المادة 75 من نظام العمل السعودي؟

المادة 75 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تنظم إنهاء عقد العمل محدد المدة من خلال الالتزام بمدة الإخطار التي حددها النظام قبل إنهاء عقد العمل، وقد تضمن نظام العمل مجموعة من التعريفات والأحكام التي تؤدي إلى تنظيم علاقات العمل وشروط العمل وظروفه، وسنتحدث في مقالنا هذه عن المادة 75 من نظام العمل السعودي وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تقدم لك معلومات وتفاصيل قد تهمك، لذلك تابع موضوعنا حتى نهايته.

في جميع البلدان وبالتأكيد ضمن السعودية أيضاً، يَنظُم قانون العمل جميع ما يتعلق بالعمل في جميع أنحاء العمل وهذا هو الحال في المملكة العربية السعودية حيث يضبط قانون العمل ومواده وخاصة مضمون المادة 81 من نظام العمل في السعودية نظام العمل في الرواتب والعمل والشروط مهما كانت تفاصيله، وهذه التشريعات جميعها حددها نظام العمل 1426 هـ وخاصة المادة 81 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذو الاسم “مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426”.

اقرأ أيضاً: افضل محامي قضايا عمالية

نص المادة 75 من نظام العمل السعودي

وضعت الحكومة السعودية قوانين العمل من أجل تنظيم شؤون العمل والعمال وتعد المادة 75 من أبرز وأهم قوانين العمل في المملكة العربية السعودية.

تنص المادة 75 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة يجوز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه، من خلال انذار كتابي، قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره،

وجاء التعديل على المادة بتغيير مدة الإنذار الكتابي فقد أصبحت المدة بناءً على التعديل الحديث محددة ب 60 يوم إذا كان الأجر شهري، ومحددة ب 30 يوم لغير ذلك.

إذا كان لديك أي استفسار آخر يجب التواصل بشركة نخبة للمحاماة، سوف يجيب على كافة استفساراتك من واقع النصوص القانونية.

اقرأ أيضاً: المادة 107 من نظام العمل السعودي

تعديلات المادة 75 من نظام العمل السعودي

نلاحظ أن المادة 75 من نظام العمل تم إجراء عليها بعض التعديلات حيث جاء في تعديلات المادة 75 من نظام العمل السعودي بأنه يجب على أي طرف اختيار العقد لسبب مشروع.

وتحددت فترة الإخطار وفق المادة 75 من نظام العمل أن يكون قبل 60 يوماً من تاريخ الإنهاء إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً،

وقبل 30 يوماً في الحالات الأخرى، بينما كان في السابق قبل 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وقبل 15 يوماً في الحالات الأخرى.

وجاءت هذه التعديلات من أجل حفظ حقوق العامل والتعويضات وفق المادة 75 المتمثلة بأن يجوز لطرفي عقد العمل غير محدد المدة السماح بطلب إنهائه استناداً لسبب مشروع،

حيث يتم بيانه بإشعار خطي مكتوب يتم توجيهه من الطرف الراغب بذلك إلى الطرف الآخر.

من هم الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل السعودي؟

تسري أحكام هذا النظام وفق المادة الخامسة على:

• كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
• عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
• عمال المؤسسات الخيرية.
• العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
• العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
• عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
• العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
• العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.

اقرأ أيضاً: ما هو محتوى و مضمون المادة 81 من نظام العمل في السعودية؟

هل من استثناءات لتطبيق أحكام نظام العمل السعودي؟

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام حسب ما ورد في المادة السابعة:

• أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
• خدم المنازل ومن في حكمهم.
• عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
• عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
• العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
• لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

اقرأ أيضاً: التسوية الودية في السعودية

مادة 75 من نظام العمل السعودي ماذا تتضمن؟

تنص المادة الخامسة والسبعون من قانون العمل في المملكة العربية السعودية على ما يلي:

“إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره”.

و في التعديلات التي طرأت على مادة 75 من نظام العمل السعودي:

” تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

“إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد،

على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره”.

اقرأ أيضاً: المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية

إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا العمالية والتوظيف فإن محاميي شركة نخبة للمحاماة هم الخيار الأفضل على الإطلاق،

لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0534800545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.

اقرأ أيضاً: التعويض عن الفصل التعسفي من العمل في السعودية

المقارنة بين المادة 75 وغيرها من مواد نظام العمل  

إن العديد من المواد التي نصت عليها اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل لها دور كبير في تنظيم حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل،

ومنها دور المادة 75 في تنظيم علاقات العمل ففي مقالنا هذا سوف نعرف ببعض المواد من أجل المقارنة بين المادة 75 وغيرها من مواد نظام العمل.

فقد نصت المادة 55 في العقود محددة المدة على إنه عقد له تاريخ انتهاء محدد وبمجرد انتهاء مدة العقد، سيتم إنهاؤه تلقائياً ومع ذلك، إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد تاريخ الانتهاء، فسيتم اعتباره مجدداً غير محدد المدة.

أما المادة 74 نصت على تحديد شروط إنهاء عقد العمل وتنظيمها وتحدد عدة حالات يمكن فيها إنهاء عقد العمل، بما في ذلك الاتفاق المتبادل بين العامل وصاحب العمل، وانتهاء المدة المحددة في العقد، وبلوغ سن التقاعد للعامل.

فإن بذلك قمنا بتوضيح المقارنة بين المادة 75 وغيرها من مواد نظام العمل وحددنا المدة التي وضحت شروط فسخ العقود غير محددة المدة وفق المادة 75 وغيرها من المواد كالفرق بين المادة 75 و77 من نظام العمل أدناه، تابع مقالنا عزيزي العميل.

الفرق بين المادة 75 و77 من نظام العمل

تم إصدار العديد من المواد في نظام العمل السعودي وكان منها المادة 75 و77 من نظام العمل،

حيث جاء في نص المادة 75 من قانون العمل والعمال السعودي على أن هي المادة التي تنظم الفترة المحددة التي ينتهي فيها عقد العمل إلى أجل غير مسمى،

والتي يجب أن يتبعها الطرف الراغب في إنهاء العقد بما يضمن للطرفين حقوقهم.

وكانت شرح المادة 75 من نظام العمل أنها تهدف إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والموظفين ولحفظ حقوقهم،

وذلك من خلال فرض تقديم إخطار خطي برغبة فسخ العقد قبل القيام بذلك بحوالي 60 يوم في حال كان العامل يتقاضى راتبه بشكل شهري،

وبحوالي 30 يوم في حال كان يتقاضى راتبه بغير ذلك ويجب أن يتم ذكر السبب ضمن هذا الإخطار.

أما بالنسبة للمادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة كان نصها كالتالي:

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وظروف الإنهاء.

وبموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي تم السماح لصاحب العمل القيام بفصل العامل بغير وجه حق،

على خلاف المادة 80 والتي نصت على لزوم إخطار صاحب العمل للعامل عن قراره في فسخ العقد قبل موعد فسخه وللعامل كامل الحق بالاعتراض.

أهداف قانون العمل والعمال السعودي

يهدف هذا القانون إلى حماية العمال بشكل كبير ويحمي أجورهم، من أهداف المادة رقم 75 من نظام العمل السعودي ما يلي:

• العمل على وضع أدنى حق للأجور للعمال.
• يساعد على تنظيم وتحديد ساعات العمل.
• تجنب الضغط على العمال واستغلالهم.
• الحصول على حقوقهم الوظيفية بشكل كبير.
• مواجهة أصحاب العمل بطريقة قانونية.

بعض هذه الشروط مبنية على إرادة العامل وصاحب العمل والبعض الآخر مبني على الموافقة المتبادلة بين طرفي العقد، والبعض بناءً على إرادة أحد طرفي العقد للتعويض.

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل فهناك عدة شروط يجب الوفاء بها.

اقرأ أيضاً: شروط تسجيل موظف سعودي في التأمينات

فترة الاخطار في عقود العمل

فترة الاخطار او الاشعار في عقود العمل، يقصد بها المهلة التي يلتزم بها طرفي العلاقة العمالية عند الرغبة بإنهاء عقد العمل بناء على سبب مشروع،

وقد جاء النص عليها في المادة 75 والمادة 76 من نظام العمل السعودي، ولكن هل الالزام النظامي على جميع عقود العمل،

ويفهم من النص انه ينصب على العقود الغير محددة المدة، التي لا تكون الا للسعوديين فقط،

وان الالزام هنا جاء بقوة النظام فقد كان النص قبل التعديلات الأخيرة للنظام كانت فترة الاخطار فيه بالنسبة للعقود التي يكون فيها اجر العامل يدفع شهرياً بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وخمسة عشر يوماً بالنسبة الى غيره.

اقرأ أيضاً: اعتراض على حكم عمالي بالسعودية

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل وفق المادة 75  

لقد حدد قانون العمل السعودي الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل وفق المادة 75، على النحو التالي:

• إنهاء عقد العمل في فترة التجربة وذلك وفقاً للمادة 53 من نظام العمل.
• بناءً على إرادة طرفي العقد في العقد غير محدد المدة حسب المادة 55 من النظام.
• عندما يبلغ العامل سن التقاعد (60 سنة للعامل، 55 سنة للعاملة) إلا إذا اتفق الطرفان على استمرار تنفيذ العقد بعد ذلك.
• القوة القاهرة.
• عند إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
• في حال وقع اعتداء من قبل العامل على المدير أو صاحب العمل بسبب العمل أو أثناء العمل.
• عندما يقوم العامل بتقصير أو أي فعل يرتكبه عمداً مما يسبب إلحاق خسائر مادية للمنشأة وصاحب العمل، بشرط أن يتم تبليغ الجهة المختصة بذلك خلال مدة 24 ساعة من وقت العلم بذلك.
• إذا أفشى العامل أسرار العمل التجارية أو الصناعية التي تخص عمله.
• انتهاء مدة العقد التي تم الاتفاق عليها وتحديدها في العقد مع عدم وجود أي اتفاق جديد لتجديدها مرة أخرى.

• انتهاء مشروع العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
• عند رغبة أحد أطراف العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة، وفق ما جاء في المادة 75 من نظام العمل.
• ارتكاب العامل جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
• ثبوت قيام العامل بالتزوير من أجل الحصول على الوظيفة.
• قيام العامل بنشر أسرار العمل الخاصة.
• عدم التزام العامل باتفاقيات عقد العمل أو عدم التزامه بتعليمات العمل، وذلك بعد توجيه إنذار إليه.
• استغلال الموظف مركزه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.
• في حالات غياب العامل عن العمل بمدة 20 يوم منفصلة أو 10 أيام متصلة في العام الواحد، شرط أن يتم الإنذار عند بلوغ المدة النصف.
• في ظل وجود ظروف خارجة عن الإرادة، يجوز إنهاء عقد العمل.

اقرأ أيضاً: محامي عقود سنوية للشركات والأفراد في السعودية

شروط فسخ العقود غير محددة المدة وفق المادة 75

إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه وعند وجود سبب مشروع يمكنه التوجه بإشعار إلى الطرف الآخر كتابةً قبل إنهاء مدة الاشتراك في العقد،

فإن عقد العمل غير محدد المدة ينتج في الحالات التالية:

• إذا اتفق طرفا عقد العمل على كافة بنود العقد، ولم يتطرقا لمدته، فإنه يعتبر في هذه الحالة عقد غير محدد المدة.
• أيضاً إذا انتهى عقد العمل محدد المدة، ولم يقم الطرفان بتجديده، واستمر بتنفيذه، فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
• إذا تم تجديد عقد العمل المحدد المدة لعدة مرات، وبلغ ذلك التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلية مع مدد التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان بتنفيذه، فإنه يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة.

التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة

وفقاً للمادة 80 من نظام العمل فلا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بدون مكافأة العمل إلى في حالات محددة،

وعندما يتم فسخ عقد العمل غير المحدد المدة فيجب أن يتم التعويض عن هذا الفسخ.

وحسب المادة 77 من نظام العمل السعودي كما ذكرنا سابقاً في شرح المادة فإنه يتم فسخ عقد العمل غير محدد المدة،

ويتم التعويض عن الفسخ وفقاً للتعويض المحدد مقابل إنهاء العقد من قبل أحد طرفي العقد لسبب غير مشروع والذي تم ذكره في عقد العمل.

أما في حال لم يتم ذكر التعويض مقابل إنهاء العقد لسبب غير مشروع فيتم تحديد التعويض وفق ما يلي:

أجر 15 يوم عن كل سنة كاملة من السنوات التي خدم فيها العام ويجب ألا يقل هذا التعويض عن راتب العامل وذلك لمدة شهرين كاملين.

وللمزيد أكثر عن هذا التعويض أو للاستفسار عن المادة 75 من نظام مكتب العمل لا تتردد بالتواصل مع شركة نخبة للمحاماة،

حيث يقدم لك محامو هذه الشركة كل ما تحتاج أن تعرفه عن نظام العمل السعودي وكيفية رفع دعوى في مكتب العمل.

مميزات العقد غير محدد المدة

هناك مميزات عديدة تميز عقد العمل غير محدد المدة عن عقد العمل محدد المدة وأهم ميزة من ميزاته هي إنهاؤه حسب إرادة الطرفين عند توفر السبب المشروع،

لكن النظام اشترط للإنهاء تقديم إخطار قبل عملية إنهاء العقد وفق ما نصت عليه المادة 55 من النظام.

ومميزات العقد غير محدد المدة هي كالتالي:

• يتميز هذا العقد بالسهولة والمرونة.
• يعتبر هذا العقد بأنه أكثر ملاءمةً بالنسبة للموظفين الذين يتوظفون على المدى الطويل حيث يكون هذا العقد أكثر ديمومة.
• ما يميز عقد العمل غير محدد المدة بأنه يحق لأي طرف من أطرافه أن يقوم بإنهائه عند وجود سبب مشروع لذلك، على أن يتبع خطوات محددة مثل إخطار الطرف الآخر برغبته بإنهاء العقد.
• يقوم هذا العقد بدعم مزايا الموظفين وأجورهم المنصوص عليها صراحةً بالعقد.

ونظراً لوجود هذه المزايا فإن هذا العقد مرغوب أكثر وفي حال كان لديك أي استفسار عن مميزات العقد غير محدد المدة،

وكنت ترغب باستشارة محامي متخصص في قضايا العمل فلا تتردد بالتواصل معنا،

حيث نقدم لك المشورة القانونية الدقيقة والمناسبة التي تساعدك في حل أي مشكلة قانونية يمكن أن تعترضك في عقد العمل، وإيجاد الحل القانوني المناسب لها.

اقرأ أيضاً: هل يحق لصاحب العمل تغيير العقد

حقوق العامل في حالة عدم تجديد العقد

لقد حدد المشرع السعودي حقوق الموظف في حالة عدم تجديد العقد على النحو التالي:

• من حق الموظف أن يطلب استعادة كافة الأوراق والمستندات الخاصة به المودعة عند المؤسسة أو صاحب العمل.
• تعد مكافأة نهاية الخدمة حق للموظف في حالات إنهاء عقود العمل محددة المدة أو غير محددة المدة ولا يجوز حرمانه منها دون وجه حق.
• يحق للموظف طلب شهادة خدمة وعلى صاحب العمل تسليمه إياها ويذكر خلالها نوع الوظيفة وتاريخ ابتداء وانتهاء العمل وقيمة الأجر الأخير.
• لا يجوز منح العامل مكافأة نهاية الهدمة على مراحل خلال فترة تأدية عمله لمخالفته للأساس الذي وضعت من أجله مكافأة نهاية الخدمة.
• تحصل المرأة العاملة على كامل مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء عقد العمل بعد زواجها بستة أشهر أو بعد الوضع بمدة ثلاثة أشهر.
• حصول الموظف المستقيل بسبب الظروف القهرية على كامل مكافأة نهاية الخدمة.
• الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب بقيمة أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة لمدة خمس سنوات.
• ويحق للموظف الذي بلغت مدة خدمته عشر سنوات عمل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
• الحصول على أجر الإجازات التي لم يستفاد منها العامل خلال مدة الخدمة وكذلك الإجازات عن أجزاء السنة.
• ولا حق للموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، في حال عدم بلوغ مدة الخدمة سنتين.
• في حال سنوات الخدمة أكثر من سنتين وأقل من خمس يحق للموظف ثلث مكافأة نهاية الخدمة أما في حالة سنوات الخدمة التي تتجاوز الخمس سنوات متتالية وأقل من عشرة سنوات للموظف حق الحصول على ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.

ففي حال الرغبة في إنهاء عقد عمل وفق المادة 75 من نظام العمل على جهة العمل منح العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة كما أوضحنا أعلاه بشأن حقوق العمل بعد إنهاء العقد.

تواصل معنا على الرقم التالي 0534800545 لأي استفسار أو توكيل محامي عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا

الاستشارات القانونية المتعلقة بالمادة 75

تنشأ العديد من الخلافات بين العمال وأصحاب العمل ويتطلب لحل مثل هذه الخلافات بشكل قانوني خبرة محامي مكتب عمل،

حيث يتمتع محامي مكتب العمل بالقدرة على تسوية الخلافات العمالية، وإيجاد حلول مناسبة ومرضية لكافة الأطراف مع مراعاة المحافظة على الحقوق.

علاوة على أنه يقدم لك المشورة والنصح القانوني الذي يساعدك في فهم الأوضاع ويرشدك إلى الصواب ويحميك من الوقوع في عقوبات قانونية،

لذا إذا كنت في خلاف مع الطرف الآخر وترغب في إنهاء الخلاف مع ضمان تحصيل حقوقك بشكل قانوني مشروع لا بد من طلب الاستشارات القانونية المتعلقة بالمادة 75 من محامي شركة نخبة في السعودية.

حيث يمتاز محامينا بخبرة علمية وعملية تساعده في إيجاد حلول فعالة لإنهاء الخلافات، ولديه دراية جيدة بنظام العمل السعودي وما يخص المادة 75 من نظام العمل،

مما يضمن لك السير على نهج قانوني سليم بعيد عن المخالفات القانونية، ويساعدك في تسريع إنهاء الخلافات، وتحصيل الحقوق والمستحقات.

وبذلك نكون قد وصلنا للفقرة الأخيرة من مقالتنا اليوم المادة 75 من نظام العمل السعودي، فإذا كنت تريد المزيد من المعلومات عن مادة 75 من نظام العمل تواصل مع محامي شركة نخبة في السعودية.

اقرأ أيضاً: قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي

الأسئلة الشائعة لمقال المادة 75 من نظام العمل السعودي؟

تشمل ما يلي: