبات القديم كانوا يجدون أنفسهم إما الاعتماد على أدلة ووسائل إثبات موزعة هنا وهناك ما بين الأنظمة واللوائح، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل إرهاقاً لهم وإضاعة للوقت.
وإما أن يجتهدوا في استنباط وسائل الإثبات والأدلة في الدعوى المعروضة أمامهم، وهذا الأمر يؤدي إلى تضارب واختلاف في وسائل الإثبات المطبقة على ذات الأفعال أمام المحاكم المختلفة، مما شكل إرباكاً وبلبلةً في العمل القضائي.
أما نظام الإثبات السعودي الجديد جاء ليلبي متطلبات التطور الحاصل في السعودية، من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية كما أنه يعتبر نظاماً رائداً على مستوى الأنظمة العالمية لأنه أخذ بالدليل الرقمي كوسيلة من وسائل الإثبات.
ونظام الإثبات السعودي الجديد أدى لاستقرار العمل القضائي وتوحيده، ومنح القاضي الفرصة للالتفات إلى دراسة الدعوى بشكل أوسع والتفرغ فقط للحكم فيها، دون أن يجهد نفسه في البحث عن وسائل الإثبات والاجتهاد فيها.
لا يجوز للقاضي أن يحكم دون دليل ويجب عليه أن يقوم بتطبيق الأدلة التي يتم عرضها في القضية والتي وضحها نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية.
تحديد قواعد للإثبات محددة لتوثيق التصرفات والعقود.
إعطاء أطراف النزاع الحق بالاتفاق على الإثبات بما يتوافق مع مصالحهم.
أحدث النظام نقلة نوعية في المجال القضائي وأهمية الأدلة في النزاعات القضائية.
وضع حد لشهادة بعض الناس بما هو مخالف.
عمل على زيادة الاطمئنان والثقة بكافة الالتزامات التعاقدية.
العمل على تعزيز العدالة وتسريع الفصل بالمنازعات.
1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.
2- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.
3- يجب للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.
الصورة ليست لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً.
لا تقبل شهادة الاقارب في المحاكم السعودية حيث أنه يحتمل بنسبة كبيرة أن يميل صاحب الشهادة إلى الطرف، الذي تربطه القرابة معه، سواء كان المدعي أو المدعى عليه.