تم السماح للعامل برفع دعوى في المحكمة العمالية أو في مكتب العمل عند تعرضه للفصل التعسفي، وأيضاً السماح لصاحب العمل برفع تلك الدعوى عند قيام العمال بالتقصير في أداء عملهم.
يتم اللجوء لرفع دعوى في المحكمة العمالية عند فشل المفاوضات في حل النزاعات العمالية بين صاحب العمل والعامل أو عقود التدريب أو اتفاقيات مكان العمل.
فالتسوية الودية هي عبارة عن أول مرحلة من مراحل النظر بدعاوى المنازعات العمالية التي تحصل بين العامل وصاحب العمل.
حيث يتم من خلالها القيام بعملية الوساطة من أجل فضل النزاع للوصول لحل ودي يرضي طرفي النزاع.
ففي حال عدم قدرة مكتب العمل على حل الخلاف بين العامل وصاحب العمل خلال 21 يوماً من عرض الخلاف يتم تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية.
اقرأ أيضاً: لائحة اعتراضية على حكم صادر من الهيئة الإبتدائية العمالية مع نموذج 2023
طريقة تقديم شكوى للمحكمة العمالية في السعودية
يجب على مكتب العمل إحالة القضية الكترونياً إلى المحكمة العمالية في حال لم يتم التوصل إلى تسوية ودية خلال الفترة المقررة من قبل الجهات المختصة.
وتصنف الدعاوى العمالية في المحاكم العمالية إلى ثلاث فئات وفق الآتي:
- الفئة الأولى:
البحث عن التسوية في الخلافات وبالطريقة الودية من قبل الموظف أو صاحب العمل وذلك من خلال رفع دعوى إلى مكتب العمل،
وجاء ذلك وفقاً للتعليمات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء في السعودية.
- الفئة الثانية:
يتم تحويل دعاوي العمالة المنزلية إلى لجنة الصلح خلال خمسة أيام وفي حال لم يتوصل إلى تسوية خلال مدة عشرة أيام تطعن الدعوى بقرار من اللجنة المعنية أمام المحكمة الكترونياً.
- الفئة الثالثة:
تكمن هذه الفئة بالشكاوى التي تقدم من قبل الموظفين وأصحاب العمل ضد القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالتعويض والاشتراك.
وهذه الأخيرة تمر بعدد من المراحل كالآتي:
- على العامل أو صاحب العمل رفع دعوى لدى الجهة المختصة التي تتبع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- من ثم يمكن لكل من العملاء استئناف قرار الوكالة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- في حال تم إلغاء الاستئناف يمكن لكل من العامل أو الموظف او صاحب العمل التوجه إلى محكمة العمالية.
الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية
هناك بعد الأخطاء التي يجب تفاديها من قبل العمال أو أصحاب العمل من أجل عدم خسارة الحق في رفع الدعوى العمالية:
- انتهاء المدة المحددة لرفع الدعوى العمالية يسقط حقه في إقامة دعوى قضائية عمالية وهي خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
- من الممكن أن يكون طلب المطالبة من قبل المحكمة بإجبار صاحب العمل على عودة العامل للعمل في حال أن القضية فصل تعسفي ليس من سلطة القاضي.
- عند قيام العامل برفع دعوى لضم مدة عمله بدون معرفة شروط الدعوى العمالية وإجراءاتها التي قد تكون غير كافية له.
- في حال وجود أخطاء في عريضة الدعوى أو وجود نقص فيها من حيث حق الطلبات المتواجدة فيها.
- في حال قيام العامل بدعوى على صاحب العمل ولهدف تسوية وضعه وترقيته في العمل وغيرها هنا يسقط حقه في إقامة دعوى عمالة.
اقرأ أيضاً: مادة 73 من نظام العمل السعودي و مادة 74 من نظام العمل السعودي
نموذج شكوى للمحكمة العمالية
إلى المحكمة العمالية….
المدعي: ……..
المدعى عليه: ……
موضوع الشكوى:
- من الممكن أن يكون للمطالبة بالحقوق العمالية أو بالفصل التعسفي.
- أو كيف يثبت الفصل التعسفي.
- أو فرضاً يتعلق موضع الشكوى بإنهاء عقد العمل أو بالجزاءات التأديبية.
- …………..
- ……………
المطالب:
- ……….
- ……….
- ……….
كتابة اسم المحامي: ……….
إذا كنت ترغب في توكيل محامي في قضية عمالية لا عليك إلا بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة ليساعدك من واقع خبراته في رفع الدعوى ومتابعتها حتى الحصول على الحكم.
خطوات تقديم شكوى للمحكمة العمالية الكترونياً
حددت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الخطوات التي يتم من خلالها تقديم نموذج شكوى الكترونياً من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولاً الدخول إلى موقع وزارة العدل للخدمة.
- تحديد المحكمة المختصة ومن ثم النقر على التالي.
- إدخال بيانات المتقدم ويجب عليه اختيار التعهد ومن ثم النقر على موافق.
- تعبئة بيانات المدعى عليه ومن ثم اختيار حفظ وموافق.
- ملء البيانات الخاصة بالشكوى ثم التالي.
- إدخال كلمة المرور ومن ثم حفظ.
- تعرض البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها ومن ثم القيام بطباعتها.
اقرأ أيضاً: نموذج/خطاب الفصل من الخدمة بموجب المادة (80) من نظام العمل السعودي
الأسباب التي تؤدي إلى قضية عمالية
لكل عملية أسباب ونتائج ليتم الوصول إليها حيث كانت الأسباب التي أدت إلى رفع قضية عمالية في محاكم العمل السعودية كالتالي:
- مكافأة نهاية الخدمة.
- دفع الرواتب.
- الإنهاء غير العادل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي.
- توقيت دفع المستحقات.
- وفقاً لما جاء في المادة 88 من نظام العمل السعودي يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة في حدود: أسبوع واحد في حالة الإنهاء وأسبوعين في حالة الاستقالة.
شروط رفع دعوى عمالية للموظفين
حيث جاءت شروط رفع هذه الدعوى من قبل الموظفين كما يلي:
- يشترط رفع الدعوى في المحكمة خلال المدة المحددة المفروضة.
- يجب قيام المدعي بتقديم الدعوى بنفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية.
- يجب أن تكون أهداف مطالب الدعوى حقيقية وواقعية أي ألا تكون الدعوى كيدية.
- الاعتراض على القرار يتم حسب التسلسل الإداري للجهة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- إرفاق محضر إثبات عدم الصلح في مكتب العمل مع نموذج صحيفة الدعوى.
اقرأ أيضاً: اجراءات شكوى عدم الترقية في السعودية مع خطاب جاهز
نموذج لائحة اعتراضية على حكم عمالي
حيث جاء النموذج كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى السيد رئيس هيئة فض المنازعات العمالية وأعضاء الهيئة المحترمين تحية طيبة.
لائحة اعتراض على القرار رقم …… الصادر في تاريخ….. بخصوص الدعوى رقم…..
بدايةً يتم ذكر منطوق الحكم المعترض عليه أي حكم المحكمة التي تم الاعتراض عليه.
فيما بعد ذكر أسباب الحكم والأسانيد المعتمد عليها قرار لجنة المحكمة.
ومن ثم تقديم أسباب الاعتراض على الحكم مع الأسانيد القانونية المعتمد عليها.
نهايةً متطلبات المدعي وبأسلوب رسمي على أن تكون حقيقية ومنطقية.
فإذا كنت تريد تقديم اعتراض على حكم عمالي من الأفضل أن تقوم بتوكيل محامي من أجل أن تقدم طلب الاعتراض بشكل سليم وفق الشروط والمعايير اللازمة.
الأسئلة الشائعة لمقالنا رفع دعوى في المحكمة العمالية:
يمكنك رفع دعوى عمالية بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم، فقط قم بالدخول إلى بوابة ناجز، واختر الخدمات الإلكترونية، ثم القضاء، وبعدها ادخل على صحيفة الدعوى، تقديم طلب جديد، ثم قم بتعبئة تصنيف الدعوى وإكمال الخطوات الموضحة بالخدمة.
في أغلب الأحيان تحتاج جلسات المحكمة العمالية ثلاث جلسات والتي تستغرق ثلاثون يوماً كحد أقصى ليتم النظر فيها لحين انتهاء إجراءات المحكمة وإطلاق الحكم النهائي.
يتم منح مهلة وهي مدة /21/ يوم تبدأ من تاريخ تقديم الشكوى الطلب وفي حال انتهت المدة القانونية.
هذا النظام يضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، ويهدف إلى تحسين العلاقة بين الطرفين وإحداث بيئة عمل صحيحة.
وبالتالي، يمكن للعامل أو صاحب العمل إحالة الدعوى إلى المحكمة عند وجود مشكلة أو خلاف بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، يلعب المحكمة دوراً في تحديد الحقوق والواجبات للطرفين وإصلاح الإزعاج بينهما.