يعد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من الموضوعات المهمة في نظام العمل السعودي، نظرًا لما يترتب عليه من آثار قانونية ومالية لكل من العامل وصاحب العمل. ويختلف إنهاء هذا النوع من العقود عن العقود محددة المدة، إذ يخضع لضوابط وشروط خاصة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار العلاقة العمالية وحق أي طرف في إنهائها عند وجود سبب مشروع.
وهذا ما يجعل كثيرين من الموظفين وأصحاب الأعمال يتساءلون عن شروط انهاء العقد غير المحدد المدة، الحالات التي يكون فيها الإنهاء مشروعًا، وما إذا كان يترتب عليه تعويض أو التزامات مالية. وهو ما سنناقشه بالتفصيل في سطورنا القادمة.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

يقصد بـ إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إنهاء العلاقة الوظيفية في عقد لا يتضمن تاريخ انتهاء محدد، وذلك بناءً على سبب مشروع أو إشعار مسبق وفق الضوابط النظامية.
وقانونياً، يمكن فسخ عقد العمل غير محدد المدة نظاماً (وفقاً للمادة 75 من نظام العمل السعودي) بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً لغيره.
ثم إنه وفقًا لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية، يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من طرفيه متى وجد سبب مشروع يقتضي الإنهاء.
وذلك مع الالتزام بإشعار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يُدفع شهريًا، وثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
من جهةٍ أخرى، تشتمل شروط ابطال التعاقد غير المحدد المدة أن يكون الإنهاء قائمًا على مبرر مشروع قانونًا، وألا ينطوي على تعسف أو مخالفة لأحكام نظام العمل، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه النظامية المستحقة، بما في ذلك الأجور المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة رصيد الإجازات، وأي مستحقات أخرى مقررة بموجب العقد أو النظام.
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

تعد مسألة انهاء العقد الغير محدد المدة من المسائل التي أحاطها نظام العمل بضوابط دقيقة تحفظ حقوق كلٍ من العامل وصاحب العمل.
حيث لا يجوز إنهاء العلاقة التعاقدية إلا لسبب مشروع ومحدد نظامًا، مع الالتزام بالإجراءات النظامية الواجبة.
وتتمثل الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة فيما يلي:
الأسباب المشروعة لإنهاء العقد غير محدد المدة بإرادة أحد الطرفين
في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية في عقد العمل غير محدد المدة، يجيز نظام العمل السعودي إنهاء العقد من أيٍ من طرفيه وفق ضوابط محددة تضمن التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، بشرط وجود سبب مشروع والالتزام بمدة الإشعار النظامية:
- إنهاء العقد من قبل العامل: يحق للعامل إنهاء العقد بإرادته المنفردة بشرط وجود سبب مشروع، مع التزامه بتوجيه إشعار كتابي مسبق لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن (30) يومًا.
- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل: يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بشرط وجود سبب مشروع، مع التزامه بإشعار العامل كتابيًا قبل مدة لا تقل عن (60) يومًا إذا كان الأجر يدفع شهريًا، ما لم يُتفق على مدة أطول في العقد.
- الالتزام بالسبب المشروع: يشترط في جميع حالات الإنهاء أن يكون القرار قائمًا على سبب مشروع ومقبول نظامًا، بما يمنع التعسف في استخدام حق الإنهاء ويضمن حماية العلاقة التعاقدية.
وفي هذا السياق، يبرز دور محامي شركة نخبة للمحاماة في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وصياغة وتنفيذ إجراءات إنهاء عقود العمل بما يضمن الامتثال الكامل لنظام العمل السعودي وحفظ الحقوق وتجنب النزاعات العمالية.
أسباب مشروعة خاصة بصاحب العمل دون إشعار أو مكافأة
في حالات محددة يقرها نظام العمل السعودي، يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو صرف مكافأة متى ثبت ارتكاب العامل لمخالفات جسيمة تمس جوهر العلاقة التعاقدية وتخل بالثقة المهنية:
- الاعتداء أو السلوك العدواني: ارتكاب العامل اعتداءً على صاحب العمل أو أحد المسؤولين أو الزملاء في بيئة العمل.
- الإخلال بالأمانة المهنية: صدور تصرفات تمس النزاهة أو الثقة مثل خيانة الأمانة أو إساءة استخدام الصلاحيات.
- التزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة: بما في ذلك تقديم مستندات أو شهادات مزورة عند التوظيف أو أثناء العمل.
- الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد: الإخلال الجوهري بواجبات العمل بما يترتب عليه ضرر فعلي على المنشأة.
- الغياب المتكرر غير المبرر: الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع وفق الضوابط النظامية.
- الإخلال الجوهري بالالتزامات الوظيفية: مخالفة التعليمات والسياسات الداخلية بما يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار به.
يتطلب التطبيق الصحيح لهذه الحالات خبرة قانونية دقيقة لضمان سلامة الإجراءات وتجنب أي تبعات نظامية، وهو ما يقدمه محامي شركة نخبة للمحاماة من خلال دعم أصحاب الأعمال في اتخاذ قرارات إنهاء العقود وفق أحكام نظام العمل السعودي وبأعلى درجات الحماية القانونية.
أسباب انهاء العقد غير محدد المدة من قبل العامل
أتاح نظام العمل السعودي الحق في فسخ عقد العمل من قبل الموظف مع احتفاظه الكامل بجميع حقوقه النظامية عند العقد غير محدد المحدد، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، متى توافرت أسباب مشروعة تُنسب إلى صاحب العمل وتمس جوهر الالتزامات التعاقدية كما في حالات:
- إخلال صاحب العمل بالالتزامات الجوهرية أو شروط العقد: كعدم الالتزام بدفع الأجور أو الإخلال بالحقوق المتفق عليها في العقد.
- ثبوت الغش أو التدليس وقت التعاقد: إذا ثبت أن صاحب العمل قد قدم معلومات غير صحيحة أو أخفى بيانات جوهرية أثرت على قبول العامل للعقد.
- تكليف العامل بمهام تختلف جوهريًا عن طبيعة العمل المتفق عليه: دون الحصول على موافقة العامل، وبما يشكل تغييرًا جوهريًا في جوهر الوظيفة.
- التعرض للاعتداء أو سوء المعاملة أو الإهانة: سواء كان ذلك لفظيًا أو جسديًا أو أي سلوك يمس كرامة العامل أو بيئة العمل الآمنة.
الأسباب المشروعة لفسخ عقد العمل غير محدد المدة القاهرة
يجوز إنهاء عقد العمل إذا طرأت ظروف خارجة عن إرادة الطرفين تجعل استمرار العلاقة التعاقدية مستحيلًا، مثل الإفلاس، التصفية النهائية للمنشأة، أو الكوارث والأحداث القاهرة التي تؤدي إلى توقف النشاط بشكل كامل.
وفي هذا السياق، يؤكد محامي شركة نخبة للمحاماة أهمية التوثيق القانوني السليم لهذه الحالات عند إبطال العقد، بما يضمن للعامل حفظ حقوقه كاملة وفق نظام العمل السعودي، مع تقديم الدعم القانوني الاحترافي في حال نشوء أي نزاع عمالي.
هل تبحث عن تفاصيل قانونية حول العمل بدون عقد؟
لكن ما هي شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة؟

في إطار تنظيم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في نظام العمل السعودي، وضع المشرّع شروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة التي تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل، ومنع التعسف في استخدام حق الإنهاء:
- ضرورة وجود سبب مشروع: يجب أن يستند إنهاء عقد العمل إلى سبب مشروع ومقبول نظامًا، مع الالتزام بتوجيه إشعار كتابي مسبق للطرف الآخر وفقًا لما نص عليه النظام.
- مدة الإشعار النظامية:
- (60) يومًا إذا كان أجر العامل يُدفع على أساس شهري.
- (30) يومًا بالنسبة للأجور اليومية أو الأسبوعية أو غير الشهرية، ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول في العقد.
- حقوق العامل خلال فترة الإشعار: في حال قيام صاحب العمل بإنهاء العقد، يحق للعامل خلال مدة الإشعار التغيب عن العمل يومًا كاملًا في الأسبوع أو ما يعادل (8) ساعات أسبوعيًا، وذلك للبحث عن فرصة عمل بديلة مع احتفاظه بكامل أجره عن هذه الفترة.
ولهذا، يوصي محامي شركة نخبة للمحاماة بضرورة الالتزام الدقيق بشروط انهاء عقد العمل غير محدد المدة عند إنهاء العقود العمالية لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات العمالية المحتملة.
هيا بنا نعرفك كيفية انهاء عقد العمل غير محدد المدة
في ظل التحول الرقمي الذي تشهده خدمات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، أصبح إنهاء العلاقة التعاقدية يتم عبر إجراءات إلكترونية منظمة تضمن السرعة والدقة وحفظ الحقوق لكلا الطرفين، وذلك من خلال منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول إلى منصة قوى: يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه في منصة “قوى” باستخدام بياناته المعتمدة.
- الوصول إلى العقود الوظيفية: يتم الانتقال إلى قسم “الخدمات” ثم اختيار “العقود الوظيفية” لعرض جميع العقود المسجلة.
- اختيار عقد العمل المراد إنهاؤه: يتم تحديد العقد المطلوب إنهاؤه من قائمة العقود المتاحة.
- تقديم طلب الإنهاء: يتم اختيار خدمة “إنهاء العقد” وتحديد سبب الإنهاء وتاريخ سريانه، مع مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.
- إشعار الطرف الآخر: بعد تقديم الطلب، يتم إرسال إشعار إلكتروني إلى الطرف الآخر لاعتماد الإنهاء أو التعامل معه وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
- الاطلاع على التفاصيل النظامية: يمكن الرجوع إلى بوابة علاقات العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاطلاع على الضوابط والإجراءات التفصيلية ذات الصلة.
يحرص محامي شركة نخبة للمحاماة على تقديم الدعم القانوني في إجراءات إنهاء العقود الإلكترونية عبر منصة “قوى”، بما يضمن تنفيذها بشكل صحيح ومتوافق مع نظام العمل السعودي، وحماية حقوق جميع الأطراف من أي أخطاء إجرائية أو نزاعات مستقبلية.
تعرف على تفاصيل التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة.
تعويض انهاء العقد غير محدد المدة
في حال تم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون سبب مشروع أو بالمخالفة لأحكام نظام العمل السعودي، فإن ذلك يُعد إنهاءً غير مشروع يترتب عليه حق الطرف المتضرر في التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة وفقًا للمادة (77) من نظام العمل، بما يحقق العدالة ويجبر الضرر الناشئ عن الإنهاء التعسفي:
- احتساب التعويض عن سنوات الخدمة: يُمنح الطرف المتضرر تعويضًا يعادل أجر (15) يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك وفقًا للأجر الأخير الذي كان يتقاضاه.
- الحد الأدنى للتعويض: في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل مقدار التعويض عن أجر شهرين كاملين، حتى ولو كانت مدة الخدمة قصيرة.
- طبيعة التعويض: يُعد هذا التعويض جابرًا للضرر الناتج عن الإنهاء غير المشروع، ولا يؤثر على حقوق العامل الأخرى المستحقة نظامًا مثل مكافأة نهاية الخدمة أو الأجور المتأخرة.
يوصي محامي شركة نخبة للمحاماة بضرورة التحقق من سلامة إجراءات إنهاء العقود قبل اتخاذ أي قرار، تفاديًا لوقوع المنشآت أو الأفراد تحت طائلة التعويضات النظامية في حال تم فسخ عقد العمل وفق قانون العمل السعودي.
نموذج إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
فيما يلي نموذج إنهاء عقد عمل غير محدد المدة بصياغة قانونية احترافية قابلة للاستخدام:
الموضوع: إشعار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة
بالإشارة إلى عقد العمل المبرم بيننا بتاريخ / / 20م، والمتضمن عملكم لدينا بوظيفة (…………………) في (اسم المنشأة: …………………)، نفيدكم بموجب هذا الخطاب برغبتنا في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك وفقًا لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وبناءً على سبب مشروع يتمثل في: (يذكر السبب إن وجد).
وعليه، نود إشعاركم بأن تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية سيكون في يوم / / 20م، مع الالتزام بفترة الإشعار النظامية المحددة في العقد ونظام العمل، والتي تمتد لمدة (30/60) يومًا حسب الحالة.
كما نؤكد التزامنا بصرف جميع مستحقاتكم النظامية حتى تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، بما في ذلك الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة (إن وجدت)، وتعويض الإجازات، وأي مستحقات أخرى مقررة نظامًا.
يرجى التكرم باتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات تسليم العهدة وإنهاء متطلبات إخلاء الطرف خلال فترة الإشعار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
اسم المنشأة: ………………………………………
الاسم: ………………………………………
الصفة: ………………………………………
التوقيع: ………………………………………
الختم: ………………………………………
يعمل افضل محامي عمالي من شركة نخبة للمحاماة على تقديم الدعم القانوني المتخصص في قضايا التعويضات العمالية وفق المادة (77) من نظام العمل السعودي.
تعرف على نموذج فسخ عقد العمل من قبل العامل.
أبرز الاستفسارات حول انهاء عقد العمل غير محدد المدة في السعودية
وفق نظام العمل السعودي، إذا تم فشخ العقد محدد المدة بشكل غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل الأجر المتبقي من مدة العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض محدد في العقد نفسه.
تشمل الأسباب المشروعة لإبطال عقد العمل غير محدد المدة في النظام السعودي: وجود سبب مشروع مع الالتزام بفترة الإشعار، أو ارتكاب العامل مخالفات جسيمة كالتزوير والغياب المتكرر، أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، إضافة إلى حالات القوة القاهرة مثل إغلاق المنشأة أو الإفلاس.
يعد محامي شركة نخبة للمحاماة من أبرز المتخصصين في القضايا العمالية في السعودية، بخبرة قانونية احترافية في إنهاء عقود العمل، والتعويضات العمالية، والترافع أمام المحاكم العمالية، مع تقديم حلول قانونية دقيقة تحمي حقوق الأفراد والشركات وفق أحدث أنظمة العمل السعودية.
