تعتبر المحافظة على أسرار العمل من واجبات أي موظف سواء كان بالقطاع العام أو الخاص ويجب التحلي بالصدق والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه فالمحافظة على أسرار العمل هي حماية المصالح المالية للشركة.
يعد الموظف مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن قيامه بإفشاء أسرار عمله فقد تلحقه عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي إذا أدى السر الذي كشفه إلى ارتكاب جريمة أو حصول أضرار مادية أو معنوية.
اقرأ أيضاً: عقود العمل في السعودية | كل ما تحتاج إلى معرفته
عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي
يعد الحفاظ على أسرار العمل من أهم مهام الموظفين بغض النظر عن نوع العمل وعما إذا كانوا يعملون في القطاع العام أو القطاع الخاص.
في بعض الجهات الحكومية ومن خلال التحقيق الجائر وفرض العقوبات الإدارية يتم التضييق على الموظفين الذين يقومون بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية مخالفات أو تجاوزات حدثت في وظيفتهم أو إبلاغ الإعلام بتلك التجاوزات وذلك من باب إفشاء الأسرار الوظيفية وبهذه الحجة تقوم هذه الجهات بحجب المعلومات المطلوبة عن موظفي الرقابة ومنعهم من التحقق أو التفتيش.
إن ارتكاب أفعال تؤدي إلى إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية المتعلقة بالعمل يمكن أن يؤدي إلى غرامات أو قيود على الحرية أو السجن لمدة يمكن أن تصل إلى عامين.
يمكن أن تكون اسرار العمل مرتبطة بالمصلحة العامة للدولة أو بمصلحة المجتمع مثلاً الأنشطة السياسية والعسكرية فالموظف الذي يقدم معلومات للصحافة غير المصرح له بنشر أو الاحتفاظ بأصول بعض الوثائق الرسمية يعتبر خرق لواجب الحفاظ على الأسرار التجارية ومراعاة مصالح المواطن من خلال عدم وجود تأثير سلبي على سمعته.
إذا كان الموظف الذي أفشى السر أدى إلى الضرر المادي أو المعنوي تكون عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي ملزماً بالتعويض الذي تحدده السلطة المختصة ويحال للتحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة له.
وحسب المادة 80 من نظام العمل السعودي التي تنص على أنه يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة أو تعويض إذا تبين أن العامل كشف الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل.
اقرأ أيضاً: جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي
المسؤولية الجنائية عن إفشاء أسرار العمل في النظام السعودي
تطبق عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي على كل من يقوم بنشر وثائق أو معلومات سرية أو ما حصل بأي وسيلة غير مشروعة عليهم وتطبق أيضاً عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي على كل أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استخدامها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
يعتبر إفشاء أسرار العمل في النظام السعودي جريمة جنائية حسب نوع وخطورة الجريمة ويمكن رفع دعوى جنائية ضد الجاني حيث تشمل عقوبات إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي غرامة مالية وتقييد الحرية وحتى السجن لمدة تصل إلى عامين.
أصدرت المملكة العربية السعودية قانون جديد يحمل الموظفين العموميين المسؤولية الجنائية عن إفشاء أي أسرار حصلوا عليها بسبب مناصبهم ويجوز لأصحاب العمل اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم الكشف عن أسرارهم التجارية من قبل الموظف حيث يعد ذلك خرقًا لعقد العمل.
اقرأ أيضاً: صيغة نموذج مخالصة موظف في السعودية مخالصة مالية
شروط سقوط تهمة إفشاء أسرار العمل في السعودية
في المملكة العربية السعودية يمكن إسقاط تهمة إفشاء أسرار العمل بشروط معينة وفقًا لأحكام قانون العمل:
- يجب أن يحكم أي موظف يفشي معلومات أو أسرار تتعلق بمكان عمله بعقوبات تأديبية يمكن أن تشمل الفصل ومع ذلك إذا تمكن الموظف من إثبات عدم نيته الكشف عن أسرار العمل فيمكن إسقاط التهمة الموجهة إليه.
- يجب على الموظف تقديم أدلة لدعم مطالبته وإثبات أن أفعالهم لم تكن مقصودة.
- يحق لصاحب العمل العفو عن الموظف والتنازل عن أي عقوبات حتى إذا ثبتت إدانته ويمكن أن يشمل ذلك إسقاط تهمة إفشاء أسرار العمل في الحالات التالية:
- إذا سمح الطرف المسؤول الذي يقع السر ضمن اختصاصه بالكشف عنه وفي معظم الحالات، سيفعل ذلك عندما يكون السر قد استنفد الغرض منه أو أصبح شائعًا بين الناس.
- يمكن منع الجرائم إذا تم الكشف عن الأسرار.
- إذا كان الشخص المتضرر من إفشاء السر يوافق على الإفشاء.
اقرأ أيضاً: طريقة اسقاط عامل خرج ولم يعد والاجراءات القانونية لذلك
افضل الاسئلة والاجوبة حول عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي
1- إفشاء السرِ خيانة للأمانة ونقض للعهد.
2. إفشاء السرِ دليل على قلة الصبر وضيق الصدر واللؤم.
قد يكون من اسباب افشاء السر الانتقام منه لما يسبِبه إفشاء سره من تعريضه للإهانة له وقد تكون بسبب عقدة نقص وقد يكون بسبب جهله وعدم إدراكه بالمفاسد المترتِّبة على ذلك.
إذا انتهـت خدمة العامل وجب على صاحب العمـل دفــع أجــره وتصفية حقوقه.
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
تستغرق القضايا العمالية مدة قصيرة ويتم الفصل النهائي بها، وتستغرق في الغالب مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى مكتب العمل، وفيه يتم محاولة الصلح الودي بين طرفي النزاع، وفي حالة رفض التصالح الودي يتم تقديم طلب لتحويل الدعوى إلى قضية عمالية.