أكدت المادة الثامنة من نظام العمل في المملكة العربية السعودية بأن كل شرط يتضمنه عقد العمل فيه مخالفة مع مواد نظام مكتب العمل فإنه يعتبر باطلاً.
سنوضح في هذا المقال نص المادة الثامنة من نظام العمل والتي نجد فيها إجابات لمختلف الأسئلة التي تدور في عقل العامل أو صاحب العمل، فإذا كنت تواجه أي قضية عمالية أو تحتاج إلى استشارة قانونية فلا تتردد في الاتصال بشركة نخبة للمحاماة.
اقرأ أيضاً: المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
محتوى المقال
نص المادة الثامنة من نظام العمل
يبطل كل شرط أو بند يخالف أحكام نظام العمل ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن له فائدة للعامل.
نصت المادة الثامنة من نظام العمل في السعودية بأنه لا يجوز عند تحرير عقد العمل أن يتضمن العقد شرط يخالف أنظمة قانون العمل وفي حالة وجود هذا الشيء فإن الشرط أو الجزء المخالف يعتبر باطلاً مع بقاء باقي بنود العقد غير المخالفة سارية.
كما تشدد المادة الثامنة من نظام العمل على عدم التغيير في بنود عقد العمل قبل تاريخ انتهائه.
وأوضحت المادة الثامنة من نظام العمل بأنه إذا انتهت فترة العقد، فإن أي تنازل من العامل عن حقوقه يكون صادر عن الموظف بكامل إرادته دون إكراه أو إجبار، كونه أصبح غير خاضع لسلطة صاحب العمل أو الشخص المسؤول.
المراحل التي نظمتها المادة الثامنة من نظام العمل
نظمت المادة الثامنة من نظام العمل ذلك الأمر على مرحلتين وهما:
- مرحلة تحرير عقد العمل وسريانه:
لا يجوز أن يتضمن العقد شرطاً يخالف أنظمة قانون العمل عند تحرير عقد العمل وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه يعتبر باطلا مع بقاء باقي بنود العقد غير المخالفة سارية.
وتشدد المادة الثامنة على عدم السماح بالتغيير في بنود عقد العمل قبل تاريخ انتهائه مثل تخفيض الأجر أو زيادة عدد ساعات العمل.
يسمح القانون للعامل الذي أقر بتنازل سواء أكان لفظي أم كتابي عن جزء من حقوقه أن يتراجع عن هذا التنازل وإعادة مطالبته بكافة حقوقه.
- مرحلة ما بعد انتهاء تاريخ عقد العمل:
أوضحت المادة الثامنة من نظام العمل بأنه أي تنازل من العامل عن حقوقه في حال كان العقد في تاريخه المنتهى يكون ناتج عن الموظف بكامل إرادته دون إجبار من قبل صاحب العمل.
وتنص المادة الثامنة من نظام العمل على ما يلي:
- تطبيق أهداف هذا المرسوم التشريعي والعمل بالأحكام الصادرة عنه وبما يتعلق بحقوق الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم.
- بالنسبة للأطفال مجهولي النسب تقوم بإنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة والعمل على تطوير محتواها والحفاظ على أمن معلوماتها.
- تعزيز التعاون مع الجهات الخاصة والعامة والأهلية بغية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية للأطفال مجهولي النسب.
اقرأ أيضاً: المادة 83 من نظام العمل
المقيم المعتمد وفق نظام العمل
يزخر قانون العمل بعشرات المواد التي بدورها تنظيم العلاقات ضمن مجال العمل.
بحيث يلتزم المقيم المعتمد من قبل الجهات المختصة بتضمين تقرير التقييم النهائي الصادر عنه بحد أدنى وأبرز المتطلبات الواردة في التقرير المعتمد.
منع النظام أي مقيم صدر في حقه قرار بالإيقاف النهائي من مزاولة مهنة التقييم.
وتشمل أحكام النظام والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.
فالمقيم المعتمد هو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.
كما يعمل المقيم ضمن منشأة فردية أو شركة مهنية مستوفية الاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنته.
يقوم المقيم بإصدار الوثيقة المعتمدة لعملائه وتتضمن نتيجة التقييم ومتوافقة مع معايير التقييم المعتمدة.
ويعد الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يكلف المقيم بأداء مهمة التقييم هو العميل .
العلاقة بين المقيم المعتمد والعميل في المادة الثامنة وبقية مواد نظام العمل
على المقيم المعتمد التأكد من موافقته على القيام بالعمل التالي:
- أن تكون المنشأة والعاملين فيها على قدرة تامة للقيام بأعمال التقييم على أكمل وجه وفقاً للقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- عدم تعارض مصالح المقيم المعتمد مع العميل الذي على صلة بالعمل.
- قدرة المقيم لأداء الأعمال في الوقت المحدد.
اقرأ أيضاً: المادة 58 من نظام العمل السعودي
الأعمال التي لا يجوز على المقيم المعتمد القيام بها وفق المادة 8
لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:
- أعمال غير لازمة لتنفيذ العقد والغرض زيادة التكاليف على العميل.
- وفقاً للأحكام المنظمة لمهنة التقييم يجب الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم.
- الحصول على أتعاب نتيجة عمله من شخص غير عميله إلا بموافقة مكتوبة سابقاً من قبل العميل.
- لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال ثقته وتحقيق مكاسب من ذلك.
- استخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
الأعمال التي يجب على المقيم المعتمد القيام بها
تشمل ما يلي:
- يلتزم المقيّم المعتمد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- على المقيم المعتمد أن يبذل جهده في أداء عمله، ويتحلى بالدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- لا تخل طلبات العميل أو غيره من التزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته.
وبالتالي تم الشرح المستوفي والكامل للمادة الثامنة من نظام العمل وما يخصها ومن يقوم بالالتزام فيها وبالقوانين التي أقرتها.
اقرأ أيضاً: مادة 73 من نظام العمل السعودي و مادة 74 من نظام العمل السعودي
لمعرفة المزيد والاطلاع على معلومات أكثر زوروا موقع شركتنا شركة نخبة للمحاماة وذلك عبر الرابط أدناه.
البيانات اللازم تزويدها للهيئة من قبل المقيم المعتمد
يجب على المقيم المعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية عشرة من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:
- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح حساب منشأة لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغير يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التغير.
- بلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغير أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابة عند تعذر ذلك.
- إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات، أو وثائق تتصل بأعماله.
- إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة تلك التقارير وملخصاتها.
ولمزيد من المعلومات عن المادة 8 من قانون العمل السعودي تابع مقالنا هذا حيث تجد الكثير من الأفكار التي تخص المادة الثامنة من نظام العمل،
وفي حال تريد التوضيح الشامل تواصل مع محامي شركة نخبة في السعودية.
الواجبات التي يتقيد بها المقيم المعتمد خلال مزاولة المهنة
جاءت في اللائحة التنفيذية العديد من المواد التي نصت على أهمية المقيم المعتمد والواجبات التي يجب القيام بها فمنها المادة 8 من نظام العمل،
وتنفيذاً لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من النظام من وجوب تقيد المقيم المعتمد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، فإنه يجب على المقيم المعتمد مزاولة المهنة وفقاً لما يلي:
- الالتزام بمزاولة المهنة وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم.
- تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصاتها في مراقبة جودة الأداء المهني، وضبط المخالفات.
- أن يبين عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رخص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.
- أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقاً لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه في المنشأة، ويعد من المشاركين في إعداد التقرير كل من يزاول أعمال المعاينة أو إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية ونحوها، المرتبطة بتحديد القيمة للأصل محل التقييم.
- وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة، على أن تستوفي اللوحة الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.
- المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك
- تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيم المعتمد شخصاً اعتبارياً.
- الالتزام بما تضعه الهيئة من قواعد وتعليمات تنظم عمل المقيم المعتمد في منشأة تقييم أخرى غير منشأته.
- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المبلغة له من الهيئة.
اقرأ أيضاً: المادة 88 من نظام العمل
الالتزامات الواجب على عضو الهيئة التقيد بها
مع عدم الإخلال بالالتزامات التي يجب على المقيم المعتمد الالتزام بها، يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:
- التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- مباشرة أعمال التقييم أو التدرب عليها عبر منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم في الفرع الذي حصل على عضوية فيه، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية.
- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها.
- إبراز عضويته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.
- عدم العمل في تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل لذات الموضوع إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.
- الالتزام بأن تكون عضويته في الهيئة سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.
- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.
والجدير بالذكر إن المادة 8 من نظام العمل السعودي لها دور كبير في تحديد ما يخص من معلومات عن المقيم المعتمد وعلاقته مع العميل،
وأيضاً المادة رقم 8 من نظام العمل حددت الأعمال التي يجب على المقيم المعتمد القيام بها ولمزيد من الاستشارات تواصل مع محامي شركة نخبة عبر أيقونة الواتساب.
ما هي الحالات الواردة في المادة 81؟
تشمل ما يلي:
- إحضار شهود أو أي دليل على أن صاحب العمل يخضع العامل مجبراً على تنفيذ مهام غير تلك المنصوص عليها في عقد العمل.
- تقديم الأدلة على تعرض العامل لسوء المعاملة والسلوك غير الأخلاقي من قبل صاحب العمل.
- توضيح كل ما يثبت ممارسات صاحب العمل التي تدفع العامل إلى ترك العمل.
الأسئلة الشائعة لمقال المادة الثامنة من نظام العمل:
تشمل ما يلي:
إذا كان العقد غير محدد المدة يجوز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
أو وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر القسوة أو الإهانة.
القوة القاهرة واغلاق المنشاة نهائياً، وإذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يوم كامل في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم.