نظام البريد يدخل حيز النفاذ ويبدأ العمل به

بعد نصف عام على صدوره يدخل نظام البريد حيز النفاذ ويبدأ العمل وبتاريخ الثامن من ربيع الأول من هذا العام 1443هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 8/ 3/ 1443هـ بالموافقة على نظام البريد والذي نشر في الجريدة الرسمية أم القرى العدد 4905 الجمعة 16 ربيع الأول 1443هـ- 22 أكتوبر 2021م.

هذا النظام الذي كان إصداره ضرورة لازمة بعد أن مضى على النظام السابق المعني بأمور البريد حوالي أربعين سنة، أي أربعة عقود من الزمن، تغيرت فيها أمور كثيرة وأصبحت التقنية أكثر سيطرة على التعاملات.

جاء النظام الجديد في 37 مادة بدأت الأولى منها بالتعريفات حيث شملت 39 تعريفاً حدد النظام فيهم الوزارة المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام وهي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أما الهيئة فهي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

اقرأ أيضاً: نظام الإقامة الجديد للعمال في السعودية

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

أهداف نظام البريد

ويهدف النظام وحسب ما جاء في المادة الثانية منه إلى تحقيق الآتي:

1 – تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

2- إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة.

3- زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.

4- زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية.

5- المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية.

6- تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.

7- حماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها.

8- تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.

اقرأ أيضاً: نظام مكتب العمل في الرواتب

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

يهدف تحديث اللائحة التنفيذية لنظام البريد إلى تطوير قطاع البريد بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ،

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى إيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية خدمات البريد بما يواكب تطورات القطاع على المستوى المحلي والدولي،

وذلك عبر الاستفادة من التجارب العالمية في تنظيم خدمات البريد بما يمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي ويلبي حاجة المستفيدين ومقدمي الخدمة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة العربية السعودية.

اقر أيضاً: المادة 81 من نظام العمل في السعودية | نص ومحتوى ومضمون 2023

ماذا تتضمن المادة الثالثة؟

وأقرت المادة الثالثة من النظام أنه لتحقيق هذه الأهداف تتولى الهيئة ما يلي:

1 – وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقًا لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة.

2- تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقًا لما يرد في اللائحة، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام.

3- اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.

4- إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.

وحول الصلاحيات لا يفوتنا أن نشير للبند ثالثاً من القرار المعد للمرسوم وهو قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 6/ 3/ 1443هـ بالموافقة على نظام البريد والذي تضمن بندين آخرين خلاف البند الأول،

بالموافقة على النظام والمقر بالمرسوم الملكي نشير للثاني من هذين البندين وهو ثالثاً والذي نص على اختصاصات الوزارة لتحقيق أهداف النظام إذا ورد فيه:

ثالثًا: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، لتحقيق أهداف نظام البريد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تشرف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد وتتولى الاختصاصات الآتية:

1- وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

2- اقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها ذات الصلة بقطاع البريد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

3- تمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون القطاع، ومتابعة التزامات المملكة في هذا الشأن. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها.

4- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع البريد كلما اقتضت الحاجة ذلك. ولها نشر نتائجها للعموم.

5- الموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

6- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

ونعود لمواد النظام ونواصل من الفصل الثاني وموضوعه التراخيص الذي شمل المواد من الرابعة وحتى العاشرة تناولت هذه المواد كل ما يتعلق بالتراخيص وممارسة الأنشطة محل النظام وآلية تنظيمها مع الجهات المختصة.

الفصل الثالث وموضوعه المنافسة جاء في مادة واحدة هي المادة الحادية عشرة والتي نصت على:

دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمنًا داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.

الفصل الرابع تناول التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين في المواد التي احتواها من المادة الثانية عشرة حتى المادة التاسعة عشرة ونشير لنص المادة الثانية عشرة لأهميته عملياً حيث نصت:

تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقًا لأحكام النظام واللائحة- ملكًا للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقًا للضوابط المقرة باللائحة.

الفصل الخامس موضوعه تخليص المواد البريدية انضوى فيه ثلاث مواد خصت الثالثة منها وهي المادة الثانية والعشرون الهيئة بإصدار الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

الفصل السادس والمتعلق بالمسؤولية والسرية يبدأ بالمادة الثالثة والعشرون وينتهي بالمادة السادسة والعشرون

الفصل السابع تناول الرقابة والتفتيش ضمن ثلاث مواد.

ونصل للفصل الأهم في النظام وهو الفصل الثامن وموضوعه المخالفات والعقوبات حيث نصت المادة الثلاثون على الأفعال التي يعتبر القيام بأي منها مخالفة لأحكام النظام وهي:

1 – العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها.

2 – استخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها؛ من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

3- العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية.

4- الإخلال بما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.

ونصت المادة الحادية والثلاثون على العقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات.

وأخيرا وفي الفصل التاسع الأحكام الختامية نركز على المواد الأكثر أهمية، المواد الثلاث الأخيرة التي اختتم بها النظام:

فقد خصت المادة الخامسة والثلاثون الوزير (وزير الاتصالات وتقنية المعلومات) بصلاحية إصدار اللائحة بقرار منه بناءً على اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.

أما المادة الرئيسة محل الخبر فهي المادة السادسة والثلاثون: التي نصت على تاريخ بدء نفاذ النظام والعمل به إذ جاء فيها :

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذًا بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره.

وعليه ووفقاً لأحكام هذه المادة تكون المدة المطلوب انقضاءها حتى يسري النظام قد انقضت بالفعل وأصبح قيد العمل به وأحكامه نافذة بكل ما نصت عليه.

أما المادة الأخيرة – المادة السابعة والثلاثون- فقد نصت على ما يلي:

يحل النظام محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 21/ 2/ 1406هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وبهذا أنهت النظام السابق الذي آن وقت إنهاء العمل به لمرور زمن طويل على إصداره بحيث لم يعد يلبي المتطلبات الحالية الحديثة.

ندعوكم لتصفح أحكام هذا النظام مرسوم ملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 8/ 3/ 1443هـ بالموافقة على نظام البريد. للوقوف على كافة تفاصيله.

تضمن مخالفات النظام العبث بأي مواد بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها أو وضع علامة رسمية على أي مادة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم أو حرف على أي مادة بريدية، أو استخدام آلات التخليص البريدية أو بيعها، أو شرائها أو استيرادها أو حيازتها دون الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مخالفات أحكام النظام والعقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1- غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.

2- إيقاف الخدمة محل المخالفة.

3- تعليق الترخيص أو جزء منه أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

4- تعليق الإعفاء أو جزء منه أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

5- إلغاء الترخيص أو الإعفاء.

ونص النظام على إصدار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بقرار منه جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة والظروف المشددة والمخففة لها.

اقرأ أيضاً: تقديم شكوى لمكتب العمل في السعودية

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا العمالية والتوظيف،

فإن محاميي شركة النخبة للمحاماة هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0534800545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.

اقرأ أيضاً: التعويض عن الفصل التعسفي من العمل في السعودية

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

الأسئلة الشائعة لمقال نظام البريد يدخل حيز النفاذ ويبدأ العمل به: