هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله في السعودية؟

هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله؟ يُعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة تداولًا لدى الموظفين وأصحاب العمل في السعودية، خاصةً عند ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو عند صدور حكم بالسجن في قضايا المخدرات. وتتعامل الأنظمة السعودية مع المخدرات بوصفها جريمة تستوجب العقوبة، كما ترتب آثارًا وظيفية تختلف بحسب جهة العمل وطبيعة الوظيفة والواقعة ذاتها. لذلك يبحث كثيرون عن إجابة واضحة حول: هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات في السعودية؟ وكذلك: هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن مخدرات؟ وهل يفصل الموظف المسجون في القطاع الخاص؟

وتبدأ الصورة النظامية من القاعدة العامة التي تقضي بأن تعاطي المخدرات يُعرّض الموظف للمساءلة الجزائية أولًا، ثم قد يترتب عليه جزاءات وظيفية أو تأديبية ثانيًا. وبناءً على ذلك، لا تُطبق نتيجة واحدة على جميع الحالات، بل يختلف الأمر وفق عناصر محددة مثل: هل ثبت التعاطي بتحليل رسمي؟ هل وقع التعاطي أثناء العمل؟ هل للموظف صلة وظيفية بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها؟ وهل القضية انتهت بحكم بالسجن؟

 فما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في السعودية و هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات في السعودية كل هذه التساؤلات سيقدم لكم أجوبتها القانونية أفضل محامي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية.

للمزيد من المعلومات حول عقوبة تعاطي المخدرات للموظفين و هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله

تواصل مع محامي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0534800545 أو عبر النقر على أيقونة الواتساب

اقرأ أيضاً: قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية

ومن ناحية العقوبات، يميّز النظام بين الحالات وفق طبيعة صلة الموظف بالمخدرات وظروف التعاطي. فعندما يثبت التعاطي على موظف لا علاقة له بمكافحة المخدرات، قد يواجه عقوبة سالبة للحرية وفق ما يقرره النظام والقضاء، بينما يشدد العقاب إذا كان الموظف من المكلفين بمكافحة المخدرات أو كانت له صلة وظيفية بالمواد المخدرة. كذلك يشدد النظام العقوبة إذا تعاطى الموظف أثناء أداء عمله أو حضر إلى العمل تحت تأثير التعاطي. ولذلك يتكرر سؤال: هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله؟ والإجابة العملية هي أن إثبات التعاطي لا يمر دون أثر وظيفي، ولكن نطاق الأثر يتحدد بحسب لوائح الجهة وإجراءاتها ونوع الوظيفة وملابسات الواقعة.

أما بالنسبة لسؤال هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن مخدرات؟ فالموظف الحكومي يخضع لمسار تأديبي إضافة إلى المسار الجزائي، وقد تُصدر جهة العمل قرارات وظيفية بحسب نتائج التحقيق والحكم، وبحسب طبيعة الجريمة ومدى ارتباطها بالوظيفة ومفهوم حسن السيرة والسلوك الوظيفي، مع اختلاف التفاصيل من جهة إلى أخرى وفق اللوائح الداخلية والأنظمة ذات الصلة.

وفي المقابل، يتوسع أصحاب العمل في القطاع الخاص في تطبيق الأنظمة واللوائح الداخلية المرتبطة بالسلامة والانضباط، ولذلك يكثر البحث عن قانون تحليل المخدرات للقطاع الخاص في السعودية، خاصةً أن كثيرًا من جهات العمل تشترط تحليلًا سلبيًا عند التوظيف، وتُجري فحوصات لاحقة عند الاشتباه أو ضمن سياسات السلامة. ومن ثم، يتكرر السؤال: هل يفصل الموظف المسجون في القطاع الخاص؟ وفي التطبيق العملي، يؤدي السجن إلى تعطل العامل عن أداء عمله، وقد يترتب على ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية وفق الإجراءات النظامية وما يحدده عقد العمل واللوائح، مع ضرورة مراعاة الضوابط والإجراءات لتجنب نزاع عمالي.

ما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في السعودية؟

عقوبة تعاطي المخدرات للموظفين في السعودية للمرة الأولى، جاءت في نص قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات وفقًا للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات في جدول المخدرات الجديد، التمييز بين الحالات التالية:

1. الحالة الأولى وتتمثل بالموظف الذي لا علاقة له بمراقبة ومكافحة المواد المخدرة، أي ليس له أي صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المواد المخدرة. فإن عقوبته ستكون الحبس في حال ثبوت تعاطيه للمرة الأولى من ستة أشهر إلى سنتين.
2. الحالة الثانية وتتمثل بالموظف المكلف بمراقبة ومكافحة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها. فإن عقوبته ستكون مشددة أكثر من العقوبة السابقة.
3. الحالة الثالثة وتتمثل بالموظف الذي ليس له أي صلة وظيفية بالمواد المخدرة، إلا أنه يثبت تعاطيه تلك المواد أثناء أداء عمله. أو يأتي إليه تحت تأثير تعاطيها، فعقوبته أيضًا ستكون مشددة أكثر من العقوبة الواردة في المادة 41.
4. الحالة الرابعة وهي حالة التشديد المضاعف، والمتمثلة بالموظف الذي له صلة وظيفية بالمواد المخدرة، أو له سلطة الرقابة عليها أو مكافحتها، ويتعاطاها أثناء تأدية عمله، أو يأتي لعمله تحت تأثير تعاطيها، وهنا سيتم تشديد العقوبة عليه بشكل أكبر من الحالتين السابقتين.

اقرأ أيضاً: نظام الاستقالة في مكتب العمل السعودي 2022

هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله؟

هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن مخدرات؟ وفق المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية كل ما يتعلق في المخدرات

فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين،

كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام،

وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.

و تشدد العقوبة حسب قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في الحالات الآتية:

• إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
• إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

اقرأ أيضاً: قانون الخصم من الراتب الشهري

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري

تتمثل عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة في حال ضبط العسكري بالسجن لمدة عشرة أيام 

وتعد بمثابة عقوبة تأديبية وتحذيرية من إعادة تعاطي المخدرات وحيازتها.

ولكن في حال ضبط العسكري أو كشف تحليل المخدرات عن نتيجة ايجابية للمرة الثانية، يتم معاقبة العسكري بالفصل مباشرة من الخدمة أيا كانت صفته ورتبته، بالإضافة إلى الحكم عليه بالجلد ثمانين جلدة.

ما هو حكم أول سابقة مخدرات عسكري؟

تمثل قضايا المخدرات إحدى الجرائم التي ينظر بها المجلس التأديبي العسكري في المملكة العربية السعودية

والذي يفرض عقوبة تحليل المخدرات للعسكريين.

وفي حال إدانة العسكري بحيازة المخدرات بقصد التعاطي يتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أيام في حال أول

سابقة مخدرات حيازة بقصد التعاطي الشخصي.

ومن الجدير بالذكر أن قرارات المجلس التأديبي العسكري تتم بسرية، كما أنها قرارات نهائية لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها

أو الطعن بها إلا بإذن من القائد العام للقوات المسلحة في المملكة.

اقرأ أيضاً: استلام المستحقات بعد الاستقالة في السعودية 2023

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب

تم العمل على إصدار العديد من العقوبات الصارمة بحق حاملي المخدرات من الأجانب على الأراضي السعودية

وذلك لمنع تهريب وانتشار المخدرات في البلاد.

إن النظام المتبع في السعودية يعاقب الأجنبي وفق القوانين السعودية وتم فرض بحقه العقوبات التالية:

• السجن لمدة ستة شهر إلى سنتين.
• أو جلد الساكن خمسين جلدة إذا ثبت وجود هذه المواد.

إذا تم ترحيل مقيم من المملكة العربية السعودية فيجب عليه مغادرة المملكة العربية السعودية.

قانون تحليل المخدرات للقطاع الخاص في السعودية

يتم إجراء تحليل المخدرات للموظفين بشكل إجباري في المملكة العربية السعودية وكذلك للأشخاص الذين يريدون الالتحاق بالوظائف،

ويتم هذا بأن تقوم الهيئة المعنية بإجراء التحاليل تعاملاً مع كافة الجهات العامة وأصحاب المؤسسات.

وتأتي أهمية هذه الحملة في الحد من انتشار خطر وسلبيات تعاطي المخدرات،

كذلك الحفاظ على مستوى العمل والإنتاج في كافة القطاعات بالدولة، وفق أعلى وأجود المعايير العالمية.

ويعتبر الحصول على نتيجة سلبية لتحليل المخدرات من أساسيات التقدم للوظائف في السعودية سواء للقطاع العام أو الخاص،

إضافة إلى عقوبات صارمة بحق الموظف الذي يثبت تعاطيه.

لمعرفة المزيد حول قانون تحليل المخدرات للموظفين سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0534800545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.

اقرأ أيضاً: قانون الخصم من الراتب الشهري

ما هي حقوق الموظف المفصول بسبب المخدرات في السعودية؟

بعد صدور قرار فصل الموظف المتعاطي للمخدرات قد يكون له حق في تعويضات محددة وفقًا لسياسات الشركة.

ومن الممكن أن تشمل هذه التعويضات على رواتب غير مدفوعة أو تعويض عن فترات الإجازة السنوية غير المستخدمة.

كما يجب على الشركة الالتزام بحقوق خصوصية الموظف وعدم الكشف عن حالته لأطراف ثالثة بدون موافقته الصريحة، وذلك ما لم يكن هناك قوانين محددة تلزم الشركة بالإبلاغ عن حالات تعاطي المخدرات.

وبشأن حقوق الموظف المفصول بسبب المخدرات، فإن الحقوق المالية لا تسقط تلقائيًا لمجرد الفصل، بل يجب على صاحب العمل تسوية المستحقات وفق النظام والعقد، مثل الأجور المستحقة والإجازات غير المستخدمة وما يستحقه العامل بحسب سبب إنهاء العقد وطبيعته. كما يلتزم صاحب العمل بضوابط الخصوصية وعدم نشر بيانات العامل أو التشهير به، إلا في نطاق البلاغات أو الالتزامات النظامية التي تفرضها الجهات المختصة. وفي الوقت نفسه، يحق للعامل الاعتراض على قرار الفصل إذا خالف الإجراءات أو إذا لم يثبت السبب نظاميًا، ويمكنه اللجوء إلى الجهات العمالية المختصة للمطالبة بحقوقه.

الأسئلة الشائعة حول مقال هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله في السعودية