يأتي نظام العمل السعودي بأهميته في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ونسبةً لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للطرفين تم فرض العقوبات والجزاءات في نظام العمل.
فلا بد من التزام العامل بواجباته المنصوص عليها في العقد مع صاحب العمل، وإذا أخل بأي من هذه الواجبات فإن لصاحب العمل حق توجيه العقوبة التأديبية، بشرط أن تكون العقوبة صادرة وفق ما جاء عليه في الجزاءات التأديبية وضوابط توقيعها.
محتوى المقال
من هو العامل في النظام السعودي؟
العامل هو كل فرد يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر،
والأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة الأداء.
والجدير بالذكر أيضاً العلاوات الدورية وسائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
اقرأ أيضاً: نظام مكافحة الرشوة الجديد 2024
واجبات العامل وفق ما نص عليها نظام العمل السعودي
في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل الجديد تم فرض بعض الواجبات التي تقع على عاتق العامل وتمثلت فيما يلي:
- لا بد من قيامه بإنجاز عمله وفقاً لأصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة.
- المحافظة على الآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته.
- أن يكون ذو حسن سلوك وأخلاق أثناء العمل.
- أن يقدم كل مساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
وعند تعرضك عزيزي العميل بعد قيامك بجميع واجباتك لبعض من سلب الحقوق ننصحك بتوكيل محامي ذو خبرة بالعقوبات والجزاءات في نظام العمل،
فإن محامي شركة نخبة دوماً على استعداد لتقديم لك ما تريده فقط تواصل معنا عبر أيقونة الواتساب.
الجزاءات التأديبية في نظام العمل
إن الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي هي التي تمنح الحق لصاحب العمل في توقيع العقوبات التأديبية على العامل في حال مخالفته،
فقد نظم قانون العمل لائحة الجزاءات التأديبية ووضع لها الشروط والضوابط التي تحكمها حتى لا تتأثر العلاقة بين العامل وصاحب العمل مما يؤثر بدوره على مسار العمل.
حيث يتضمن عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل مجموعة من الشروط والضوابط الملزمة للطرفين والتي تكفل حقوق كل طرف منهما بما يضمن نجاح العمل وتطويره،
وقد يخالف البعض القوانين المنصوص عليها في قانون العمل،
لذا كان من الضروري تحديد الجزاءات التأديبية لأي مخالفة تقع من العامل وتؤثر على سير العمل.
فإن الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل فرضها على العامل المخالف متنوعة،
ونسبةً للفعل الذي يقع من العامل من الأفعال الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المعتمد في النظام يتم فرض المخالفة كما تم النص عليها في نظام العمل.
اقرأ أيضاً: حقوق العامل في القطاع الخاص السعودي
الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل فرضها على العامل
المادة 66 من أبرز المواد القانونية في قانون العمل السعودي التي تتحدث عن الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل فرضها على العامل عند ارتكابه لمخالفة،
وفيما يلي الجزاءات التأديبية وفق المادة 66 من النظام:
- إنذار العامل المخالف من خلال إشعار مكتوب لإبلاغ العامل بالمخالفة التي ارتكبها ولفت انتباهه إلى الجزاء الذي ينتظره عند ارتكباها مرة أخرى.
- توقيع غرامة على العامل الذي ارتكب مخالفة، على أن تتناسب الغرامة مع نوع ومدى المخالفة.
- حرمان العامل من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة عام واحد كحد أقصى من تاريخ استحقاقها وفقاً لقرار صاحب العمل.
- حرمان العامل من الترقية لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ الحصول عليها.
- فصل العامل من الخدمة وحرمانه من الأجر.
- فصل العامل من العمل في الحالات المنصوص عليها في نظام العمل.
ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل
تشمل:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل ولائحة تنظيم العمل.
- كما أنه أيضاً لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
- ولا يجوز لصاحب العمل اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، وأيضاً لا يسمح بتوقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
- وأيضاً لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول،
كما لا يسمح أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام.
- ولا يسمح توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ولا تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص،
فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه.
اقرأ أيضاً: إصلاحات سوق العمل في السعودية
العقوبات في نظام العمل السعودي بشأن مخالفة قواعد العمل
إذا خالف أصحاب الأعمال قواعد العمل المقررة في نظام العمل السعودي فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات مالية حسب نوع المخالفة كالتالي:
- مخالفة القواعد الخاصة بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في نظام العمل يوقع على رب العمل غرامة مالية تصل إلى 10000 ريال كحد أقصى.
- مخالفة التعليمات والأحكام الخاصة بتشغيل العمال في بعض الأماكن الخطرة كالمحاجر والمناجم يترتب عليه غرامات مالية تقدر ب 2000 ريال كحد أدنى و5000 ريال كحد أقصى.
- مخالفة اشتراطات تشغيل العاملين في الأعمال الخطرة والمهن الضارة يعرض الشخص لغرامة مالية بحد أدنى 5000 ريال وحد أقصى 20000 ريال.
استشارة محامي قضايا عمالية السعودية
يهدف نظام العمل السعودي إلى تطوير قطاع العمل، وتحسين بيئة العمل،
وتأسيس علاقة قوية بين أصحاب العمل والعمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص،
لذلك نظم قانون العمل في المملكة العربية السعودية لائحة الجزاءات التأديبية في القطاع الخاص.
فإذا كنت تبحث عن أفضل محامي عمالي فإنك في المكان المناسب حيث توفر لك شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية التواصل مع افضل محامي عمالي في الرياض وجدة وكامل السعودية.
فإن محامي شركة نخبة خبير في القضايا العمالية ومحامي مكتب العمل الخاص بها يقدم كافة الخدمات القانونية في المنازعات العمالية بما في ذلك منازعات متعلقة بالجزاءات التأديبية على العامل،
وكذلك يقدم استشارات قانونية في القضايا العمالية، وتمثيل العملاء أمام مكتب العمل والمحكمة العمالية السعودية.
اقرأ أيضاً: افضل محامي في قضايا مكتب العمل والموظفين في الرياض 2024
الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال العقوبات والجزاءات في نظام العمل
تشمل ما يلي:
تأتي المادة 77 حماية للطرف المتضرر عن إنهاء العقد غير المشروع وذلك بتعويضه عن الفصل أو الإنهاء، أما بناء على ما جاء في المادة ثمانون من نظام العمل فهي توضح حالات الإنهاء المشروع للعقد والتي لا تطبق عليها أحكام المادة 77.
تقضي المادة 40 من قانون العمل بجواز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الاضراب عن العمل، وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة.
نصت المادة الرابعة والسبعون على ما يلي:
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 – إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 – إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.