المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية

المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية

يدور محتوى المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية حول “التعويض بعد ترك العمل” بسبب غير مشروع وتنص المادة 77 من قانون العمل بما يلي:

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

تطبيقات مادة 77 في قضايا العمل السعودية

تبين فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل وقد جاء فيها بأنه يمكن للهيئة أن تقدر التعويض الذي تراه لازماً لمن يتضرر وبأن إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب معروفة ومشروع تقني.

فإن تأثير المادة 77 على العلاقات العمالية في السعودية كبير فهي جاءت لتحقيق الحق الأفضل للعامل ولحفاظ الحماية القانونية في مادة 77 نظام العمل،

ففي حال تعرضك لخلل في الحصول على تلك الحقوق ننصحك عزيزي العميل بتوكيل محامي خبير من أجل القيام بإجراءات الاعتراض على قرارات مادة 77 في السعودية.

تعديلات المادة 77 في نظام العمل السعودي

في تعديلات لاحقة بموجب بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ تم إجراء تغييرات على مضمون المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية و جاء في التعديلات ما يلي:

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

  • أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
  • أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
  • يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

إذا كنت تريد الحماية القانونية في مادة 77 وأخذ الحقوق كما نصت عليها لا بد من قيامك بتوكيل محامي ذو خبرة بذلك وننصحك بمحامي شركة نخبة في السعودية.

اقرأ أيضاً: نموذج صحيفة دعوى عمالية في السعودية

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

وفقاً ما جاء به التعديل بمرسوم ملكي تم تحديد التعويض العادل للجانب المتضرر،

حيث أكدت في المادة 77 من نظام العمل على وجوب تعويض الطرف المتضرر عن الضرر الواقع عليه.

أما في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين فهنا يحسب التعويض المشرع على النحو التالي:

  • الفصل التعسفي في عقود العمل ذات المدة المحددة في حال إنهاء العمل قبل بلوغ المدة المحددة، يكون التعويض المناسب للعامل هو الحصول على أجر العامل عن كامل المدة المتبقية.
  • الفصل التعسفي في عقود العمل غير محدد المدة عند انهاء العقد تكون قيمة تعويض العامل أجرة 15يوم عن كل سنة من سنوات العمل.

تعويضات مادة 77 نظام العمل السعودي

كما نصت المادة عن تعويضات مادة 77 نظام العمل السعودي بأن يستحق الحصول على تعويضات الفصل:

للعمال الذين عملوا في نفس مكان العمل أو لدى نفس صاحب العمل، وفي سنة واحدة بشكل متواصل،

والعمال الموسميون الذين عملوا في نفس مكان العمل أو لدى نفس صاحب العمل، موسمين في عامين متتاليين أي فترتان مدة كل واحدة منهما 60 يوماً خلال ثلاثة أشهر متتالية في السنة.

أيضاً يستحق الموظف تعويض بحال تم الفصل بموجب مادة 77 من نظام العمل أي أن صاحب العمل أنهى عقد العمل دون وجود سبب مشروع لذلك فيمكن للعامل المطالبة بالتعويض لقاء هذا الإنهاء.

مزايا وعيوب المادة 77 من نظام العمل السعودي

في حين أن أي قانون في المملكة العربية السعودية لديه نية حازمة لحماية حقوق المواطنين، فقد انتقد البعض المادة 77 من نظام العمل باعتبارها لا تحمي حقوق العمال.

حيث تمثلت عيوب مادة 77 بأن عند انتشار الفصل التعسفي للعمال من خلاله تم انتهاك صاحب العمل للأمن الوظيفي للعامل، ومصدر رزقه، وإمكانية إلغاء خدماته في أي وقت دون اتخاذ العامل أي إجراء يستدعي فصله.

حيث يمكن إعفاء الرجل الذي عمل لمدة عشر سنوات ومنحه راتب خمسة أشهر فقط ونظراً لأن العامل يتقاضى أجراً عن جميع الأشهر المتبقية فهو ثغرة قانونية واضحة،

ويعتبر العقد لمدة عامين لخدمة الشركة والثاني بدون عمل لمدة ستة أشهر فقط،

وسيحصل العامل الثاني الجديد التعويض أكبر بكثير من العامل الأول القديم، وهو عيب واضح وغير منطقي.

يوجد العديد من المميزات في مادة 77 من أحدها بأنها تقوم بتحديد قيمة التعويض الذي يستحقه المضرور،

وذلك يساعد في التخلص من الأعباء التي تقع على الجهة المسؤولة حول تحديد قيمة التعويض.

ومن أحد أهم مميزات مادة 77 من نظام العمل بالنسبة لصاحب العمل حيث أنه يمكن أن يقوم بالاستغناء عن العمالة الغير كفئ،

حيث يمكن لكل صاحب عمل أن يقوم بالبقاء على العامل الكفء والاستغناء عن العمالة التي تقوم بالتأثير السلبي على الإنتاج.

اقرأ أيضاً: المادة 75 من نظام العمل السعودي؟

أحكام المادة 77 في قانون العمل السعودي

أحكام المادة 77 في قانون العمل السعودي
أحكام المادة 77 في قانون العمل السعودي

هناك العديد من الملاحظات على المادة 77 من نظام العمل ويشير البعض إلى أن مادة 77 رغم تأكيدها على ضرورة حصول العامل على التعويض،

إلا أنه سهل إلى حد كبير على صاحب العمل اتخاذ قرار بفصل العامل حتى ولو لسبب غير قانوني أو مبرر.

كما يرى البعض أن هناك ثغرة قانونية قمنا بذكرها في عيوب المادة 77 حيث تعمل على إعطاء الأولوية لأصحاب العمل على حساب العامل أو الموظف،

وبالتالي تخالف مبدأ التوازن المطلوب وجوده بين العامل وصاحب العمل.

ما المقصود بالمادة 90 من قانون العمل السعودي و هل تلحق بالمادة 77؟

تنص المادة 90 من قانون العمل السعودي على ما يلي:

  • إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر،
  • ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه،

وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية،

فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

  • يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.

اقرأ أيضاً: ما هو محتوى و مضمون المادة 81 من نظام العمل في السعودية؟

الفرق بين المادة 77 والمادة 80

تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي مادة تعويضية سواء أكان ذلك لرب العمل أو حتى للعامل،

وتنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي عانى من الضرر وهو العامل حصوله على تعويض إن قام الطرف الثاني وهو رب العمل بإنهاء أو فسخ عقد عمله دون الإشارة إلى أسباب جلية في هذا الشأن.

أما فيما يخص المادة 80 فهي تمنح العامل أو الموظف مكافأة عندما ينهي رب العمل العقد بينه وبين العامل،

أما إن كان الفصل فصلاً تعسفياً كأن يرتكب العامل أي بند من بنود الفصل بشكل فوري مثل الاعتداء على رب العمل أو ارتكاب أفعال سيئة من التزوير والسب وما إلى ذلك، فإن العامل عندئذٍ يمتنع من أخذ المكافأة.

أتاحت المادة 77 من نظام العمل السعودي الفرصة للعامل فيما يتعلق بالحصول على تعويض مالي وفي الوقت ذاته اتخذها أرباب العمل كوسيلة لفصل العامل دون تواجد أو ذكر أي سبب مشروع أو مبرر لقرار الفصل.

أما فيما يخص المادة 80 فإنها تمنع رب العمل من فصل العامل إلا في حال توافر أسباب مشروعة،

فضلاً عن ضرورة إخبار العامل قبيل فسخ عقد العمل بل تمنح هذه المادة العامل حق الاعتراض على قرار الفصل.

تمثل المادة 77 خطراً على المواطن لأنها تحرمه من الاستقرار في مهنة محددة مع عدم الشعور بالأمان،

على خلاف المادة 80 فهي التي توفر الحماية للعامل لأن رب العمل لا يتمكن من فصل العامل إلا في حال ذكر أسباب مشروعة،

أو في حال ارتكاب العامل لبعض البنود الخاصة بالمادة 80 من تزوير أوراق للحصول على الوظيفة أو عدم اهتمام العامل بتأدية واجباته ومهامه في العمل وبالتالي يتم المحافظة على توازن المصالح المتبادلة وارتفاع معدل الانتاج.

اقرأ أيضاً: تمدِّيد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور | تعرف على تفاصيله

الفرق بين المادة 77 و المادة 81 في قانون العمل السعودي

يظهر الفرق في محتوى المادة 81 و الذي ينص على “يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها” وذلك في أي من الحالات الآتية:

  • إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
  • أو ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
  • إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
  • إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
  • أو اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
  • إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
  • إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

اقرأ أيضاً: افضل محامي قضايا عمالية

صيغة خطاب فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

تشترط بعض الشركات تعيين الموظف مدة تجريبية في الوظيفة للنظر ما إن كان سيتم تعيينه بشكل رسمي أو الاستغناء عن خدماته،

ولكن يشترط حصول الموظف أو العامل على خطاب فصل ينم عن أسباب الفصل وما ارتكبه العامل ولمَ اتخذت الشركة هذا القرار،

ويفضل أن تكون صيغة الخطاب لطيفة بعيد تمام البعد عن النبرة الحادة أو العنيفة، وتكون صيغة الخطاب كالآتي:

اليوم: …………

التاريخ: ………………..

السيد الفاضل: ………….

ألقي عليكم التحية والسلام وأما بعد …

نرغب في إعلام سيادتكم بقرار فصلكم من الوظيفة وهي ……. وذلك بالاستناد إلى نظام العمل في الشركة ولا سيما المادة رقم ….. نسبة إلى الأسباب الآتية

  • …………………………
  • …………………………
  • …………………………
  • …………………………

وذلك بدءاً من يوم ……… بتاريخ ../../…. والذي يوافق ../../…. ويرجى من سيادتكم التنسيق والمتابعة مع المسئول المباشر من أجل استلام ما يعود ملكه لكم،

فضلاً عن مراجعة إدارة الموارد البشرية في الشركة بهدف الانتهاء من الاجراءات النظامية.

نرسل لكم أطيب التحيات.

الاسم: ……………

التاريخ: ../../….

توقيع السيد: ………

إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا العمالية والتوظيف فإن محاميي شركة نخبة للمحاماة هم الخيار الأفضل على الإطلاق،

لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0534800545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.

اقرأ أيضاً: فسخ عقد العمل وفق قانون العمل السعودي والتعويض عنه

الأسئلة الشائعة حول مقال المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية:

تشمل ما يلي:

ما الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل؟

من الأسباب المشروعة لانتهاء عقد العمل هي:
انتهاء مدة العقد وعدم توافر اتفاق معني بتجديد العقد من جديد.
تعرض المنشأة للإفلاس أو توقف المنشأة عن العمل.
إغلاق القسم الذي كان يعمل فيه العامل أو حتى انهاء النشاط التابع لتخصص العامل.
عدم مراعاة رب العمل للشروط الرسمية المتواجدة في العقد.
طلب رب العمل من العامل أداء واجبات ومهام لا تتعلق بالمهام التي ينص عليها العقد.
غش رب العامل أو المرء الذي ينوب عنه للعامل، وذلك فيما يخص الشروط الخاصة بالعمل أو ظروف الوظيفة بشكل عام.
اعتداء أحد المديرين أو رب العمل على العامل.
التعامل السيء والبعيد عن الأخلاق والأدب مع العامل أو حتى أحد أفراد عائلته أو اهانة العامل أو تعرضه للظلم.

متى يستحق الموظف تعويض؟

يستحق الموظف أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً يُسمى “بدل الإنذار”.

هل يجوز فسخ عقد العمل قبل انتهاء المدة؟

من الممكن أن يحصل إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته وذلك في بعض الحالات التي نص عليها نظام العمل.

كم مدة الانذار في قانون العمل السعودي؟

شهرين الإنذار في نظام العمل السعودي.

كم مدة الاستقالة في القطاع الخاص؟

يتم تقديم الاستقالة قبل وقت معين من ترك العمل على أن لا يقل عن ثلاثين يوماً فالاستقالة تصبح مقبولة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ صاحب العمل وإذا تم قبول الاستقالة فيجري تسليم العهدة التي بحوزة الموظف ودفع ما له من مستحقات.

كيف نحدد تاريخ نهاية العقد؟

إذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعـد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اتصل الآن واستفسر عما تريد