نظام مكتب العمل في الرواتب

الراتب هو عبارة عن مبالغ يتم دفعها للموظف لقاء قيامه بعمل محدد ولا يتم حسابه بالساعة، وإنما يحسب لفترة محددة أما أسبوعياً أو شهرياً ، وقد يكون المرتب على أساس سنوي.

يَنظُم قانون العمل جميع ما يتعلق بالعمل في جميع أنحاء العمل و هذا هو الحال في المملكة العربية السعودية ونظام مكتب العمل في الرواتب والعمل مهما كانت تفاصيله حددها نظام العمل 1426 هـ الصادر بالمرسوم الملكي ذو الاسم “مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426”.

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

اقرأ أيضاً: نموذج صحيفة دعوى عمالية في السعودية

مفاهيم متعلقة بـ نظام مكتب العمل

يُقصد بـ مكتب العمل الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير و في المقابل حدد النظام تعريف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر محدد.

لم يتغافل النظام عن تعريف العامل بل جاء تعريفه بأنه كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر حيث بدت مهمة نظام حماية الأجور برصيد عمليات صرف أجور جميع العاملين والعاملات المواطنين والوافدين على حد سواء ويهدف البرنامج إلى تحديد الوقت الذي تقوم به الشركات بتوزيع الرواتب على جميع الموظفين وذلك بمنتهى الدقة والمصداقية.
ويعمل برنامج حماية الأجور على ضبط قيمة الأجر المدفوع للعامل بما يتوافق مع عقد العمل المبرم بين الطرفين وتم تعريف العمل بأنه الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها صناعية كانت أو تجارية أو زراعية أو فنية أو غيرها عضلية كانت أو ذهنية.

اقرأ أيضاً: كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف العمالية

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

ضمان صرف رواتب وأجور الموظفين

يضمن نظام مكتب العمل في رواتب السعوديين صرف الأجور لجميع العاملين من الذكور والإناث في منشآت القطاع الخاص ،من خلال برنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور للعاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في موعدها وبالقيمة المتفق عليها. يمكن أن يساعدك هذا النظام إذا كنت تعمل في مؤسسة خاصة. يسمح للمنشآت بالتسجيل ودفع أجور عمالها رقميًا في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة. يتم تقديم الطلب الإلزامي من قبل صاحب العمل ،بهدف ضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد والمبلغ المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب ووفقًا لنظام مكتب العمل.

ما هي الرواتب من منظور نظام مكتب العمل في الرواتب

جاء نظام العمل لضبط تفاصيل العمل منعاً لحدوث أي مشاكل بين العامل و صاحب العمل و بالاعتماد على نظام مكتب العمل في الرواتب ويأتي تعريف الأجر الأساسي بأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه مضافاً إليه العلاوات الدورية.

نظام العمل أظهر وجود ما يُدعى الأجر الفعلي وهو  الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. 

اقرأ أيضاً: افضل محامي تعويضات في السعودية

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

ما هي الحالات التي تعتبر أجوراً فعلية؟

يعتبر كُلاً مما يلي أجوراً فعلية:

• العمولة أو النسبة المئوية من المبيعات أو النسبة المئوية من الأرباح و التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه أو إنتاجه أو تحصيله أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
• البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
• الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة أو لمواجهة أعباء العائلة.
• المنحة أو المكافأة و هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل وما يصرف له جزاء أمانته أو كفايته وما شابه ذلك و إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة أو جرت العادة بمنحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرع.
• الميزات العينية و هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.

اقرأ أيضاً: التعويض عن الفصل التعسفي من العمل في السعودية

نظام مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب

إن الأجر أو الراتب هو نتيجة تبادل منفعة يقدم العامل لقاء قيمة مادية الجهد والعمل وفي ظروف عمل معينة وقد يتم الاتفاق عليها مسبقاً وقد يجد العامل نفسه أمام ظروف مغايرة عن ما ورد في عقد العمل ولما كان همه الوحيد تحصيل لقمة العيش يتغاضى في سبيل الحفاظ على عمله وألا يخسر عمله.

وقد يكون المرتب أو الأجر شهرياً ، وقد يدفع على أساس الانتاج بالقطعة أو بالساعة أو باليوم وذلك حسب طبيعة العمل والاتفاق القائم بين الطرفين ولكن غالباً ما يكون الراتب شهرياً ، وهنا على صاحب العمل أن يدفع قيمة الجهد الذي يبذله العامل مادياً.

اقرأ أيضاً: المادة 80 من نظام العمل في السعودية

تعويض تأخير الرواتب في السعودية

يحق لمن تضرر من عدم استلام راتبه أو التأخر فيه مطالبة صاحب العمل بالتعويض المناسب، حيث يقوم بتقديم طلب وفق ما يلي:

• في الموظف الحكومي أو الموظف في قطاع عام فيمكنه تقديم الشكوى إلى جهة عمله، كما يستطيع تقديم بلاغ من خلال “معاً للرصد” وذلك في إدارة التفتيش وفي الحالة التي لا يتم فيها الاستجابة للشكوى فعندها يمكنه أن يتوجه للقضاء الذي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• أما في حال كان العامل في القطاع الخاص، فيستطيع أن يقدم شكوى عدم استلام راتبه أو التأخر باستلامه إلى “هيئة تسوية الخلافات الودية” التي تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لكل من العمال وصاحب العمل، ويتم رفع ملف الشكوى لهيئة تسوية الخلافات الابتدائية بالقضاء في حال لزم الأمر.

وأما الغرامة التي يتم فرضها على صاحب العمل فإنها تتعلق بالراتب الشهري للعامل وكذلك بأعلى حد بشرط ألا يتجاوز ضعف راتب العامل الواحد. وللغرامة المالية أثر إيجابي تعمل على ردع صاحب العمل عن تأخير رواتب العمال مرة أخرى.

اقرأ أيضاً: تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

نموذج شكوى تأخر الرواتب

في تاريخ :……./…./….
أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة الابتدائية ضمن مكتب العمل والعمال في محافظة …………. سلمهم لله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
من المدعي…………….بالوكالة…………………
في مواجهة المدعى عليه مؤسسة ……………………….

اقرأ أيضاً: حقوق العامل بنظام العمل السعودي

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا العمالية ومشاكل التوظيف والامور العمالية فإن محاميي Labor Law in Saudi Arabia هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0534800545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.