تم إطلاق مبادرة إصلاحات سوق العمل في السعودية (LRI) من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في 4 نوفمبر 2020 وكان الغرض من ذلك هو إجراء تغييرات على نظام الكفالة الحالي الذي يضع القواعد واللوائح لتنقل العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية.
في السابق عندما لم تتم إدارة الإصلاحات كان العمال الذين قدموا من أراض أجنبية وكانوا تحت رعاية أرباب عملهم يحتاجون إلى إذنهم إذا أرادوا تغيير الوظائف أو فتح حساب مصرفي أو مغادرة البلاد أو المشاركة في أي إدارة إدارية أخرى لذلك تهدف هذه المبادرة لتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
اقرأ أيضاً: عقود العمل في السعودية .. كل ما تحتاج إلى معرفته
محتوى المقال
لمحة عن قانون العمل في السعودية
تهدف إصلاحات سوق العمل في السعودية الجديدة أن العمال لم يعودوا بحاجة إلى إذن من أصحاب العمل إذا كانوا يريدون ترك وظائفهم بمجرد انتهاء عقد العمل.
كما يمكنهم تبديل الوظائف إذا لم تنته صلاحية عقد العمل السابق طالما كانوا في المملكة العربية السعودية لمدة عام وقدموا إشعار قبل 90 يوم إلى صاحب العمل.
كما تم إنشاء بوابة إلكترونية بحيث يمكن للموظفين وأصحاب العمل تقديم تحديثات حول الإخطارات وعروض العمل وطلب النقل – كل ذلك بدون إذن من الكفيل (“الرعاة”) في المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً: أفضل وظائف في السعودية | فرص عمل مميزة
إصلاحات العمل وما أقرته وزارة الموارد البشرية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إصلاحات العمل بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل.
كما تهدف إلى المساعدة في إنشاء سوق عمل جاذبة وتحسين بيئة العمل في البلاد.
فإن الإصلاحات جاءت على شكل قرار وزاري لتعالج جزئياً فقط عنصرين من خمسة عناصر رئيسية خاصة بنظام الكفالة،
حيث من الممكن أن يبقوا العمال الوافدين أسرى لأوضاع منتهِكة مثل الحاجة إلى موافقة صاحب العمل على تغيير الوظائف أو تركها ومغادرة البلاد.
ونصت أيضاً الإصلاحات على أن العمال الوافدين الخاضعين لولاية قانون العمل السعودي يمكنهم تغيير وظائفهم من دون موافقة صاحب العمل الحالي،
بعد إتمام عام واحد من العقد أو بمجرد انتهاء عقدهم ووفق دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الصادر عن الوزارة.
وتشمل الظروف الأخرى التي يمكن للعامل الوافد تغيير وظيفته بواسطتها من دون شروط مثل انتهاء صلاحية رخصة عمل العامل هي:
عدم تقاضي العامل أجره لثلاثة أشهر متتالية ونشوب نزاع عمالي وسط تغيب صاحب العمل عن جلستي تقاضي.
متطلبات الدخول والخروج
تأخذ مبادرة إصلاحات العمل في السعودية في الاعتبار متطلبات الدخول والخروج لأي عامل أجنبي في المملكة العربية السعودية.
و في السنوات السابقة لم يكن بإمكان أي عامل أجنبي أن يطأ قدمه في المملكة العربية السعودية دون الحصول على تأشيرة خروج وعودة.
وكان لا يمكن إصدارها إلا من قبل صاحب العمل والآن لا تتطلب إصلاحات العمل الجديدة إذناً من أرباب العمل السابقين لمغادرة البلاد أو إعادة دخولها.
تسمح إصلاحات سوق العمل في السعودية للموظفين بإرسال طلب عبر المنصة الإلكترونية المقدمة من الحكومة السعودية.
وإذا احتاج الموظف إلى دفع أي ديون أو غرامات فقد يتم رفض الخروج،
وبمجرد الموافقة على الطلب سيتم إرسال إشعار تلقائي إلى صاحب العمل عندما يغادر العامل التابع له ويعود إلى المملكة العربية السعودية.
تسمح الإصلاحات بأن تصبح الأمور أسهل للموظفين حيث يتم تقليل القيود،
كما أن متطلبات الدخول والخروج ليست صارمة كما كانت من قبل.
ومع ذلك لا يزال يتعين العمل على تعديلات قوانين الهجرة،
وستضمن إصلاحات العمل في السعودية الأكثر حداثة أيضاً وجود قدر أقل من الاتجار بالبشر واستغلالهم والمزيد من الشفافية في القطاع الخاص حتى يظل العمال آمنين وصحيين ومنحهم حقوقهم الكاملة.
اقرأ أيضاً: دليل الحصول على تصريح عمل في السعودية
تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
الأحكام والبيانات الواجب التقيد بها من أجل الحصول على تأشيرة خروج وعودة
لا بد من التقيد ببعض الأحكام والبيانات من أجل الحصول على تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي على الشكل التالي:
- يجب وجود إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق، وجواز سفر صالح حيث يجوز للسلطات السعودية رفض خروجهم في حال ترتبت عليهم ديون أو غرامات مستحقة.
- ينبغي على العامل وليس صاحب العمل تحمل أي تكاليف مترتبة على طلب التأشيرة والتي تبلغ تكلفتها حاليا 200 ريال سعودي،
حيث يتم إشعار صاحب العمل عندما يقدم العامل الوافد طلباً ولديه 10 أيام للاستفسار عن الطلب.
- تصلح تأشيرة الخروج والعودة لـ 30 يوماً ولا يمكن للعامل الوافد طلب تأشيرات متعددة الاستخدامات بشكل مستقل ويمكن لصاحب العمل فقط تمديد تلك الفترة الزمنية.
- يمنع العامل الوافد الذي لا يعود في غضون 30 يوماً نهائياً من العمل في السعودية.
- يمنع العامل الوافد الذي يغادر السعودية باستخدام تأشيرة خروج نهائي قبل انتهاء عقده من دخول المملكة نهائياً.
- دون موافقة صاحب العمل فإن النظام الجديد لطلب هذه التأشيرات لا يحل محل النظام السابق، الذي من خلاله يكون صاحب العمل مسؤولاً عن إصدار هذه التأشيرات لموظفيه الوافدين.
سوق العمل في المملكة العربية السعودية وما يتعلق به
لا بد من تواجد بعض الأمور التي تتعلق بسوق العمل في المملكة العربية السعودية ولنوضح أبرزها فيما يلي:
- تشخيص البطالة في المملكة
في اي اقتصاد نجد ان اختلاف فئات العمالة وعملية الطلب على نوعية العمالة تعتمد بشكل أساسي على التركيبة الهيكلية للاقتصاد،
ومن هذا المنطلق نجد حرص الدول بشكل كبير من خلال وزارة الاقتصاد فيها على تنويع الاقتصاد الداخلي حتى يكون هناك توليد للوظائف بشكل مستمر ومتنوع.
- التعامل مع قضية البطالة
إن حماية المنشآت الحالية وتشجيع دخول منشآت جديدة يعني القدرة على التوسع اقتصادياً مما يعني خلق فرص عمل أكبر،
فإن ذلك يبدأ من خلال المشاريع الحديثة التي تم الإعلان عنها في المملكة وهذا الأمر لا يكفي لأن حماية المنشآت الحالية واجب،
حتى يتم التعزيز من قدرتها على التوسع وخلق وظائف تساهم في إعادة هيكلة نوعية الوظائف في سوق العمل حتى يتم التخلص من البطالة الهيكلية.
- تطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة
إن تصنيف المنشآت وفقاً لتطوير ممارسات الموارد البشرية يدفع القطاع الخاص الى دعم نجاح العديد من توجهات وأهداف وزارة الموارد البشرية،
وسيجعل للوزارة ذراع قوي يساعدها في النهوض بسوق العمل وإن ذلك لا يكفي لتطوير سوق العمل في المملكة فمن المهم أن يتم ربط هذا التصنيف بحوافز فعلية لتلك المنشآت.
- قياس نجاح الإصلاحات في سوق العمل ومتانة سوق العمل
لا بد من الإفصاح عن مؤشرات عديدة ومتابعتها بشكل دقيق من أجل التعرف على سوق العمل بشكل أكثر،
فإن متانة سوق العمل لا تعني فقط الاعتماد على مؤشر البطالة لذلك لا بد من وجود مرونة في تغيير التوجهات.
اقرأ أيضاً: حقوق العامل بنظام العمل السعودي
العلاقة بين العمال السعوديين والعمال الغير سعوديين في سوق العمل
أغلب القرارات المؤثرة على سوق العمل كانت تستهدف تقليل الفجوة بين تكلفة توظيف السعوديين والغير سعوديين،
وتركيبة الوظائف في الاقتصاد السعودي تختلف جذرياً عن باقي أسواق العمل في العالم أجمع،
ولا يمكن استنساخ التجارب الدولية بشكل كامل على سوق العمل في المملكة.
فإن البعض يشكك في العلاقة بين سياسة العرض والطلب وتأثيرها على الأجور في القطاع الخاص،
بالرغم من أن تلك العلاقة هي أوضح علاقة ممكن استنتاجها في سوق العمل وباختصار هي المعيار الوحيد المؤثر على أجور القطاع الخاص.
ففي حال وصل أجر موظف في القطاع العام الذي تم تطبيق فيه مهلة تصحيح العمالة لأرقام أعلى من متوسط الأجور في سوق العمل بشكل كبير،
والسبب في ذلك كثرة الطلب على الوظيفة والتي لا يمكن شغلها إلا من خلال كوادر سعودية بالإضافة لقلة المتخصصين والمميزين فعلياً في هذا المجال.
الفوائد الناتجة عن إصلاحات العمل في السعودية
رغم صعوبة حصر التأثير المباشر للسياسات الإصلاحية لسوق العمل على الاقتصاد السعودي فإن الآثار الإيجابية أكبر بكثير من أي سلبيات أخرى لذلك تحددت الإيجابيات فيما يلي:
- السياسات الإصلاحية على الاقتصاد الكلي إيجابية فإن تلك الجموع تعمل فيما يعرف باقتصاد الظل أو الغير الرسمي،
وهو غير محسوب في الناتج المحلي الإجمالي ولا يدفعون ضرائب أو زكاة وبتحول المخالفين للقطاع النظامي سيكون من الممكن حساب أنشطتهم في البيانات الرسمية.
- بعض القطاعات التي كانت تشهد احتكاراً من جماعات معينة كقطاعات الاسمنت والتجزئة بدأت تشهد انخفاضاً في الأسعار لغياب مسألة الاحتكار بعد مهلة تصحيح الأوضاع.
- أيضاً المدارس الخاصة أصبحت تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بشكل كبير.
اقرأ أيضاً: المطالبة بحقوق الموظف ونهاية الخدمة
الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال إصلاحات سوق العمل في السعودية
تشمل الأسئلة الشائعة حول مقال إصلاحات سوق العمل في السعودية ما يلي:
عدم توفر الخبرة فإن أغلب الباحثون عن عمل ولاسيما حديثي التخرج منهم الذين يواجهون عائق الخبرة عند الحصول على عمل وذلك بسبب عدم وجود الخبرة التي تطلبها بعض المنشآت لمعرفة مهارات الفرد، ومدى قدرته على الإنجاز في المسمى الوظيفي الشاغر.
مواجهة التحديات وتحقيق التغيير الإيجابي يتطلب ما يلي:
تبني تفكير إيجابي وثقة بالنفس.
عدم تضخيم الأمور والصبر والمثابرة أيضاً يلعبون دوراً مهماً في تحقيق التحول الإيجابي.
استخدام التأمل والتخيل والتكرار يمكن أن يساهم في تحقيق التغيير الإيجابي.
تحديد الأهداف ووضع خطة عمل واضحة واستعانة بالقوى الداخلية واتخاذ القرارات الحاسمة.
سوق العمل هو المكان الذي يلتقي فيه العرض والطلب على القوى العاملة، حيث يتم تبادل الخدمات العاملة مع الشركات وأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن القوى العاملة لتنفيذ مهام ووظائف معينة، ويمكن أن يكون سوق العمل على مستوى محلي، إقليمي، أو حتى عالمي.