إن الاستعانة بخدمات افضل محامي عقود شركات من الأمور المهمة لإبرام العقود المتعلقة بنشاط أي شركة أو مؤسسة.
حيث إن أكثر الأعمال ارتباطاً بالشأن القانوني مما تقوم به الشركات هي العقود لذا من الضروري لأي شركة توكيل محامي مختص بهذه العقود.
حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من الناحية الاقتصادية والتجارية ميناء تجاري هام ومنطقة اقتصادية نشطة وفيها العديد من الشركات والمؤسسات.
وإن تلك الشركات والمؤسسات تبرم العديد من العقود حيث تتطلب خبرة قانونية في صياغتها بشكل نظامي لتحقق مصالح الأطراف.
اقرأ أيضاً: افضل محامي خلافات عمالية في السعودية
محتوى المقال
نظام الشركة
تم العمل على ضبط وتسيير أعمال الشركات وموظفيها وأنشطتها وذلك من خلال التعقبات القانونية والالتزام بتطبيقها على أكمل وجه.
وذلك في سبيل تحقيق المصالح العليا للمواطنين والمقيمين ورواد الأعمال وأيضاً نمو التنمية التي تطمح إليها المملكة في كافة الميادين.
وذلك أدى إلى تنظيم الأعمال التجارية عبر صيغة قانونية وهي:
مشروع منظم في عقد يشترك فيه ويرتضي على نصه شخصان أو أكثر،
ولكل منهما فيه مقدار معين من نسبة المشاركة وفق النسب المئوية المبينة في العقد ما يحققه هذا المشروع من أرباح أو خسائر.
حيث أن نظام الشركات قد أقر عبر مرسوم ملكي ويمثل المرجع الذي ينطلق منه محامي الشؤون القانونية لدى الشركة.
أنواع العقود لدى الشركات والمؤسسات
تعددت العقود المبرمة لتأسيس الشركة أو المؤسسة والتي تكون بين الشركاء ليتم توضيح كافة الأمور المتعلقة بتأسيس الشركة فمنها:
- العقود المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها مثل عقود الاستيراد والتصدير في الشركات التجارية وعقود التأمين في شركات التأمين.
- وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي تقوم الشركات بإبرام عقود العمل مع العاملين لديها.
- العقود التي تبرمها الشركات مع الشركات الأخرى مثل العقد المبرم بين شركة تجارية وشركة صناعية فيما يتعلق بتجارة تلك الشركة.
- العقود التي تبرمها الشركات والمؤسسات مع المحامين والمستشارين القانونيين.
- العقود التي تبرمها الشركات الإنشائية مع الجهات الحكومية لإنشاء المرافق العامة.
- عقود القروض التجارية وعقود الرهن التجاري للشركات.
عند استفساركم عن الخدمات التي يقدمها المحامي واحتياجاتكم لتوكيله لا تترددوا بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة وذلك عبر أيقونة الواتساب.
اقرأ أيضاً: اجراءات شكوى عدم الترقية في السعودية مع خطاب جاهز
مهام محامي عقود شركات ومؤسسات
يتطلع محامي عقود الشركات والمؤسسات بالكثير من المهام لدى الجهات التي تطلب خدماته القانونية ونذكر من تلك المهام ما يلي:
- إعداد الصياغة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات والمؤسسات مع الشركات الأخرى وأيضاً مع العاملين لديها.
- القيام بواجبات هيئة إدارة الشركة والمراقبة الدائمة في كل ما تفعله الشركة من عمل قانوني.
- الإشتراك في مخططات التطوير والإنماء التابعة للشركة وذلك عبر تقديم إرشادات قانونية ذات قيمة.
- إعداد الصياغة القانونية للعقود الداخلية بالشركة مثل عقد تأسيس الشركة وعقد تنازل الشركاء لبعضهم البعض عن حصص الشركة.
- وضع صيغة تحكيم لمختلف الإشكالات والعوائق القانونية التي قد تعرقل عمل الشركة في مسيرتها.
- إعداد الصياغة القانونية لعقود تحويل الشركات والمؤسسات من شكلها القانوني الحالي إلى شكل قانوني آخر.
- تقديم مختلف الاستشارات القانونية في كافة المسائل المتعلقة بالعقود التي تبرمها الشركات والمؤسسات.
- حضور أي مجلس من مجالس مصلحة الشركة بهدف سير الشركة بشكل قانوني سليم.
- التفويض بتنفيذ جميع تدابير التصفية وإعلان إفلاس الشركات.
- الوكالة القانونية للشركات قبالة الجهات المختصة وخلال تصديق العقود.
- التوكل والترافع في جميع الدعاوى القضائية الناتجة عن عقود الشركات والمؤسسات وبالأخص دعاوى إبطال العقود ودعاوى التعويض.
اقرأ أيضاً: تعديل عقود تاسيس الشركات من محامي تجاري
أهم الخدمات التي يقدمها محامي شركة النخبة
يعد محامي شركة مختص لدى شركة النخبة للمحاماة والاستشارات القانونية، من أفضل المحامين المختصين بتلك القضايا ناتج عن العوامل التالية:
- تمكنه في كافة أنظمة الشركات المتعاقبة الصادرة في المملكة وبالأخص نظام الشركات القديم الذي تم إلغائه بعد إصدار نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي.
- أيضاً خبرته في كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وشهرها وتسجيلها.
- إمكانيته العالية في كافة الإجراءات المتوجبة عند حل الشركات وتصفيتها.
- مقدرته على تقديم مختلف الاستشارات القانونية فيما يخص الشركات سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة النشاط أو مرحلة الحل والتصفية.
لحصولك على كافة تلك الخدمات ليس عليك إلا بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة وذلك عبر أيقونة الواتساب.
نموذج عقد شراكة بين شركتين
يمكن صياغة عقد شراكة بين شركتين على الشكل الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
في اليوم ………………………. الموافق لـ ….. / …… / ……هـ من مدينة ……………
تم بعون من الله إبرام العقد بين كل من:
السيد ………. من الجنسية ……… وفقا لرقم السجل المدني
…………. بتاريخ …………… المقيم في
…………. بعنوان ……….. هاتف ……………
والسيد …………. من الجنسية …………. وفقا لرقم السجل المدني
……………. والتاريخ ………….. المقيم في ………….. بعنوان
………….. وهاتف…………..
ومع توفر رأس المال قررت الشركتان…………….. و …………..
تكوين شراكة في مجال ………….. و ……………. وتم الاتفاق على عمل العقد طبقاً للبنود الآتية:
مقدمة العقد: نوع النشاط الذي ستقوم به الشركتان:
………………………………………………………………………………………..
رأس المال:
تم تحديد رأس مالي وقدره …………….. ريال سعودي فقط.
الشريك الأول يلتزم بدفع مبلغ وقدره ……. ريال سعودي.
الشريك الثاني ملزم بدفع مبلغ قدره ……… ريال سعودي.
توزع الحصص على الشركاء وفقاً للحصص من رأس المال الموضوع في الشراكة.
لتكون حصة الشريك الأول ….. % من الأرباح الصافية.
وحصة الشريك الثاني تبلغ …. % من الأرباح الصافية.
تم تحديد مدة العقد بدءاً من تاريخ …. / ….. / …….
وينتهي بتاريخ ….. / …….. / …………
من الممكن انهاء العقد في حالة إخطار أحد الطرفين بالرغبة في انهاء العقد قبل ستة أشهر بإبلاغ يسجل على عنوانه.
يتولى إدارة مشاريع الشركة السيد …………….
الطرف الأول: ………….
الطرف الثاني: …………..
اقرأ أيضاً: نظام التامينات الجديد 2023 في السعودية
الأسئلة الشائعة لمقالنا افضل محامي عقود شركات:
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
هي العقود التي يكفي لانعقادها تراضي الطرفين دون حاجة لإفراغ هذا التراضي في شكل خاص فيجوز أن يتم التراضي بالكتابة أو يكون تراضياً شفوياً أو بالإشارة المفهومة.
اعتماد ساعات العمل في القطاع الخاص 40 ساعة أسبوعياً طبقاً للمادة 98 من النظام وتنص بعد التعديل المقترح: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 40 ساعة.
العقود الرضائية والشكلية والعينية والمسماة وغير المسماة والملزمة للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.
وقد يكون محدداً بمدة زمنية معينة أو مرتبطاً بإنجاز عمل محدد ينتهي العقد باكتماله وفي الحالتين: سواء كان مؤقت لفترة زمنية أو لمهمة محددة لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل المؤقت 90 يوماً ويمكن أن تجدد مدة العقد مرة أخرى بالاتفاق بين الموظف وصاحب العمل.
الفرق بين الأساسي بين العقود محددة المدة والعقود مفتوحة المدة هو أن العقود محددة المدة غير قابلة للإنهاء من أيٍ من الطرفين في أي وقت، سواء صاحب العمل أو الموظف.
وفي حالة إنهاء العقد أو الاستقالة يحق للشخص المتضرر الحصول على تعويض يعادل المدة المتبقية من العقد مع راتب ثلاثة أشهر.
يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
عندما يكون عقد العمل ساري المفعول بصورة مستمرة فإن للعامل مكان عمل ثابت أو دائم.
عقد العمل المؤقت يعني أنه أُتفق على زمن بداية العمل وزمن انتهائه، يمكن أن يعمل عقد العمل كعقد مؤقت إذا كان لذلك سبب مبرر.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام فيستمر إلى أجله.
القوة القاهرة.
إغلاق المنشاة نهائياً.