تنص المادة 53 في نظام العمل السعودي في تعديلها الأخير بموجب المرسوم الملكي، أنه إذا كان العامل خاضع لفترة تجربة، يجب أن يظهر ذلك صراحة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحيث لا تتجاوز تسعين يوم.
عزيزي القارئ تابع مقالنا هذا لمعرفة أدق التفاصيل التي تخص نظام العمل السعودي الجديد، وما جاء فيه من مواد شرحت أحكامه مثل المادة 53 من نظام العمل السعودي والمادة 54 من نظام العمل تابع معنا.
محتوى المقال
شرح المادة 53 من نظام العمل السعودي
يحق لصاحب العمل أو العامل ترك العمل دون مخالفات قانونية بموجب المادة 53 من نظام العمل السعودي كما يلي:
- في حال كان العامل يخضع لفترة التجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح بمدة لا تزيد عن 90 يوماً.
- يجوز تمديد فترة التجربة باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل، على ألا تزيد عن مدة 180 يوماً.
- لا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازات المرضية.
- لكلا الطرفين العامل وصاحب العمل الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة في حال لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
حيث تم إقرار المادة 53 من قانون العمل السعودي لتؤكد على أهمية توضيح بنود وشروط عقد العمل للعاملين الذين سيخضعون لفترة تجربة،
فقد أصبح بإمكان صاحب العمل أن يخضع العامل لفترة تجريبية بموافقة العامل،
وتكون هذه الفترة قد تم النص عليها في نص العقد وبموافقة الطرفين، هذا يعني أنها ليست إلزامية إلا إذا اتفق عليها الطرفين.
كما أضاف التعديل الأخير للمادة 53 من نظام العمل السعودي إمكانية تمديد فترة التجربة إلى مدة أقصاها 180 يوماً بشرط أن يكون التمديد باتفاق تابع لرأي كل من الطرفين وبموافقة العامل الخطية.
اقرأ أيضاً: المادة الثامنة من نظام العمل السعودي
ما هو نص المادة 53 من نظام العمل السعودي؟
إن نص المادة 53 من نظام العمل السعودي تم إقراره كالتالي:
قد أعطت الحق لأي من طرفي عقد العمل إنهائه خلال فترة التجربة، ومن ثم لو أنهى صاحب العمل عقد العمل خلال فترة التجربة؛ فإن العامل لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو تعويض.
كما هي عبارة عن مادة من مواد نظام العمل السعودي المحدد لعمليات تنظيم التوظيف من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، وضوابط التدريب والتأهيل، وعلاقات العمل بالسعودية بشكل عام،
وسنتعرف من خلال مقالنا هذا التابع لمحامو شركة نخبة في السعودية على كل ما يتعلق بالمادة 53 من قانون العمل السعودي وعلى تفاصيلها.
أحكام المادة 53 من نظام العمل فترة التجربة
إن عقد العمل تحت التجربة هو عقد رضائي ملزم للطرفين وتجريبي في الوقت نفسه،
ويتضمن بنوداً تكفل للموظف حقوقاً معينة خلال هذه الفترة المؤقتة، من أهمها الحصول على الراتب.
حيث جاء في أحكام المادة 53 من نظام العمل في فترة التجربة على أن يستحق الموظف الحصول على مبلغ مالي باعتباره راتب الفترة التجريبية يتقاضاه عن ساعات العمل التي يبذلها في المنشأة،
والجدير بالذكر بأن تختلف قيمة راتب الفترة التجريبية عن راتب العقد الدائم.
ويتم الاتفاق بين الموظف وصاحب العمل على راتب الفترة التجريبية، وينص عليه بوضوح في عقد فترة التجربة بحيث يتم بالاتفاق بين الطرفين،
كما ينبغي أن يشير العقد إلى مقدار الزيادة في الراتب التي سينالها الموظف في حال استمراره في الوظيفة لما بعد انتهاء الفترة التجريبية وتوقيع عقد عمل دائم.
اقرأ أيضاً: المادة 75 من نظام العمل السعودي؟
ما هي فترة التجربة في نظام العمل؟
إن فترة التجربة في عقد العمل هي الفترة التي يكون فيها الموظف على بداية في العمل وبشكل عملي لممارسة مهام الوظيفة الجديدة التي شغلها،
فإذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك بشكل صريح في عقد العمل وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً.
ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً،
ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وإن فترة التجربة في نظام العمل السعودي لا تهدف إلى مساعدة المنشأة فقط، بل تهدف أيضاً إلى مساعدة الموظف في تقدير مدى ملائمة الوظيفة الجديدة لقدراته قبل أن يتحول عقد العمل إلى عقد دائم.
شروط فترة التجربة في نظام العمل السعودي
يوجد عدة شروط أثناء فترة التجربة حسب نظام العمل السعودي، وهي كالتالي:
- تحددت المدة الزمنية في فترة التجربة على ألا تزيد عن 90 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لكن يجب ألا تزيد عن 180 يوماً.
- لا يجوز وضع العامل في فترة تجريبية أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، لكن يجوز في حال قد يكون مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- لا تحتسب عطلتي عيدي الفطر والأضحى وكذلك الإجازات المرضية ضمن فترة التجريب.
- في حال إنهاء العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يحق له تعويض، كما لا يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
اقرأ أيضاً: المادة 107 من نظام العمل السعودي
ما هي حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص؟
تمثلت حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص حسب نظام العمل بما يلي:
- تحديد مدة التجربة بموجب عقد العمل، ولا يجوز أن تتجاوز 6 أشهر وخلال هذه الفترة، يتم تقييم أداء الموظف والتأكد من توافقه مع متطلبات الوظيفة.
- أيضاً من حق العامل الاتفاق على الأجر ودفعه له خلال فترة التجربة وفقاً لعقد العمل، حيث يجب أن يتلقى الموظف أجراً يتناسب مع الوقت الذي يقضيه في العمل، بالإضافة إلى الحصول على أي مستحقات أخرى محددة في العقد.
- ويحق للموظف في فترة التجربة الاستفادة من الحقوق الاجتماعية التي تشمل التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث والضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يحق للموظف في فترة التجربة الاستفادة من الإجازات المعتادة وفقاً لسياسة الشركة وقانون العمل السعودي.
- في حالة انتهاء فترة التجربة دون تجديد العقد، يجوز للطرفين إنهاء عقد العمل بدون الحاجة إلى إشعار مسبق أو تعويضات إضافية، ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد المبرم بينهما.
فسخ العقد في فترة التجربة المادة 53 من قانون العمل السعودي
إذا تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك،
حيث ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة.
فعند فسخ العقد في فترة التجربة يحق للأطراف فسخ العقد خلال فترة التجربة دون تحمل أي عواقب قانونية أو مالية،
كما يمكن أن يكون هناك بعض الشروط أو العقوبات فلا بد من الانتباه إلى الشروط والأحكام التي تم تضمينها في العقد نفسه.
هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة؟
نعم، يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة في القطاع الخاص،
ولكن في حال تم تغيير رأي العامل وقرر ترك العمل خلال فترة التجربة لا بد من تطبيق بعض الإجراءات ومنها ما يلي:
- إخطار صاحب العمل بقراره قبل ترك العمل، وذلك لإعطاء الشركة فرصة لتعويض فقدان الموظف.
- مراجعة شروط العقد الموقع، للتأكد من عدم وجود بنود إلزامية لاستمرار العمل لفترة معينة.
- التأكد من استحقاق الموظف لأي حقوق خلال فترة العمل، مثل الأجر المستحق والإجازات المستحقة حتى تاريخ الترك.
اقرأ أيضاً: فترة التجربة في نظام العمل
ما الفرق بين المادة 53 و54 من نظام العمل السعودي؟
إن الفرق بين المادة 53 و54 من نظام العمل السعودي في فترة التجربة جاء مستلخصاً بما يلي:
- يجب أن يكون النص صراحة في العقد على الخضوع لفترة تجربة.
- لا يجب أن تزيد فترة التجربة عن 90 يوماً إلا إذا اتفق الطرفان على تمديدها.
- تمديد فترة التجربة بحد أقصى باتفاق الطرفين إلى 180 يوماً.
- لا يدخل في حساب فترة التجربة الإجازات الرسمية والمرضية.
- لكل من الطرفين الشركة أو الموظف بإمكانهم إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتفق على غير ذلك مثلاً أن يقتصر حق الإنهاء على الشركة.
- لا يجوز إخضاع الموظف لفترة تجريبية مرتين إلا باتفاق الطرفين وأن تكون التجربة في مهنة مختلفة أو أن يكون مضى على فترة التجربة السابقة أكثر من 6 أشهر.
- إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
المادة 54 من نظام العمل السعودي
جاءت المادة 54 من نظام العمل السعودي بأنه يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته،
فإذا استمر الطرفان في تنفيذه فإنه يعد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من نظام العمل بالنسبة إلى غير السعوديين.
فإذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول المادة 54 من نظام العمل، نظام العمل السعودي الجديد، أيضاً شرح المادة 53 من نظام العمل السعودي،
فقط قم بالتواصل مع محامي شركة نخبة فهو على خبرة واسعة ليقدم لك كل ما تريده من استشارات حول ذلك.
اقرأ أيضاً: المادة 81 من نظام العمل في السعودية | نص ومحتوى ومضمون
تفاصيل حول نظام العمل السعودي الجديد
الجدير بالذكر أن نظام العمل السعودي الجديد يتضمن العديد من الأحكام التي جاءت لتنظم مختلف جوانب العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، من أهمها:
- عقد العمل الذي تم فرضه ليحدد شروط العمل وأحكامه، مثل نوع العمل، والأجر، وساعات العمل، والإجازات، والضمانات الاجتماعية.
- أيضاً شروط العمل تم الإصرار عليها لأنها تضمن شروط عمل مناسبة للعمال، مثل ساعات العمل، والأجور، والإجازات.
- بالإضافة إلى ذلك لم يتم حرمان العامل من حق الضمانات الاجتماعية التي توفر حماية اجتماعية للعمال في حالات المرض، والشيخوخة، والعجز.
- التسوية الودية للمنازعات فإن أحكام نظام العمل السعودي شجعت على حل المنازعات بين أصحاب العمل والعمال بشكل ودي.
وعند التعرض لأي خلل في حقوقك من صاحب العمل عزيزي العميل ننصحك بتوكيل محامي مختص من محامو شركة نخبة في السعودية،
فإن خبرته العملية على مدى السنين دليل على إنك في التوجه الصحيح لإيصالك إلى النتيجة المرجوة التي تطمح إليها.
رقم محامي عمالي في السعودية
يقدم محامي قضايا عمالية لدى شركة نخبة العديد من الخدمات القانونية أهمها:
- التوكل عن العميل والترافع والدفاع عنه أمام المحاكم العمالية.
- كتابة العقود وصياغتها صياغة قانونية وإبرام الاتفاقيات بالاعتماد على أحكام النظام السعودي.
- القيام برفع دعوى عمالية بعد إعداد لائحة الدعوى وفق الأصول القانونية.
- إعداد شكوى ورفعها إلى مكتب العمل ومحاولة حل النزاعات العمالية بالطرق الودية.
- و إعداد لائحة اعتراضية على حكم عمالي والقيام بإجراءات الاستئناف والطعن في الحكم.
- إعداد العقود العمالية المتعلقة بالوافدين إلى المملكة والتحقق من استيفائها للبيانات والمعلومات الضرورية.
- القيام بالإجراءات الخاصة بتوظيف العمال والمحافظة على حقوقهم كاملة.
تواصل معنا على الرقم 0534800545 عند الرغبة في الحصول على رقم محامي عمالي في السعودية.
في ختام حديثنا عن المادة 53 من نظام العمل السعودي تجدر الإشارة إلى أنه لا بد لأي منشأة معرفة تلك التفاصيل عن مواد نظام العمل السعودي الجديد،
وذلك من أجل حفظ حقوق العامل وتجنباً للوقوع في المخالفات وفرض العقوبات عليها.
اقرأ أيضاً: المادة 88 من نظام العمل
الأسئلة الشائعة التي تدور حول مقال المادة 53 من نظام العمل السعودي
تشمل ما يلي:
أوجبت المادة 80 من نظام العمل السعودي على صاحب العمل ألا يفسخ العقد دون أن يقدم للعامل ما يستحقه من تعويضات، أو الإشعار بالفسخ أو منحه التعويضات المستحقة إلا في حالات معينة ومحددة وضعتها هذه المادة.
نصت المادة 59 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة.