قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية

قيمة كل انسان تقدر بحجم العمل الذي ينجزه طيلة حياته، بالإضافة إلى مجموعة المشاعر الإنسانية والقيم الأخلاقية التي يحملها ويعمل بها، إلا أن المعيار الأهم هو العمل، فالعمل مقدس ولا تطور ولا ازدهار للبشرية إلا بالعمل، من هنا تبلورت فكرة إصدار قانون عمل يواكب تطورات سوق العمل واحتياجاته من جهة، ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل من جهة أخرى وارتباط هذا القانون بـ قانون الخصم من الراتب الشهري.

سنناقش اليوم كيفية تعامل قانون العمل السعودي مع مسألة الخصومات على الراتب بدايةً بتعريفها، ثم ننتقل إلى قانون الخصم على الراتب الشهري، ونتناول موضوع الخصم التأميني على الراتب وننهي مقالنا بالحديث عن التقاعد ومقدار الخصم من الراتب الشهري للمدنيين والعسكريين.

محتوى المقال

ضوابط نظام العمل في السعودية

عملت الجهات المختصة على وضع مجموعة من الضوابط التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال،

حيث يمكن تلخيص هذه الضوابط كما يلي:

عدم تجاوز ساعات العمل اليومية أكثر من ثماني ساعات.
في حال زادت ساعات العمل عن ثماني ساعات فإنها تعتبر عمل إضافي ولها أجر إضافي.
تنخفض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك إلى ست ساعات يومياً.
فيما يتعلق بالعمال الأجانب فإنه من الضروري أن يكون قد دخل المملكة العربية السعودية بشكل قانوني وذو أصحاب خبرة وكفاءة.
يجب أن يلتزم صاحب العمل بتهيئة بيئة مناسبة للعمل وبالوفاء بحقوق العمال المالية.
من الضروري تصديق عقد العمل الذي تم بين صاحب العمل والعامل في وزارة العمل.

حيث يمكنك اللجوء إلى محامي شركة نخبة لمعرفة المزيد عن نسبة الخصم من راتب الموظف الحكومي، الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف، الفرق بين الحسم والخصم من الراتب.

الحالات التي يتم فيها حسم مبلغ من أجور العامل

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:

استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره.
اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي ميزة أخرى.
الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك، حيث يستوفى دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

لا بد من التزويد بالكثير من المعلومات حول كم نسبة الخصم من الراتب، الخصم من الراتب نظام العمل السعودي، الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف وغيرها العديد فقط قم بالتواصل مع محامي شركة نخبة في السعودية.

ما هو الحسم على الراتب ومتى يكون مشروعاًً:

الحسم على الراتب هو اقتطاع جزء من راتب الموظف أو العامل في مقابل تقديم خدمة كالتأمينات الاجتماعية أو ضريبة الدخل أو عقوبة كالتأخر عن الوصول إلى الدوام،

حيث حدد نظام العمل السعودي أنواع الحسم على الراتب، ومهما كان عددها فإنه يجب ألا يتجاوز مجموع الحسم أكثر من 50% من راتب الموظف.

اقرأ ايضًا: شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين

والحسومات نوعان:

نوع لا يمكن لصاحب أي عمل أن يقوم بخصمه بدون موافقة خطية للموظف.

أما النوع الثاني فيحق لصاحب العمل إجراء الحسومات الدورية وبدون الحاجة لموافقة الموظف وهي:

قروض لصاحب العمل: يحق للشركة التي يعمل فيها الموظف أن تقوم باستقطاع ما نسبته 10% من راتب الموظف كحدٍ أعظمي وذلك لسداد قيمة القروض الممنوحة للموظف من قبل الشركة.
التأمينات الاجتماعية: حيث أن التأمينات الاجتماعية تعتبر كبرنامج تكافلي لحماية الموظف بعد تقاعده.
صناديق الاختبار.
الأقساط المستحقة لصاحب العمل: والتي قد تكون نظير بناء مساكن للعمال.
خصومات التأخير والغياب والمخالفات التي قد يرتكبها العامل.
في حال صدور أمر قضائي بحق أحد العمال لسداد دين لمدينٍ ما، فإنه سيتم خصم مبلغ شهرياً لا يزيد عن ربع الراتب ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

على أن يستوفى دين النفقة في البداية، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل الديون الأخرى.

قانون الخصم من الراتب الشهري

كفلت جميع لوائح وأنظمة العمل السعودية والعالمية على حدٍ سواء الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين في جميع قطاعات العمل.

حيث تنص مواد نظام العمل السعودي على أنه في حال تعرض العامل إلى حسم على راتبه دون موافقته الخطية- فيما عدا حالات معينة- فإنه يحق له التقدم بطلب إلى المحاكم العمالية لمتابعة الموضوع.

كما أن التأخر بصرف الراتب الشهري غير جائز ومحرم شرعاً، لأن العامل لديه التزامات شهرية دورية إذا تأخر عن سدادها قد يتعرض إلى مشاكل كثيرة.

حيث أنه إذا ثبت بعد متابعة الموضوع من قبل المحاكم العمالية أن صاحب العمل قد قام باقتطاع جزء من راتب العامل دون وجه حق.

أو قام بتأخير صرف راتبه عن قصد، فإنه ستقع عليه عقوبة الغرامة المالية وهي دفع ضعف ما حسمه من راتب الموظف أو ضعف قيمة الاجر المتأخر.

حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية في المملكة العربية السعودية على تطوير نظام العمل، وتضييق الفجوة وتقريب وجهات النظر بين شركات القطاع الخاص من والعمال والموظفين من الجهة الأخرى، والناشئة عن تأخر صرف الرواتب والاقتطاعات الشهرية على الراتب وذلك بتحديث نظام حماية الرواتب الجديد للشركات.

وذلك بإمكانية التعرف اللحظي على الشهر الذي وقعت فيه المخالفة التي تستوجب الخصم على الراتب وسبب المخالفة من خلال الموقت الإلكتروني.

كما توعدت الوزارة الشركات والمؤسسات بالعقوبات الشديدة في حال مخالفتها لنظام الرواتب الجديد من حيث عدم مطابقة الراتب الأساسي للموظف مع الراتب المسجل لدى التأمينات.

أو في حال اقتطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية.

هل يجوز الخصم من الراتب وفق نظام العمل السعودي

يتراود الكثير من الأسئلة حول قانون الخصم من الراتب الشهري وكان من أهمها هل يجوز الخصم من الراتب وفق نظام العمل السعودي؟

حيث تم العمل على توضيح نظام الخصومات في مكتب العمل وكافة حالاته،

ووفق ما جاء في النظام السعودي التي قد يتم فيه خصم راتب الموظف إذا كان ذلك مطلوب بشكل قانوني، الذي يدفع أصحاب العمل إلى التصرف بشكل غير مقبول وعادل بالنسبة للعمال،

وفيما يتعلق بحقوقهم كافة، هو إن بعض العمال على غير علمٍ بحقوقهم القانونية والخاصة منها الحقوق المالية.

إذا تعرضت لإحدى تلك المشاكل عليك توكيل محامي خبير بتلك القضايا ليصل بك إلى النتائج المطلوبة ليس عليك إلا التواصل مع شركة نخبة للمحاماة حيث هناك تجد طلبك.

الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف

إن الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف في المملكة العربية السعودية محدد بحد أقصى 5 أيام من أجر العامل،

حيث لا يجوز لأصحاب العمل اقتطاع أكثر من المبالغ القصوى المحددة في القانون.

إن مواطني المملكة العربية السعودية يخضعون لخصم وطني إلزامي على الراتب الأساسي الشهري،

بالإضافة إلى السكن المدفوع أو العيني بحد أعلى يبلغ 45000 ريال سعودي ويتم احتساب هذه الاستقطاعات بنسبة 2٪ للموظفين غير السعوديين.

لا يجوز أن تزيد نسبة الخصم من راتب الموظف على 50% من أجره المستحق ويتم ذلك وفقاً لما جاء في المادة الثالثة والتسعين من نظام العمل السعودي.

إلا إن في بعض الحالات يجوز الحكم بخلاف ذلك فهذا الحق يعود لهيئة تسوية الخلافات العمالية فإن كان من إمكانية الحكم بالخصم أكثر من نصف الأجر.

أما في حال عدم قدرة العامل على الوفاء بذلك بإمكانها أن تحكم بألا يصل الحكم إلى نصف الأجر.

من المهم ملاحظة أنه يجب على أصحاب العمل استشارة محاسب أو محام قبل إجراء أي استقطاعات من راتب الموظف.

خصم التأمينات الاجتماعية من الراتب الشهري

يهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للموظف أو العامل عند بلوغه سن التقاعد.

وهو نظام اجتماعي تكافلي يستهدف أيضاً حالات العجز واصابات العمل وتقديم الدعم للعائلات المنكوبة.

كما أنه موجه لموظفي كل من القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء.

وعند تسجيل أي موظف أو عامل في نظام التأمينات الاجتماعية سيتم اقتطاع ما مجموعه 22% من قيمة الراتب لقاء التسجيل في التأمينات.

وسيكون تفصيل هذا الاقتطاع كما يلي:

9% خصم من الراتب الأساسي للعامل أو الموظف السعودي.
9% خصم من المؤسسة التي يعمل لديها العامل أو الموظف.
2% تدفع من التأمين ضد حالات الخطر وهي موجهة للسعوديين والأجانب المقيمين على حدٍ سواء.
1% من تطبيق ساند من المؤسسة وهو موجه للسعوديين.
1% من تطبيق ساند من الموظف وهو موجه للسعوديين.

نسبة خصم التأمينات من الراتب

إن المتعارف عليه بأن معنى الخصم من الراتب يكون هو الحسم كعقوبة أو كبدل غياب أو تأخير وما إلى ذلك،

لكن هناك أسباب أخرى للخصم من الراتب لا يشترط فيها أن يرتكب الموظف أي مخالفة حتى تقتطع.

ومنها تمثل خصم التأمينات الاجتماعية وهو نسبة الخصم من الراتب للموظف وذلك استناداً إلى نظام التأمينات السعودي.

والغاية منه هي تقديم الرعاية للموظف بعد تقاعده أو في حال اضطر إلى ترك عمله سواء بسبب تعرضه للعجز لأي سبب كان.

حيث تحدد خصم التأمينات على أنه خصم ثابت يقتطع من راتب الموظفين ونسبته تصل إلى 22% موزعة ما بين ما يخصم من راتب الموظف بصورة مباشرة وما يخصم من مؤسسته.

فإن نظام التأمينات الاجتماعية تم فرضه بشكل إجباري في القطاع الحكومي أو الخاص ويشمل السعوديين والمقيمين وفقاً لأحكام خاصة،

تواصل مع محامي شركة نخبة لمعرفة الفرق بين الحسم والخصم من الراتب، خصم الراتب بدون إنذار وغيرها العديد.

كم تبلغ نسبة خصم التأمينات لغير السعوديين من الراتب الشهري

أما بالنسبة للأجانب المقيمين في المملكة ستبلغ نسبة خصم التأمينات كما يلي:

2% من قيمة الراتب الأساسي.
2% من القيمة وذلك في مقابل التأمين ضد المخاطر تتحملها المؤسسة.

لا يمكن إنكار وجود حالات من اقتطاع الرواتب الغير مستحقة من قبل بعض أصحاب العمل سواءً كان بسبب خطأ محاسبين أو عن طريق القصد.

خصم التقاعد من الراتب للمدنيين

يحسب خصم التقاعد على أساس الراتب الأساسي للموظف وتدرج المكافآت في الراتب الأساسي.

حصة الموظف 9٪ من الراتب الإجمالي.
حصة صاحب العمل هي 9% من الراتب الأساسي.
إجمالي ما يتم استقطاعه 18%.
إذا كانت حصة صاحب العمل من الإجمالي أقل من المعدل الطبيعي ،فيجب على الموظف أن يدفع مقابل هذا الفرق.

خصم التقاعد من الراتب للعسكريين

الأجر الخاضع للحساب هنا هو الراتب الأساسي بالإضافة إلى المكافآت.

أن يدفع الموظف 9٪ من الراتب الأساسي.
تتحمل المؤسسة 13% من الراتب الأساسي.
النسبة الإجمالية 22٪ وفي حالة انخفاض حصص صاحب العمل عن متوسطها يتحمل الموظف الفرق.

حاسبة المعاش التقاعدي

بدأت الهيئة العامة للمعاشات بآلة حاسبة إلكترونية لاحتساب معاش التقاعد للموظف وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الحاسبة عبر النقر على الرابط.
إدخال البيانات المطلوبة كافة.
الضغط على مربع عرض قيمة المعاش.

خصم الراتب بدون إنذار

كما ذكرنا في الفقرة السابقة الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف في المملكة العربية السعودية هو أجر خمسة أيام،

ولا يتطلب إخبار الموظف بأنه تم خصم الراتب لأن تم تعيين هذا الحد بموجب المادة 70 من قانون العمل السعودي.

رغم ذلك هناك بعض الشركات التي تعمل على تزويد الموظفين ببيان مكتوب يوضح بالتفصيل مبلغ الراتب الذي سيتم خصمه كل شهر.

فإذا قام العامل بمخالفة قد ارتكبها خارج منشأة العمل لا يحق هنا لصاحب هذه المنشأة أن يفرض أي عقوبة أو خصم الراتب بدون إنذار لهذا العامل.

فيجب أن تكون المخالفات التي يحق لصاحب العمل معاقبة العامل عليها مرتبطة بعلاقة العمل التي تجمعه هو والعامل.

خصم من الراتب بدون سبب

هل يجوز خصم من الراتب بدون سبب رغم هذا التأكيد الصادر من نظام العمل السعودي والمقرر على ضرورة وأهمية قيام صاحب العمل بدفع أجور العمل.

حيث لا يجوز التأخر في دفع الأجور من قبل صاحب العمل ويجب دفعها كما تم ذكرها في العقد وفي الموعد المحدد.

أيضاً تم التحذير من خصم من الراتب بدون سبب وبشكل مخالف لما جاء في قانون الخصم من الراتب الشهري للعمال في المملكة العربية السعودية.

خصم الراتب في القطاع الخاص

توضح الوزارة حول خصم الراتب في القطاع الخاص طالما أن المستندات تتم معالجتها بشكل قانوني،

والعمل على زيادة شفافية عقود القطاع الخاص وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.

وتعمل أيضاً الحكومة السعودية على تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص لخصم أي مبلغ من راتب العامل مقابل رفع القوى العاملة في القطاع الخاص.

في ذات الوقت أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه لا يمكن لشركات القطاع الخاص خصم الراتب دون موافقة كتابية من العامل.

يتم العمل بكل ذلك للوصول إلى الهدف في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، الذي يتم من خلال ضمان عدم خصم الرواتب مقابل الحقوق الخاصة دون موافقة كتابية من العامل.

حماية الأجور في قانون الخصم من الراتب الشهري

أكد نظام العمل وقانون الخصم من الراتب الشهري على ضرورة وأهمية قيام صاحب العمل بدفع أجور العمل كما تم ذكرها في العقد وفي الموعد المحدد،

فلا يجوز لصاحب العمل التأخر في دفع أجور موظفيه وعليه فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج حماية الأجور،

والذي يهدف إلى تحقيق أجواء عمل ترتكز على إحساس الموظفين والعمال بالأمان الوظيفي بغض النظر عن طبيعة عملهم،

وتعتمد فكرة هذا البرنامج على إرساء قواعد الرقابة وتعزيز دورها في مختلف المنشآت والقطاعات المختلفة بما فيها القطاع الخاص،

ويتم ذلك عبر متابعة ورصد عمليات وإجراءات صرف أجور ورواتب العمال والموظفين ومنحهم حقوقهم التي نص عليها القانون.

مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه العقد والتأكد من تطبيقه وعدم مخالفة أحد لقواعده حتى لا يضر طرف بحقوق الطرف الآخر مع التشديد والإصرار على تسليم رواتب الموظفين والعمال في أوقاتها المحددة ودون أي تأخير في صرفها،

بالإضافة إلى التحذير من اقتطاع أي جزء من الرواتب بدون سبب مقنع وبشكل مخالف لما جاء في قانون الخصم من الراتب الشهري للعمال في المملكة العربية السعودية.

أهداف برنامج حماية الأجور من قانون الخصم من الراتب الشهري

أكد نظام العمل وقانون الخصم من الراتب الشهري على ضرورة وأهمية قيام صاحب العمل بدفع أجور العمل على أن يتم ذلك في وقتها المحدد،

وبناءً على ذلك فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية برنامج حماية الأجور.

وتعتمد فكرة هذا البرنامج على إرساء قواعد الرقابة وتعزيز دورها في مختلف المنشآت والقطاعات المختلفة بما فيها القطاع الخاص، حيث تمثلت أهداف تلك البرنامج بما يلي:

رصد عمليات وإجراءات صرف أجور ورواتب العمال والموظفين.
منح العمال حقوقهم كما نص عليها القانون وفق عقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، وأيضاً عدم مخالفة أحد لقواعده حتى لا يضر طرف بحقوق الطرف الآخر.
التشديد على تسليم رواتب الموظفين والعمال في أوقاتها المحددة ودون أي تأخير في صرفها.
التحذير من اقتطاع أي جزء من الرواتب بدون سبب مقنع وبشكل مخالف لما جاء في قانون الخصم من الراتب الشهري للعمال في المملكة العربية السعودية.

تعديلات قانون الخصم من الراتب الشهري عند التغيب:

منح العامل إجازة لمدة ثلاثة أيام بدل يوم واحد وبأجره كاملاً فيما إذا رزق بمولود جديد.
منح العامل إجازة لمدة خمسة أيام بدل ثلاثة أيام وبأجره كاملاً فيما إذا تزوج أو توفي زوجه أو أحد فروعه أو أصوله.
في أي من الحالتين السابقتين تمنح الإجازة للعامل بشكل تلقائي ولا يحق لصاحب العمل منع العامل وحرمانه من هذه الإجازة أو اقتطاع جزء من راتبه بسببها،

ولكن يحق له طلب الوثائق والإثباتات كشهادة الزواج أو الولادة أو الوفاة لإثبات الحدث الذي استوجب منحه الإجازة.

منح المرأة العاملة في حال كانت مسلمة إجازة بأجر كامل لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها وذلك تماشياً مع أوامر الشريعة الإسلامية وما ينتج عن ذلك من فرض العدة وغيرها من التشريعات حيث كانت المدة المقررة سابقاً هي خمسة أيام وهذا مخالف للشريعة لذلك وجب تعديله لمخالفته الشرع أولاً ولتسببه بالكثير من المشكلات بين أصحاب العمل والعاملات المسلمات.
منح المرأة العاملة في حال كانت غير مسلمة إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وفاة الزوج.

وفي كلا الحالتين عليك فوراً الاستعانة بأفضل محامي عمالي من مكتبنا شركة نخبة للمحاماة الدائمين على أتم الاستعداد والجاهزية لاسترداد حقوقك المسلوبة.

الفرق بين الحسم والخصم من الراتب

الخصم:

حيث نصت كافة مواد نظام العمل في السعودية على أنه في حال قد تعرض العامل لخصم على الراتب الخاص به من دون موافقته الخطية قد يكون له الحق بالتقدم بطلب للمحاكم العمالية.

فإن قام صاحب العمل باقتطاع جزء من راتب العامل من دون سبب أو قد قام بتأخير صرف راتب الموظف فقد تقع عليه عقوبة الغرامة المالية ألا وهي دفع ضعف ما قد حسمه من راتب الموظف أو دفع ضعف قيمة الأجر المتأخر.

الحسم:

تكفلت لوائح وأنظمة العمل بالحفاظ على حقوق الموظفين في مختلف القطاعات حيث ينص نظام مكتب العمل على أنه إذا تعرض العامل إلى حسم على راتبه،

أو تأخر صرفه عن موعده الطبيعي فإنه يحق له التقدم بطلب إلى المحاكم العمالية.

حيث جاء في النظام القانوني للعمل في المملكة العربية السعودية من غير القانوني اقتطاع مبلغ من المال من أجر الموظف يتجاوز نصف أجره المعتاد.

حيث يتم تطبيقها على كل من الموظفين الذين خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل والموظفين الجدد.

وأيضاً تدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي شهرياً على أساس الراتب الأساسي الشهري بالإضافة إلى السكن مدفوع أو عيني بحد أقصى 100،000 ريال سعودي.

ويتلقى الموظفون الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة تعويضات بنسبة 100٪ من الأجر العادي للموظفين.

خصم التأخير من الراتب

هو من الأسباب الموجبة لخصم التأخير من الراتب حيث يعتبر التأخير كمدة انتظار أي من أسباب الاستقطاع من الراتب،

وبمعنى آخر الوصول إلى العمل بوقتٍ متأخر أو الانصراف منه مبكراً دون عذر.

طريقة خصم التأخير من الراتب

يتم حساب ساعات التأخير إذا بلغت سبع ساعات يم احتسابها على أنها يوم عمل واحد بحيث يتم خصمه من أجر الشهر، مع العلم أن الحسم على الراتب الأساسي فقط دون المساس بالبدلات.

وإذا كانت ساعات التأخير لا تصل إلى سبع يتم ترحيلها إلى الشهر التالي حتى يصلوا إلى سبع ساعات كحد أدنى،

إذا كانت نهاية السنة المالية متأخرة أي أقل من معدلها الطبيعي فلا يتم خصم الموظفين عن ساعات عملهم.

هل يحق لصاحب العمل خصم من الراتب

تم طرح عدة أسئلة وفق نظام الخصم من أهمها هل يحق لصاحب العمل خصم من الراتب؟

تمت الإجابة بهذا الشكل في المملكة العربية السعودية يجوز خصم مبلغ من المال يتجاوز نصف الأجر المستحق للعامل،

بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ الموظف بإشعار خطي يحدد المبلغ المراد خصمه والأسباب للخصم.

حيث إذا تم الإثبات بعد إجراءات المحاكم العمالية أن صاحب العمل قام باقتطاع جزء من راتب العامل أو تأخر عمداً في دفعه فإنه مطالب بدفع غرامة مالية لا تتجاوز ضعف ما حسمه من راتب الموظف أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

كيف يتم التعويض عن الحسم من الراتب دون وجه حق؟

هيئة تسوية الخلافات العمالية هي التي على عاتقها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل،

فإذا حسم صاحب العمل من راتب العامل دون وجه حق، يحق للعامل أن يتقدم بتظلم للهيئة، وحينئذٍ تحكم الهيئة بالتعويض المناسب إذا كان الحق مع العامل.

وفي حال ثبت أن للموظف حقاً على الشركة، يحق للهيئة أن تحكم بما يأتي:

رد الأموال المخصومة من راتب الموظف إليه مرةً أخرى.
فرض غرامة على الشركة بحد أقصى ضعف ما تم خصمه من الموظف.

حيث يتم معرفة الحسم من الراتب لا بد من أن يحصل كل موظف على كشف راتب من جهة العمل موضحاً فيه تفاصيل الراتب كاملة،

بما في ذلك الأجر الأساسي والبدلات والمكافآت والخصومات والبند الذي يندرج تحته كل خصم، وبالتالي يمكن للموظف الاطلاع على الخصم وسببه.

نظام الخصومات في مكتب العمل

حيث جاء في قانون خصومات الراتب إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الخصم من الراتب 50% ما لم يكن لهيئة تسوية المنازعات العمالية رأي آخر.

عند غياب الموظف عن العمل من دون عذر فإنه تخصم أجرة ذلك اليوم مع العلم أن خصم الغياب يشمل الراتب الأساسي وما يصرف له من بدلات أخرى.

من حق صاحب العمل فصل العامل من العمل وفسخ عقد العمل من دون تقديم أي تعويض له أو صرف أي مكافأة في حال غياب الموظف من دون عذر.

وذلك سواء كان يعمل في القطاعين الخاص أو العام لمدة 30 يوم أو أكثر خلال السنة الواحدة أو لمدة 15 يوم متتالي.

اقرأ أيضاً: تصفية الشراكة في السعودية

وبذلك تكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا الذي تحدثنا فيه عن قانون الخصم من الراتب الشهري واستعرضنا الحالات التي يتم الخصم فيها من الراتب الشهري للموظف،

بغض النظر عن موافقته عليها وما هي نسبة الاقتطاع الأعظمية المسموح بها حسب نظام العمل وكيفية عمل نظام التأمينات الاجتماعية.

الأسئلة الشائعة المتعلقة بـ قانون الحسم من الراتب الشهري

تشمل ما يلي:

كيف يتم معرفة نسبة الخصم من الراتب؟

يتم قسمة العدد المراد حساب نسبته المئوية على العدد الإجمالي. ويتم ضرب الناتج في 100. فإذا كنت تريد معرفة نسبة 80 بالنسبة إلى 140 يكون الحساب على النحو التالي: 8/1420 الناتج هو 0.054 يضرب في 100 يكون الناتج 0.54%.

ما الفرق بين الخصم والجزاء؟

يتضح من التعريف للجزاء التأديبي أنه لا يمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفية وهذا المساس جزئياً كالخصم من الراتب وقد يكون المساس كلياً كالوقف عن العمل وقد يكون هذا المساس مؤدباً مثل عقوبة العزل وأن الجزاء التأديبي لا يمس شخص الموظف ولا ممتلكاته الشخصية، مع ملاحظة أن هناك تشريعات كالتشريع السوفيتي كأن ينص على حبس العامل.