مقالنا اليوم عن رقم محامي تحصيل ديون في السعودية،فعلى جميع الأصعدة وفي كافة المجالات تكون للأعمال جوانب متعبة قد تمر بها في مراحل نموها وتطورها. فمن هذه المشاكل هو ما يتعلق بالقضايا المالية وتحصيل الديون، إذ إن التعامل مع العملاء الذين على تردد عام في تحصيل هذه الديون لا يعتبر أمراً سهلاً، ويحتاج للعديد من الإجراءات الصحيحة وذلك لتقليل المخاطر القانونية.
وهنا تبدأ حلقة المطالبة بتلك الديون والأمر يستدعي الاستعانة بخبرة محامي تحصيل ديون، لمعالجة المشكلة التي تم ذكرها على أن يكون مختص في تحصيل الديون، لذلك سنتحدث في هذه المقالة عن رقم محامي تحصيل ديون في السعودية، حيث تجد المزيد من المعلومات التي تبحث عنها فلا تتردد واطلب استشاراتك عبر الواتساب أو تواصل معنا على الرقم التالي 0554300545 .
اقرأ أيضاً: نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة مقفلة في السعودية
محتوى المقال
أسباب توكيل محامي تحصيل ديون في السعودية 2023
مرحلة تحصيل الديون حلقة معقدة وصعبة وقد تؤدي إلى خسارة الدائن ووقوعه بمشاكل إتمام أعماله التجارية،
وتكمن مهمة محامي تحصيل ديون في السعودية في إتباعه لإجراءات ناجحة في تحصيل الديون المتعثرة.
فعند قيامك بتوكيل محامي تحصيل ديون سيوفر عليك الكثير من الجهد والوقت في تحصيل ديونك.
فمن مهام محامي تحصيل ديون في السعودية ما يلي:
- إن محامي تحصيل الديون يجب أن يكون على اطلاع كامل بكل ما يتعلق بالأنظمة و القوانين التي تتصل بشكوى تحصيل الديون .
- يمكن للمحامي تحصيل الديون عن طريق التفاوض مع المدين دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مما يوفر الكثير من التكاليف المادية.
- في حال البحث عن محامي تحصيل ديون في جدة من المرجح أنه ليس بالحاجة لرفع شكوى قضائية إن تم التحصيل بواسطة اخطار المحامي.
- عند توكيل أحد المحامين يتم تجنب الكثير من عمليات النصب والاحتيال التي قد يقوم بها البعض من خلال المكاتب غير المرخصة في تحصيل الديون.
- كما أنه يجب ان يتملك مهارات عالية في التفاوض والتواصل مع المدين وأن يعمل على تحصيل الديون بأقل الخسائر المتوقعة.
- يستطيع المحامي إدارة تحصيل الديون بطريقة قانونية ممتازة.
المستندات الواجب توافرها عند عدم وجود إمكانية عقد تسوية
في حال عدم وجود إمكانية لعقد تسوية ودية مع المدين يقوم محامي تحصيل الديون باتخاذ الطريق القضائي المناسب لاسترجاع الدين،
وذلك بحسب مستندات كل عميل وهي كالتالي:
- توافر سند بالمديونية من عدمه وطبيعة هذا السند حال وجوده من حيث كونه ورقة تجارية من عدمه.
- تاريخ السند وتقادم السند من عدمه.
- على أن يكون السند موقع من قبل المدين فقط ووجود بصمته أيضاً.
- وأن يكون سند الدين محرر على مطبوعات المدين ويتواجد بخاتم شركته أو مؤسسته من عدمه وغيرها من التفاصيل الدقيقة التي يتم دراستها بعناية.
في حال عدم إمكانية الوصول لتسوية ودية حيث يتم البحث عن محامي في الاختصاص النوعي والمكاني،
وصولًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى.
اقرأ أيضاً: افضل محامي قضايا عمالية في المدينة المنورة
الاستشارة الخاصة بتحصيل الديون
يمكن لتلك المحامي أيضاً أن يقدم لك الاستشارة اللازمة بما يخص قانون تحصيل الديون والاجراءات القضائية ويشمل ذلك:
- التفاوض على التسوية الودية.
- الإحاطة بكافة ممتلكات المدين سواء كانت ثابتة أو منقولة وغيرها.
- الحجز المستعجل على الأرصدة المضمونة والممتلكات الخاصة بالمدين.
- طلب منع السفر من الجهات المختصة وتعميمه على الحدود والمعابر والمطارات.
- التقدم بدعوى قضائية واتخاذ إجراءات النفاذ.
إجراءات المحامي في تحصيل الديون المتعثرة
هناك العديد من الطرق أيضاً التي يتم بها عملية تحصيل الديون والتي تحث العميل على السداد وإجراءات التسوية.
وبعد ظهور تلك الصعوبات تم العمل على إقرار الدور والتقديم للعملاء خدمة ذو كفاءة وفعالية مع تحميل تكاليف نشاط الاسترداد بالكامل إلى المدين.
حيث جاءت تلك الإجراءات التي يقوم بها محامي تحصيل الديون المتعثرة بالنقاط التالية:
- إشعار المدين بضرورة سداد المبلغ المترتب بذمته لصالح الدائن ويتم ذلك الإنذار عن طريق كاتب العدل الموثق في المحكمة العامة، ويعتبر الإخطار العدلي بمثابة وثيقة رسمية صادرة عن جهة حكومية مختصة.
- قيام محامي تحصيل الديون بتحديد فترة زمنية معينة لسداد ذلك الدين كأن ينبه المدين بأن يسدد مبلغ الدين خلال شهر أو 20 يوم من تاريخ تبليغه ذلك الإشعار.
- مفاوضة المدين للوصول إلى حل ودي بينه وبين الدائن، فقد يقنع المدين بأن يدفع مبلغ الدين على دفعات، أو قد يقنعه بأن يحرر له سندات أمانة بمبلغ الدين، ليتم توثيق الدين بشكل رسمي.
- فيما بعد يتم اللجوء إلى القضاء برفع دعوى قضائية حيث يمكن لمحامي تحصيل الديون بعد توجيه الإخطار العدلي، وبعد أن يجمع كافة المستندات والوثائق التي تثبت ذلك الدين، أن يرفع دعوى أمام القضاء لتحصيل ذلك الدين.
- حيث عند حصول المحامي على الحكم القضائي فسيتم تحويل ذلك الحكم بعد أن يصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ إلى قضاء التنفيذ ليتم تنفيذه بحق المدين.
- فمن الممكن الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني وفاءً للدين وإذا كانت أملاكه غير كافية لسداد الدين فيمكن التضييق عليه بالحبس حتى يتم سداد ذلك الدين.
اقرأ أيضاً: قضايا المنازعات العمالية في السعودية
شروط حبس المدين في النظام السعودي
تم العمل على إصدار العديد من الحالات من قبل المشرع السعودي التي يحكم فيها بحبس المدين لمدة زمنية
تحدد من قبل القاضي على حسب القضية وحجم الدين.
حيث جاءت شروط حبس المدين على النحو التالي:
- عند قيام المدين برفضه لسداد الدين المترتب عليه وهو لا يعاني من ضغوط مالية أو خلافه ويتمتع بقدرة مالية كافية لسداد تلك الديون.
- المماطلة في السداد حتى بعد إصدار حكم المحكمة على الرغم من قدرة المدين على سداد المديونية ولكنه لم يستجيب.
- تم الرأف بحال الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة يهدد الحبس صحتهم فيها أي جاء الشرط على أن يكون المدين ممن يجوز حبسه وفقاً للنظام السعودي وإلا تسقط عنه عقوبة الحبس.
- لا يقبل تنفيذ حكم الحبس في حالة مطالبة الوالدين بسداد الديون لما فيه من فعل يخالف المبادئ والأخلاق.
- حيث أن حبس المدين وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الأحكام والقيام بسداد ديون الغير لذا يفضل المسجون المدين عن المسجون المجرم.
- وفي حالة تعثر المدين عن السداد لظروف مالية يمكنه الاستعانة بخبرة محامي تحصيل ديون من أجل إثبات أنه يمر بحالة إعسار مالي تصعب عليه سداد الدين.
تواصل معنا على الرقم التالي 0554300545 لأي استفسار او توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب.
الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال رقم محامي تحصيل ديون في السعودية
إن نسبة تحصيل الديون التي يحصل عليها محامي تحصيل ديون أو شركات تحصيل الديون، هي عبارة عن عمولة يتم حسابها على المبلغ الإجمالي للدين المطلوب تحصيله وهذه النسبة لا يمكن تحديدها بشكل مسبق، وإنما تعود للاتفاق بين المحامي والدائن إلا أنها يمكن أن تتراوح بين 10% إلى 20% من قيمة الدين المتحصل.
الحصول على كافة المستندات والوثائق التي تثبت مطالبة الدائن للدين.
معرفة سبب تأخر المدين في سداد الدين، وهل هو سبب مشروع أو غير مشروع، وذلك أن التعامل يختلف في كل حالة عن الأخرى.
التواصل المباشر مع المدين باستخدام الطرق الودية أولا ثم التدرج في توجيه الإنذارات إليه.
إن شركة تحصيل الديون تعمل على مساعدة الشركات في استرداد الأموال المستحقة من العملاء الذين تأخروا في السداد أو تجاهلوا الدفع.
وتقوم هذه الوكالات بتقديم خدمات متخصصة في التحصيل، بما في ذلك مراجعة الحسابات والتواصل مع العملاء والتفاوض معهم على سداد المبالغ المستحقة.