يرتكز إطار قانون العمل في المملكة العربية السعودية وتشريعات التوظيف في المملكة العربية السعودية على ركيزتين و الركيزة الأولى هي المرسوم الملكي رقم م / 51 23 شعبان 1426/27 سبتمبر 2005 مع التعديلات المعلنة في المرسوم الملكي رقم م / 46 بتاريخ 1436/05/05 (قانون العمل).
الركن الثاني هو “اللائحة التنفيذية” لنظام العمل في المملكة العربية السعودية و يحتوي قانون العمل على أحكام مفصلة تتناول مسائل مثل التوظيف وتوظيف الأفراد غير السعوديين وعقود العمل وإنهاء التوظيف وظروف العمل و ينظم قانون العمل أيضاً تسوية المنازعات وينص على غرامات ونظام عقابي لجرائم محددة.
اقرأ أيضاً: دليل الحصول على تصريح عمل في السعودية
تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
وفقاً للمادة 5 من قانون العمل يسري القانون على:
- أي عقد يلتزم بموجبه الشخص بالعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارة أو إشراف أصحاب العمل مقابل أجر.
- عمال المنظمات العامة والحكومة والمؤسسات بما في ذلك أولئك الذين يعملون في المراعي أو الزراعة.
- العاملون في المؤسسات الخيرية.
- عمال شركات الزراعة والدوريات التي توظف عشرة عمال أو أكثر.
- عمال الشركات الزراعية التي تصنع منتجاتها.
- العمال الذين يقومون على أساس دائم بإصلاح وتشغيل أنواع الآلات الزراعية.
- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- العمال غير المتفرغين فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وكذلك ما تقرره وزارة العمل.
تشريعات من قانون العمل في المملكة العربية السعودية
تنص المادة 12 من قانون العمل على أنه يجب على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال أو أكثر أن يعد لوائح داخلية تلتزم بها الشركة و يجب أن يكون أساس اللوائح الداخلية على مشروع اللوائح المقدمة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وبعد ذلك يلزم موافقة وزارة العمل على اللوائح و يجب أن تتضمن اللائحة قواعد تنظيم العمل وجميع الأحكام المتعلقة بها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالامتيازات والمخالفات والجزاءات والإجراءات التأديبية و لا تتعارض اللوائح مع أحكام قانون العمل.
ينطبق قانون العمل على العمال السعوديين وكذلك العمال الأجانب و من الأهمية أن العمال الأجانب قبل أن يتمكنوا من المشاركة في أي عمل يحتاجون إلى الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل وفقاً للمادة 33 من قانون العمل ولمنح تصريح يجب أن يتم استيفاء بعض الشروط وتشمل هذه الأحكام أن العامل الأجنبي يحتاج إلى دخول المملكة العربية السعودية بشكل قانوني ويجب أن يكون مصرح له بالعمل.
يحتاج العامل الأجنبي أيضاً إلى امتلاك المؤهلات المهنية والأكاديمية التي تحتاجها الدولة أو التي لا يمتلكها المواطنون و يجب أن يكون للعامل الأجنبي عقد مع صاحب العمل ويجب أن يكون تحت مسؤولية صاحب العمل و كما تنص المادة 33 من قانون العمل على أن تعريف العمل في هذه المادة بالتحديد هو أي عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو أي عمل آخر وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
عقود العمل في السعودية
العقد المبرم بين صاحب العمل والموظف هو عقد يتعهد بموجبه الموظف بتقديم خدمات تحت إدارة أو رقابة أو إشراف السابق مقابل أجر وفقًا للمادة 50 من قانون العمل و بشكل عام يجب أن يكون هذا العقد كتابياً، ويجب أن يكون لكل طرف نسخة واحدة.
يمكن أن يكون هذا البند الخاص بالعقد المكتوب حكماً اختيارياً لأن القانون لا يزال يثبت صحة عقد العمل غير المكتوب وفي حالة وجود عقد عمل غير مكتوب يكون تفسير الشروط لصالح الموظف و يمكن لأي شخص في أي وقت أن يطلب أن يكون العقد كتابياً، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص هو صاحب العمل أو الموظف وفقاً للمادة 51 من قانون العمل.
هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة العامة حول عقد العمل و يجب أن يكون عقد العمل للعمال الأجانب مكتوباً وأن يكون لمدة محددة وفقاً للمادة 37 من قانون العمل و لا يحتاج العاملون في الحكومة والمؤسسات العامة إلى عقد عمل مكتوب و بدلاً من ذلك يكون قرار التعيين أو الأمر الصادر عن السلطة المختصة بمثابة عقد.
لا يجوز تشغيل أي شخص أقل من 15 عام وفي حالات استثنائية وفي الأعمال الخفيفة يجوز لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية السماح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة بالعمل وفق المادة 162 من قانون العمل و وفقاً للمادة 52 من قانون العمل يجب أن يتضمن عقد العمل بشكل أساسي اسم صاحب العمل والموظف، مكان، جنسية، رقم الهوية، و الأجر المتفق عليه نوع وموقع العمل و تاريخ التوظيف ومدة العقد (إذا كان عقد ثابت).
أنواع عقود العمل في السعودية
- العقود لأجل والتي تتكون من عقود محددة المدة وعقود غير محددة المدة.
- عقود المشاريع.
تنص المادة 55 من قانون العمل على أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته و إذا رغب الطرفان في مواصلة التوظيف فيُعتبر العقد مُجدداً لفترة غير محددة وبالتالي يصبح عقد غير محدد المدة و لا يلزم أن يكون تمديد العقد خطياً و قد يصبح العقد محدد المدة أيضاً عقداً غير محدد المدة عندما يتم التجديد لثلاث مرات متتالية أو عندما تكون الفترة الإجمالية للعقد محدد المدة والتجديد مساوية لـ 4 سنوات أو أكثر و ينتهي عقد المشروع بانتهاء العمل المتفق عليه وفق المادة 57 من قانون العمل.
يمكن للعمال الأجانب فقط الحصول على عقد محدد المدة و إذا لم يكن هناك تحديد للمصطلح في عقد العمل فإنه ينتهي تلقائياً عند انتهاء تصريح عمل الوافدين ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 40 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العمالة غير السعودية و كما يتحمل صاحب العمل رسوم تصريح الإقامة والعمل بالتزامن مع تجديدهما والغرامات المترتبة على تأخيرهما و صاحب العمل ملزم أيضاً بدفع تأشيرة الخروج والعودة وفي نهاية عقد العمل دفع تذاكر العودة إلى موطن الموظف الأجنبي.
اقرأ أيضاً: نظام العمل واللائحة الداخلية مصدران رئيسيان ثالثهما العقد
ساعات العمل في السعودية
بشكل عام ، وفقًا للمادة 98 من قانون العمل في السعودية لا يجوز للموظف العمل أكثر من ثماني (8) ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين (48) ساعة في الأسبوع وتنص المادة 100 من قانون العمل على أنه من المقبول تجاوز ساعات العمل هذه عندما يتم العمل في نوبات طالما أن متوسط الساعات في دورة مدتها ثلاثة أسابيع لا يزيد عن ثماني (8) ساعات في اليوم أو أربعين- ثماني (48) ساعة في الأسبوع و يجب ألا يبقى الموظفون أكثر من اثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم في مكان عمله.
تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا