نتطرق في مقال مسودة قانون العقوبات الجديد في السعودية إلى الشرح الوافي عن نظام العقوبات والمبادئ المتبعة والقوانين التي أقرها.
انتشر في الآونة الأخيرة الحديث عن هذا النظام لما حمله من تحسينات ونقلات نوعية في تشريعات البلاد،
من خلال ما قام به القضاة من تطبيق للعقوبات التي أقر عليها التشريع الإسلامي فهو عبارة عن مجموعة من العقوبات المفروضة،
فالاختصاص الأول للمشرع هو تحديد العقوبات للجرائم بدايةً من مبدأ قانون العقوبات الذي يحوي على عقوبات خاصة.
وفي هذا المقال سوف نستوفي جميع الأسئلة التي تتراود على ذهنك فيما يخص نظام العقوبات وغيره من الأفكار،
وكل ذلك تجده في محامي شركة النخبة لذلك تواصل عبر أيقونة الواتساب.
قانون العقوبات العسكري السعودي
ينص هذا القانون على جميع الجرائم التي تخص العساكر فقط ومعالجة قضاياهم ،
فله طبيعة مزدوجة التي تختص بكل من الجانب التأديبي والجانب الجنائي.
وكل ما ينطبق على العسكري لا يطبق على الناس عامة،
لأن الحياة العسكرية ترتكز على أسس مختلفة مثل الانضباط والسرعة ولهم عقوبات خاصة بالنظام العسكري.
اقرأ أيضاً: عقوبات النظام في قضايا خيانة الأمانة في السعودية
أهم النقاط التي نص عليها نظام العقوبات العسكري في السعودية
يشمل نظام العقوبات العسكري في السعودية ما يلي:
- الجزاءات الإدارية:
وهي العقوبات المتمثلة بحسم المبلغ المالي اليومي والسجن لمدة تتراوح بين 24 ساعة وقد تصل حتى خمس وأربعون يوماً.
- الجزاءات التأديبية:
يتم فيها السجن لمدة ما بين ستة أشهر وقد تصل حتى ثمانية عشر شهراً بالإضافة إلى الحسم من الراتب من شهر وحتى ثلاثة أشهر.
- الجزاءات الإرهابية:
والتي تصل عقوبة مرتكبها إما بالسجن لمدة 15 عاماً أو الإعدام والنفي أو الطرد المؤبد من السلك العسكري.
- الجناية والجنح الشخصية:
في هذا النوع من الجرائم يحول الجندي العسكري إلى المحكمة الشرعية فهي تتضمن جرائم القتل والسرقة إضافة الى الحقوق الشخصية.
- الجزاءات المشددة:
القرارات المشددة التي نص بها نظام العقوبات في القانون السعودي تطبق على مرتكب هذه الجرائم وذلك عند تكررها من قبل شخص واحد فقط.
- الجزاءات المخففة:
تضم أقل ما نص عليه النظام من جزاء واحد ويطبق هذا الجزاء بحق من لم يرتكب أي جرم أو وجد أي سبب من الأسباب التي تستدعي التحقيق عنه.
- الجزاءات المستحقة:
هو الطرد المؤقت أو المؤبد بحق الضابط مهما كانت رتبته وقد ينال عقوبة الطرد لفترة مؤقتة أو دائمة تبعاً للحكم المخصص من النظام.
من أهم النقاط والمتممة للنقاط السابقة
- استبدال حكم بحكم كاستبدال الحكم النقدي بالسجن أو بالجزاءين معاً.
- الحكم على مرتكب الجرم الذي قام بالفصل النظامي لأسباب غير عسكرية بالسجن لمدة تقل عن عام يصرف خلالها راتب كامل.
- الإقامة الجبرية تتم تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام في المكان الذي يسكنه المتهم وذلك يتم بقرار من ديوان المحكمة وبقرار عسكري.
- النفي الدائم أو المؤقت.
توقيف راتبه لمدة دون ستة أشهر وإبعاده من منطقة أو جهة إلى جهة أخرى والنفي الدائم بالإبعاد لمدة غير محددة وفي كلا الحالتين يتم فصله من السلك العسكري.
- إضافة للحكم مع التنفيذ وحكم مع تأجيل التنفيذ ويتم تنفيذها من الجهة المختصة .
- منع المحاكمة ومن الممكن توقيف سيرها عند تردد الهيئة اتخاذ حكم بالتبرئة أو الإدانة.
اقرأ أيضاً: نظام العمل واللائحة الداخلية مصدران رئيسيان ثالثهما العقد
نظام العقوبات الجديد
تم تعديل هذا القانون ليصبح تحت مسمى النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية ويعتبر مشروع ذو تطور عالي بما يخص المراجعة التشريعية.
وقد عملت المملكة العربية السعودية على تطوير كافة قطاعات الدولة وإدخال التطبيقات الإلكترونية والهدف الأساسي المتبع هو الإصلاح التشريعي.
كما صرح من قبل المسؤولين بهذا الشأن أن الممارسات القضائية للقوانين الجديدة سوف تتماشى مع الممارسات القضائية الدولية.
النظام الجديد يضم عدد كبير من المواد النظامية وهو يصب في مصلحة دعم العدالة الاجتماعية وتفعيل عقوبات بديلة تضمن أمن وسلامة المجتمع.
تضم الأنظمة التشريعية شكلين من القوانين:
هما القوانين أو الأنظمة الأساسية والتي يمكن تطبيقها على كافة شؤون المجتمع وأمام جميع المحاكم،
فهي تعتبر مرجع عام في تطبيق الأنظمة في البلاد.
وأما الشكل الثاني فهو الأنظمة والقوانين الخاصة والتي تتعلق بأفعال وجرائم معينة.
اقرأ أيضاً: انهاء عقد عمل بالتراضي | معناه، صيغته، نموذجه
ما هو الفرق بين النظام الجزائي العام والنظام الجزائي الخاص؟
الفرق يتجسد بأن النظام الجزائي العام يعتبر شاملاً للنظام الجزائي الخاص ولا بد من تطبيق المبدأ القانوني في كليهما.
يؤكد هذا النظام على أنه لا بد من العودة إلى النظام الجزائي العام وتطبيقه في حالة عدم ورود نص قانوني في النظام الخاص وتطبيق الحالة المعروضة أمام القضاء.
رغم أن المملكة العربية السعودية لم تقم إلى الآن بإصدار نظام عقوبات شامل للأفعال الجرمية لذلك تم طرح مسودة مشروع قانون العقوبات الجديد.
هناك العديد من الفروقات بين القانون العام والقانون الخاص
فروقات القانون العام:
- يتناول القانون العام نطاقاً أوسع.
- القانون العام يتناول أكثر المسائل التي تؤثر على عامة الناس أو على الدولة نفسها.
- القانون العام يعتمد على الدستور والقانون الإداري والجنائي الذي يتطلب تمكين جميع القوانين
فروقات القانون الخاص:
- يتناول القانون الخاص نطاقاً أكثر تحديداً.
- يتناول القضايا الخاصة التي تركز أكثر على المسائل التي تتعلق بالأفراد أو الشركات الخاصة أو الشركات العامة.
- يؤثر على الأفراد دون تدخل الدولة أو الحكومة.
إذا كنت تبحث عن محامي مختص وخبير في مثل هذه القضايا فما عليك إلا بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة وذلك عبر أيقونة الواتساب.
لما تملكه من محاميين خبراء فجميعهم يتمتعون بالكفاءة في أداء عملهم ويقدمون كافة الخدمات والمساعدات القانونية اللازمة.
الأسئلة الشائعة لمقال مسودة قانون العقوبات الجديد في السعودية:
يتضمن هذا القانون أحكاماً تمييزية ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق والقرارات المتعلقة بأطفالهما.
تتمثل أهم أنواع قضايا الجنائية في السعودية في ثلاث فئات رئيسية ألا وهي قضايا الحدود وقضايا القصاص وأيضاً قضايا التعزير.
فجرائم الحدود هي الجرائم التي عينها الإسلام وتندرج ضمنها جرم الزنا والسرقة غيرها.
أما جرائم القصاص هي حق المطالبة بالانتقام من قبل الضحية كجرم القتل أو جرم الاعتداء.
القانون الجنائي تحكمه الشريعة الإسلامية ويضم ثلاث فئات:
الحدود (وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم)
القصاص (عقوبات تتبع مبدأ العين بالعين)
والتعزير.
جرائم الحدود هي أعلى الجرائم خطورة وتتضمن السرقة والنهب والردة والزنا.
تتضمن جرائم القصاص القتل أو أي جريمة فيها أذى جسمي.
العقوبة هي فرض من السلطة الرسمية لشيء سلبي على إنسان أو حيوان أو منظمة رداً على سلوك اعتبر أنه غير مقبول من قبل فرد أو مجموعة أو كيان آخر.
والسلطة إما أن تكون مجموعة أو فرد واحد وقد يتم تنفيذ العقوبة رسمياً في ظل قانون أو بطريقة غير رسمية في أنواع أخرى من الأطر الاجتماعية مثل إطار الأسرة.
تتكون الأنظمة أو القوانين الأساسية في السعودية من خمسة قوانين رئيسية هي:
النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام هيئة البيعة.
حيث تنتهي الدعوى الجنائية في حالة تصديق الحكم من قبل محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى أو اكتساب الحكم صفة القطعية.
وتنتهي الدعوى أيضاً انتهاء مهلة الاعتراض أو إذا اقتنع المدعى عليه بالحكم أو في حالة تنازل الطرف المدعى عن القضية.
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها وهي:
استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
والمحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
المملكة العربية السعودية تطبق ما ورد في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي في كل ما يتعلق بالمعاملات والأمور المدنية.
وتعتبر الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية كما في بقية الدول العربية.