الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.
قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية أو أي قضية عمالية الاستئناف فيها غير مسموح و لا يمكن الاعتراض على القضية جميعها استفسارات تخص العمال في المملكة العربية السعودية و بشكل عام هي قضايا تختص بها محاكم الدرجة الأولى وفق ما قام بتحديده مجس القضاء الأعلى ضمن المملكة
وفي حال كنت تبحث عن معلومات حول موضوع قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية ننصحك بمتابعة القراءة لتحصل على معلومات كافية من قبل محاميي labor law saudi.
اقرأ أيضاً: نظام الاستقالة في مكتب العمل السعودي 2022
محتوى المقال
ما هو مفهوم قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية؟
بالعودة إلى القوانين ذات الصلة بموضوع قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية و بالأخص نظام المرافعات الشرعية السعودي و بشكل دقيق المادة 185 منه يتم تعريف القضايا العمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية بأنها الدعاوى التي لا يجوز فيها اسئتناف الحكم لا عن طريق المرافعة و لا عن طريق التدقيق.
و وفق نظام المرافعات الشرعية فإن قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية تعتبر قضايا بحكم المنتهية و يجب تنفيذ أحكامها الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى و من ناحية أخرى، فإن قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف في السعودية لا يقبل مجلس القضاء الأعلى بالاعتراض عليها مهما كان الحكم الصادر و أياً كان تصنيف القضية و هذا القرار يشمل في مضمونه الدعاوى اليسرة.
اقرأ أيضاً: قانون الخصم من الراتب الشهري
ما هي الدعاوى اليسيرة؟
في الفقرة السابقة تم ذكر أن مجلس القضاء الأعلى بالاعتراض عليها مهما كان الحكم الصادر و أياً كان تصنيف القضية و هذا القرار يشمل في مضمونه الدعاوى اليسيرة، ويبقى السؤال ما هي الدعاوى اليسيرة.
الدعوة اليسيرة هي الدعوى التي لا يجز فيها استئناف الحكم و من أنواع الدعاوى اليسيرة التي لا يمكن استئنافها بطريقة التدقيق:
- القضايا المتعلقة بالتزوير.
- قضايا غسل الأموال.
- جميع قضايا الجرائم المعلوماتية هي دعاوى يسيرة وفق نظام المرافعات الشرعية.
- قضايا المتفجرات أيضاً دعاوى يسيرة.
اقرأ أيضاً: نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء في السعودية
ما هي القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف؟
إن القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف هي:
- أي قضية عمالية لا تتعدى قيمة المطالبات فيها قيمة العشرون ألف ريال سعودية.
- القضايا المصنفة كقضايا تظلم سواء من قبل صاحب العمل أو الموظف العامل و الذين اعتراضاتهم غير مقبولة في التأمينات الاجتماعية.
- الدعاوى التي تتضمن مطالبة بالمستندات من قبل العامل و المستندات مودعة لدى صاحب العمل.
- القضايا الجزائية التي يوقعها صاحب العمل على العامل باستثناء حالة فصل العامل.
اقرأ أيضاً: متى يتم تسجيل الموظف في التأمينات السعودية
شروط قبول الاستئناف
الاستئناف مبدأ سائد في النظام الإجرائي ويقوم على التقاضي على درجتين وقد أخذ به النظام في المملكة العربية السعودية، وهناك قيود معينة حددها النظام لتقديم الاستئناف وقبوله وإجراءاته وغيرها وفيما يتعلق بشروط قبول الاستئناف أمام المحكمة فهي كالتالي:
- أن يكون للمدعي مصلحة في الطعن.
- توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه.
- ألا يكون المدعي قام بقبول الحكم بشكل ضمني أو صراحة.
- يجب رفع الطعن في الميعاد الذي حددها النظام.
- يجب أن يكون محل الطعن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف.
أما الأحكام القضائية التي تقبل الاستئناف فهي:
- الأحكام القطعية التي تصدر من المحاكم الابتدائية بموضوع الدعوى.
- الأحكام التي تصدر قبل الحكم بالموضوع وهي: الأحكام الوقتية والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام المستعجلة والوقتية والقابلة للتنفيذ الجبرية والصادرة بعدم الاختصاص.
- مع العلم بأن الاعتراض على الأحكام المستعجلة والوقتية والقابلة للتنفيذ الجبري لا يوقف تنفيذها.
اقرأ أيضاً: ما هو محتوى ومضمون المادة 81 من نظام العمل في السعودية؟
هل الاستئناف يلغى الحكم الابتدائي
عند صدور حكم عن محكمة ابتدائية من محاكم الدرجة الأولى بحق أحد الخصوم، وشعر بأنه مجحفاً بحقه فمن حق هذا الخصم أن يعترض على الحكم وتقديم مذكرة استئناف وذلك ضمن المدة التي حددها النظام لقبول الاستئناف وإلا سقط الحق بالاستئناف وفي حال كان الحكم قابلاً للاستئناف تتحول بعد ذلك القضية إلى محكمة الاستئناف التي تعيد النظر بالحكم الابتدائي وتقوم محكمة الاستئناف بإحدى الأمور التالية:
- إما أن تقوم بتثبيت الحكم الابتدائي وتأييده.
- أو تقوم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي.
- كما يمكن أن تغيير في الحكم الابتدائي بتشديد الحكم.
- أو أن تقوم بتغيير الحكم الابتدائي بتخفيفه.
وبالتالي فيمكن للاستئناف أن يلغي الحكم الابتدائي وذلك كون محكمة الاستئناف محكمة موضوع يتم عرض القضية عليها مرة أخرى لتبدي حكمها فيها. فنظام الاستئناف جاء ليضمن حقوق الأفراد ويحميهم من التعرض للظلم بإعطائهم فرصة لإثبات حقهم وتقديم الدفوع والأدلة المستجدة في القضية.
اقرأ أيضاً: حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل و مكافأة نهاية الخدمة
الاعتراض على الدعاوى اليسيرة
نعني بالاعتراض على حكم في دعوى ما، أي الاستئناف وطلب إعادة النظر فيما حكمت به المحكمة إما بإلغاء الحكم أو بتعديله، وعليه استناداً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة وضعت شروطاً للاعتراض على الأحكام الصادرة عن الدعاوى اليسيرة وعليه تنفذ المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية قرارات مجلس القضاء الأعلى السعودي والذي نص على أن: “الدعاوى وبكافة أشكالها وأنواعها والتي لا تتجاوز فيها قيمة الدعوى خمسون ألف ريال سعودي تعد سهلة ولا يجوز فيها الاعتراض لا مرافعةً ولا تدقيقاً”، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية لا يحق لها استئناف هذه القضايا بعد الآن ويجب تقديم التماس إعادة النظر في القضايا العمالية في محكمة الاستئناف.
وبذلك فإن جميع القضايا التي تصدر أحكامها من المحاكم الابتدائية قابلة للاعتراض أو الاستئناف وذلك باستئناف القضايا البسيطة التي يبت فيها المجلس الأعلى للقضايا، على أن لا يشمل هذا القرار قرارات حددت سقفاً أعلى للمبلغ الاجمالي المحكوم عليه بما لا يزيد عن عشرون ألف ريال سعودي.
القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، ما هي وماهي إجراءاتها في المحكمة العمالية، كافة المعلومات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية ونظام العمل في السعودية، اطلبها من المحامي العمالي لدى محاميي Labor Law in Saudi Arabia للمحاماة والاستشارات القانونية، إحد أهم مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتس أب أو عبر الهاتف على الأرقام الموضحة في المقال.
اقرأ أيضاً: مسائل مهمة في القضايا العمالية
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا العمالية والتوظيف فإن محاميي Labor Law in Saudi Arabia هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0534800545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
إن الاستئناف هي أهم مراحل الدعوى القضائية العمالية؛ لأنها غالباً ستحدد مصير الدعوى وستحدد الحكم النهائي في قضيتك العمالية إلا في حال كانت قضيتك من الدعاوى اليسيرى والحكم الابتدائي فيها هو حكمٌ نهائي.
عادة لا تتأخر المعاملات والقضايا التي صدر بها حكم وتستغرق عادة من الإسبوع إلى شهر.
مدة القضية في المحكمة العمالية هي 30 يوماً وقد تستغرق النظر فيها والبت في موضوعها ثلاث جلسات.
بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة، يتم تنفيذ الحكم من المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص.
تقيد محكمة الاستئناف بأطراف خصومة الاستئناف فلا يصح أن يلغى حكم الدرجة الأولى أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم في الدعوى ذاتها.
يتوجب على صاحب العمل أو على العامل قبل أن يقوم برفع دعوى إلى المحكمة العمالية الاتجاه لإدارة التسوية الودية التي تتبع لمكتب العمل ليتم قيد نموذج رفع دعوى مكتب العمل بسجلاتها.
كما نص في المادة 47 منه على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية.
الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء والأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها، هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.